Shahroudi در ‏۲۲ آوریل ۲۰۲۶، ساعت ۱۵:۲۶

2026-04-22T15:26:26Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۲ آوریل ۲۰۲۶، ساعت ۱۵:۲۶
خط ۱:		خط ۱:
	'''مقبولهٔ عمر بن حنظله''' یکی از مشهورترین روایات فقه [[شیعه]] دربارهٔ ~~'''~~مرجعیت ~~فقهی'''، '''~~داوری~~'''~~ و ~~'''~~حلّ خصومت~~'''~~ است و از قرن‌های نخستینِ شکل‌گیری فقه [[شیعه دوازده‌امامی\|امامیه]] در مباحث قضا، ولایت، حجیت فتوا و ساختار اجتماعی شیعه نقشی مهم ایفا کرده است. این روایت به دلیل شهرت و پذیرش گسترده نزد فقها [[«مقبوله»]] خوانده شده است، هرچند از نظر رجالی، سند آن از دیدگاه برخی محققان دارای ابهامات است.<ref>{{یادکرد کتاب \|نام خانوادگی۱=Mozaffar \|نام۱=Muhammad Reza \|عنوان=Usul al-Figh \|تاریخ=1385 \|مکان=Qom \|صفحه=212}}</ref>		'''مقبولهٔ عمر بن حنظله''' یکی از مشهورترین روایات فقه [[شیعه]] دربارهٔ مرجعیت فقهی، داوری و حلّ خصومت است و از قرن‌های نخستینِ شکل‌گیری فقه [[شیعه دوازده‌امامی\|امامیه]] در مباحث قضا، ولایت، حجیت فتوا و ساختار اجتماعی شیعه نقشی مهم ایفا کرده است. این روایت به دلیل شهرت و پذیرش گسترده نزد فقها [[«مقبوله»]] خوانده شده است، هرچند از نظر رجالی، سند آن از دیدگاه برخی محققان دارای ابهامات است.<ref>{{یادکرد کتاب \|نام خانوادگی۱=Mozaffar \|نام۱=Muhammad Reza \|عنوان=Usul al-Figh \|تاریخ=1385 \|مکان=Qom \|صفحه=212}}</ref>

	این حدیث در [[کتاب الکافی\|کتاب «الکافی»]] کلینی نقل شده و گفت‌وگوی [[عمر بن حنظله]] با [[جعفر صادق]] دربارهٔ راه مراجعهٔ شیعیان برای حلّ اختلافات مالی را گزارش می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب \|نام خانوادگی۱=کلینی \|نام۱=محمد بن یعقوب \|عنوان=الکافی ج1 \|تاریخ=1407 \|ناشر=دار کتب الاسلامیه \|مکان=تهران \|صفحه=67}}</ref>		این حدیث در [[کتاب الکافی\|کتاب «الکافی»]] کلینی نقل شده و گفت‌وگوی [[عمر بن حنظله]] با [[جعفر صادق]] دربارهٔ راه مراجعهٔ شیعیان برای حلّ اختلافات مالی را گزارش می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب \|نام خانوادگی۱=کلینی \|نام۱=محمد بن یعقوب \|عنوان=الکافی ج1 \|تاریخ=1407 \|ناشر=دار کتب الاسلامیه \|مکان=تهران \|صفحه=67}}</ref>
خط ۲۲:		خط ۲۲:
	== جایگاه مقبوله در فقه شیعه ==		== جایگاه مقبوله در فقه شیعه ==
	=== در باب قضاوت ===		=== در باب قضاوت ===
	این روایت از قدیمی‌ترین ادلّهٔ مشروعیت ~~'''~~«قاضی شیعیِ منصوب به‌واسطهٔ فقیه»~~'''~~ دانسته شده است. اکثر فقها آن را دلیلی بر لزوم رجوع شیعیان به فقهای جامع شرایط در مسائل خصومت و داوری می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب \|نام خانوادگی۱=نجفی \|نام۱=محمدحسن \|عنوان=جواهر الکلام ج40 \|تاریخ=1398 \|ناشر=دار الحیاء التراث العربی \|مکان=بیروت \|صفحه=43}}</ref>		این روایت از قدیمی‌ترین ادلّهٔ مشروعیت «قاضی شیعیِ منصوب به‌واسطهٔ فقیه» دانسته شده است. اکثر فقها آن را دلیلی بر لزوم رجوع شیعیان به فقهای جامع شرایط در مسائل خصومت و داوری می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب \|نام خانوادگی۱=نجفی \|نام۱=محمدحسن \|عنوان=جواهر الکلام ج40 \|تاریخ=1398 \|ناشر=دار الحیاء التراث العربی \|مکان=بیروت \|صفحه=43}}</ref>

	=== در بحث ولایت فقیه ===		=== در بحث ولایت فقیه ===
	مقبوله در استدلالهای نظریه «[[احادیث ولایت فقیه\|ولایت فقیه]]» نقش محوری دارد. برخی فقها آن را تنها دلیلی بر ~~'''~~[[ولایت قضایی]]~~'''~~ می‌دانند، در حالی که برخی، با الحاق ملاک‌های آن به عرصه‌های اجتماعی، آن را دلیلی بر ~~'''~~[[ولایت عامه فقیه]]~~'''~~ گرفته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب \|نام خانوادگی۱=خویی \|نام۱=سید ابوالقاسم \|عنوان=معجم رجال الحدیث ج2 \|تاریخ=1413 \|ناشر=موسسه الامام خویی \|مکان=قم \|صفحه=291}}</ref>		مقبوله در استدلالهای نظریه «[[احادیث ولایت فقیه\|ولایت فقیه]]» نقش محوری دارد. برخی فقها آن را تنها دلیلی بر [[ولایت قضایی]] می‌دانند، در حالی که برخی، با الحاق ملاک‌های آن به عرصه‌های اجتماعی، آن را دلیلی بر [[ولایت عامه فقیه]] گرفته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب \|نام خانوادگی۱=خویی \|نام۱=سید ابوالقاسم \|عنوان=معجم رجال الحدیث ج2 \|تاریخ=1413 \|ناشر=موسسه الامام خویی \|مکان=قم \|صفحه=291}}</ref>

	=== در حجیت فتوا و مرجعیت دینی ===		=== در حجیت فتوا و مرجعیت دینی ===

Shahroudi: +رده:احادیث در منابع شیعه، +رده:ولایت فقیه (هات‌کت)، ابرابزار

2026-04-22T15:25:48Z

+رده:احادیث در منابع شیعه، +رده:ولایت فقیه (هات‌کت)، ابرابزار

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۲ آوریل ۲۰۲۶، ساعت ۱۵:۲۵
خط ۲:		خط ۲:

	این حدیث در [[کتاب الکافی\|کتاب «الکافی»]] کلینی نقل شده و گفت‌وگوی [[عمر بن حنظله]] با [[جعفر صادق]] دربارهٔ راه مراجعهٔ شیعیان برای حلّ اختلافات مالی را گزارش می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب \|نام خانوادگی۱=کلینی \|نام۱=محمد بن یعقوب \|عنوان=الکافی ج1 \|تاریخ=1407 \|ناشر=دار کتب الاسلامیه \|مکان=تهران \|صفحه=67}}</ref>		این حدیث در [[کتاب الکافی\|کتاب «الکافی»]] کلینی نقل شده و گفت‌وگوی [[عمر بن حنظله]] با [[جعفر صادق]] دربارهٔ راه مراجعهٔ شیعیان برای حلّ اختلافات مالی را گزارش می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب \|نام خانوادگی۱=کلینی \|نام۱=محمد بن یعقوب \|عنوان=الکافی ج1 \|تاریخ=1407 \|ناشر=دار کتب الاسلامیه \|مکان=تهران \|صفحه=67}}</ref>

	== متن روایت ==		== متن روایت ==
	عن عمر بن حنظلة، قال:		عن عمر بن حنظلة، قال:
	سألت أبا عبد اللّه ~~عليه~~ السّلام عن ~~رجلين~~ من أصحابنا ~~بينهما~~ منازعة ~~في دين~~ أو ~~ميراث، فتحاكما إلى~~ السلطان و ~~إلى~~ القضاة، ~~أيحلّ ذلك؟~~ قال: «من ~~تحاكم إليهم في~~ حقّ أو باطل فإنّما ~~تحكام إلى~~ الطاغوت، و ما ~~يحكم~~ له فإنّما ~~يأخذ~~ سحتا و إن ~~كان~~ حقّا ثابتا له؛ لأنه أخذه ~~بحكم~~ الطاغوت و ما أمر اللّه أن ~~يكفر~~ به، قال اللّه ~~تعالى~~:~~يريدون~~ أن ~~يتحاكموا إلى~~ الطاغوت و قد أمروا أن ~~يكفّروا به‌~~ قلت:~~فكيف يصنعان؟~~ قال: ~~«ينظران~~ من ~~كان منكم~~ ممّن قد ~~روى حديثنا~~ و نظر ~~في‌~~ حلالنا و حرامنا و عرف ~~أحكامنا فليرضوا~~ به ~~حكما؛ فإنّي~~ قد جعلته ~~عليكم حاكما،~~ فإذا ~~حكم بحكمنا~~ فلم ~~يقبل~~ منه فإنّما استخفّ ~~بحكم~~ اللّه و ~~علينا~~ ردّ و الرّادّ ~~علينا~~ الرّادّ ~~على~~ اللّه و هو ~~على~~ حدّ ~~الشرك~~ باللّه».<ref>{{یادکرد کتاب \|نام خانوادگی۱=عاملی \|نام۱=شیخ حر \|عنوان=وسائل الشیعه ج27 \|صفحه=136 \|صفحات=137}}</ref>		سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجلین من أصحابنا بینهما منازعة فی دین أو میراث، فتحاکما إلی السلطان و إلی القضاة، أیحلّ ذلک؟ قال: «من تحاکم إلیهم فی حقّ أو باطل فإنّما تحکام إلی الطاغوت، و ما یحکم له فإنّما یأخذ سحتا و إن کان حقّا ثابتا له؛ لأنه أخذه بحکم الطاغوت و ما أمر اللّه أن یکفر به، قال اللّه تعالی:یریدون أن یتحاکموا إلی الطاغوت و قد أمروا أن یکفّروا به قلت:فکیف یصنعان؟ قال: «ینظران من کان منکم ممّن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف أحکامنا فلیرضوا به حکما؛ فإنّی قد جعلته علیکم حاکما، فإذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فإنّما استخفّ بحکم اللّه و علینا ردّ و الرّادّ علینا الرّادّ علی اللّه و هو علی حدّ الشرک باللّه».<ref>{{یادکرد کتاب \|نام خانوادگی۱=عاملی \|نام۱=شیخ حر \|عنوان=وسائل الشیعه ج27 \|صفحه=136 \|صفحات=137}}</ref>

	== محتوای اصلی روایت ==		== محتوای اصلی روایت ==
	=== منع مراجعه به قضات حکومتی ===		=== منع مراجعه به قضات حکومتی ===
خط ۳۲:		خط ۳۴:
	سند مقبوله از نظر رجالی کامل نیست. برخی راویان آن توثیق صریح ندارند، اما شهرت عملی فقها باعث شده که روایت در فقه امامیه پذیرفته شود. بسیاری از اصولیان آن را در ردیف «مقبولهٔ مشهوره» قرار داده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب \|نام خانوادگی۱=خویی \|نام۱=سیدابوالقاسم \|عنوان=معجم رجال الحدیث ج2 \|تاریخ=1413 \|ناشر=موسسه الامام خویی \|مکان=قم \|صفحه=78}}</ref>		سند مقبوله از نظر رجالی کامل نیست. برخی راویان آن توثیق صریح ندارند، اما شهرت عملی فقها باعث شده که روایت در فقه امامیه پذیرفته شود. بسیاری از اصولیان آن را در ردیف «مقبولهٔ مشهوره» قرار داده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب \|نام خانوادگی۱=خویی \|نام۱=سیدابوالقاسم \|عنوان=معجم رجال الحدیث ج2 \|تاریخ=1413 \|ناشر=موسسه الامام خویی \|مکان=قم \|صفحه=78}}</ref>

	=== بحث ~~درباره~~ قلمرو روایت ===		=== بحث دربارهٔ قلمرو روایت ===
	ژوهشگران سه دیدگاه اصلی بیان کرده‌اند:		ژوهشگران سه دیدگاه اصلی بیان کرده‌اند:
	- اختصاص به امور قضایی: روایت فقط مربوط به حلّ خصومت است.		- اختصاص به امور قضایی: روایت فقط مربوط به حلّ خصومت است.
خط ۴۲:		خط ۴۴:
	بخش پایانی روایت از مهم‌ترین ادلّهٔ «مرجحات» در علم اصول است؛ از جمله ترجیح روایت مشهور، موافقت با قرآن، یا مخالفت با رأی عامه.<ref>{{یادکرد کتاب \|نام خانوادگی۱=Mozaffar \|نام۱=Muhammad Reza \|عنوان=Usul al‑Fiqh \|تاریخ=1385 \|مکان=Qom \|صفحه=214}}</ref>		بخش پایانی روایت از مهم‌ترین ادلّهٔ «مرجحات» در علم اصول است؛ از جمله ترجیح روایت مشهور، موافقت با قرآن، یا مخالفت با رأی عامه.<ref>{{یادکرد کتاب \|نام خانوادگی۱=Mozaffar \|نام۱=Muhammad Reza \|عنوان=Usul al‑Fiqh \|تاریخ=1385 \|مکان=Qom \|صفحه=214}}</ref>

	== ~~منبع~~ ==		== منابع ==
			[[رده:احادیث در منابع شیعه]]
			[[رده:ولایت فقیه]]

Alvand1546 در ‏۱ آوریل ۲۰۲۶، ساعت ۱۸:۲۴

2026-04-01T18:24:07Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱ آوریل ۲۰۲۶، ساعت ۱۸:۲۴
خط ۲:		خط ۲:

	این حدیث در [[کتاب الکافی\|کتاب «الکافی»]] کلینی نقل شده و گفت‌وگوی [[عمر بن حنظله]] با [[جعفر صادق]] دربارهٔ راه مراجعهٔ شیعیان برای حلّ اختلافات مالی را گزارش می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب \|نام خانوادگی۱=کلینی \|نام۱=محمد بن یعقوب \|عنوان=الکافی ج1 \|تاریخ=1407 \|ناشر=دار کتب الاسلامیه \|مکان=تهران \|صفحه=67}}</ref>		این حدیث در [[کتاب الکافی\|کتاب «الکافی»]] کلینی نقل شده و گفت‌وگوی [[عمر بن حنظله]] با [[جعفر صادق]] دربارهٔ راه مراجعهٔ شیعیان برای حلّ اختلافات مالی را گزارش می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب \|نام خانوادگی۱=کلینی \|نام۱=محمد بن یعقوب \|عنوان=الکافی ج1 \|تاریخ=1407 \|ناشر=دار کتب الاسلامیه \|مکان=تهران \|صفحه=67}}</ref>
			== متن روایت ==
			عن عمر بن حنظلة، قال:
			سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان و إلى القضاة، أيحلّ ذلك؟ قال: «من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل فإنّما تحكام إلى الطاغوت، و ما يحكم له فإنّما يأخذ سحتا و إن كان حقّا ثابتا له؛ لأنه أخذه بحكم الطاغوت و ما أمر اللّه أن يكفر به، قال اللّه تعالى:يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت و قد أمروا أن يكفّروا به‌ قلت:فكيف يصنعان؟ قال: «ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا و نظر في‌ حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فليرضوا به حكما؛ فإنّي قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما استخفّ بحكم اللّه و علينا ردّ و الرّادّ علينا الرّادّ على اللّه و هو على حدّ الشرك باللّه».<ref>{{یادکرد کتاب \|نام خانوادگی۱=عاملی \|نام۱=شیخ حر \|عنوان=وسائل الشیعه ج27 \|صفحه=136 \|صفحات=137}}</ref>
	== محتوای اصلی روایت ==		== محتوای اصلی روایت ==
	=== منع مراجعه به قضات حکومتی ===		=== منع مراجعه به قضات حکومتی ===

Alvand1546: اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام، اصلاح سجاوندی، اصلاح املا

2026-03-31T20:11:02Z

اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام، اصلاح سجاوندی، اصلاح املا

صفحهٔ تازه

'''مقبولهٔ عمر بن حنظله''' یکی از مشهورترین روایات فقه [[شیعه]] دربارهٔ '''مرجعیت فقهی'''، '''داوری''' و '''حلّ خصومت''' است و از قرن‌های نخستینِ شکل‌گیری فقه [[شیعه دوازده‌امامی|امامیه]] در مباحث قضا، ولایت، حجیت فتوا و ساختار اجتماعی شیعه نقشی مهم ایفا کرده است. این روایت به دلیل شهرت و پذیرش گسترده نزد فقها [[«مقبوله»]] خوانده شده است، هرچند از نظر رجالی، سند آن از دیدگاه برخی محققان دارای ابهامات است.<ref>{{یادکرد کتاب |نام خانوادگی۱=Mozaffar |نام۱=Muhammad Reza |عنوان=Usul al-Figh |تاریخ=1385 |مکان=Qom |صفحه=212}}</ref>

این حدیث در [[کتاب الکافی|کتاب «الکافی»]] کلینی نقل شده و گفت‌وگوی [[عمر بن حنظله]] با [[جعفر صادق]] دربارهٔ راه مراجعهٔ شیعیان برای حلّ اختلافات مالی را گزارش می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب |نام خانوادگی۱=کلینی |نام۱=محمد بن یعقوب |عنوان=الکافی ج1 |تاریخ=1407 |ناشر=دار کتب الاسلامیه |مکان=تهران |صفحه=67}}</ref>

== محتوای اصلی روایت ==
=== منع مراجعه به قضات حکومتی ===
در آغاز روایت، عمر بن حنظله از [[جعفر صادق]] دربارهٔ دو شیعه می‌پرسد که با هم اختلاف مالی دارند و قصد دارند به قاضی حکومت مراجعه کنند. امام آنان را از مراجعه به چنین قضاتی نهی می‌کند وبیان می‌دارد: «هر کس نزد آنان به داوری رود، در حقیقت به طاغوت مراجعه کرده است»<ref>{{یادکرد کتاب |عنوان=همان |صفحه=68}}</ref>

=== معرفی معیار داور مشروع ===
جعفر صادق در ادامه می‌گوید که شیعیان باید برای داوری نزد کسی بروند که:حافظ دین باشد، خوددار (صائناً لنفسه)، مخالف هوای نفس، مطیع امر مولایان (اهل‌بیت)، آشنا به احکام و حلال و حرام، این فرد به عنوان *حَکَم* یا داور دینی معرفی می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب |نام خانوادگی۱=طوسی |نام۱=محمد |عنوان=تهذیب الاحکام |تاریخ=1411 |ناشر=دار المفید |مکان=قم |صفحه=277}}</ref>

=== حجیت حکم فقیه عادل ===
در بخش مهم روایت، جعفر صادق تصریح می‌کند که حکم چنین فقیهی نافذ است و ردّ حکم او به معنای ردّ حکم امام و حتی ردّ حکم خدا دانسته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب |نام خانوادگی۱=کلینی |نام۱=محمد بن یعقوب |عنوان=الکافی ج1 |تاریخ=1407 |ناشر=اسلامیه |مکان=تهران |صفحه=68}}</ref>

=== اولویت علم و مرجحات ===
اگر دو فقیه هم‌زمان حکمی صادر کنند، پشوای ششم شیعیان معیارهایی را برای ترجیح یکی بر دیگری بیان می‌کند:اَفقَه بودن، اصدق و أورع بودن، شهرت بیشتر در روایت؛ در صورتِ تعارضِ روایی، معیارهای دیگری مانند «موافقت با کتاب»، «مخالفت با عامه» و «شهرت روایت» مطرح می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب |نام خانوادگی۱=عاملی |نام۱=شیخ حر |عنوان=وسایل الشیعه ج18 |تاریخ=1409 |ناشر=موسسه آل البیت ع |مکان=قم |صفحه=78}}</ref>

== جایگاه مقبوله در فقه شیعه ==
=== در باب قضاوت ===
این روایت از قدیمی‌ترین ادلّهٔ مشروعیت '''«قاضی شیعیِ منصوب به‌واسطهٔ فقیه»''' دانسته شده است. اکثر فقها آن را دلیلی بر لزوم رجوع شیعیان به فقهای جامع شرایط در مسائل خصومت و داوری می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب |نام خانوادگی۱=نجفی |نام۱=محمدحسن |عنوان=جواهر الکلام ج40 |تاریخ=1398 |ناشر=دار الحیاء التراث العربی |مکان=بیروت |صفحه=43}}</ref>

=== در بحث ولایت فقیه ===
مقبوله در استدلالهای نظریه «[[احادیث ولایت فقیه|ولایت فقیه]]» نقش محوری دارد. برخی فقها آن را تنها دلیلی بر '''[[ولایت قضایی]]''' می‌دانند، در حالی که برخی، با الحاق ملاک‌های آن به عرصه‌های اجتماعی، آن را دلیلی بر '''[[ولایت عامه فقیه]]''' گرفته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب |نام خانوادگی۱=خویی |نام۱=سید ابوالقاسم |عنوان=معجم رجال الحدیث ج2 |تاریخ=1413 |ناشر=موسسه الامام خویی |مکان=قم |صفحه=291}}</ref>

=== در حجیت فتوا و مرجعیت دینی ===
این روایت یکی از نخستین متونی است که ساختار مرجعیت علمی و حلّ اختلاف میان فقیهان را بیان کرده و نوعی الگوی «مرجعیت فقها» در غیبت [[امام]] را ترسیم می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب |نام خانوادگی۱=Mohaghegh Damad |نام۱=Seyyed Mostafa |عنوان=Judicial System in Shi'a |تاریخ=2009 |ناشر=Jurisprudence |مکان=Tehran |صفحه=122}}</ref>

== ارزیابی سندی و نقدها ==
=== جایگاه سندی ===
سند مقبوله از نظر رجالی کامل نیست. برخی راویان آن توثیق صریح ندارند، اما شهرت عملی فقها باعث شده که روایت در فقه امامیه پذیرفته شود. بسیاری از اصولیان آن را در ردیف «مقبولهٔ مشهوره» قرار داده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب |نام خانوادگی۱=خویی |نام۱=سیدابوالقاسم |عنوان=معجم رجال الحدیث ج2 |تاریخ=1413 |ناشر=موسسه الامام خویی |مکان=قم |صفحه=78}}</ref>

=== بحث درباره قلمرو روایت ===
ژوهشگران سه دیدگاه اصلی بیان کرده‌اند:
- اختصاص به امور قضایی: روایت فقط مربوط به حلّ خصومت است.
- عمومیت برای صدور حکم شرعی: شامل فتوا دادن نیز می‌شود.
- کاربرد اجتماعی گسترده: مبنایی برای مشروعیت رهبری دینی فقیه.
هر سه برداشت در سنت فقهی امامیه حضور دارد و اختلاف ناشی از گسترهٔ واژه‌های «حَکَم» و «ناظر» در متن است.<ref>{{یادکرد کتاب |نام خانوادگی۱=Gleave |نام۱=Robert |عنوان=Islamic Law and Authority in Shi‘ite |تاریخ=2012 |ناشر=Routledge |مکان=London |صفحه=113}}</ref>

=== مسئله تعارض و مرجحات ===
بخش پایانی روایت از مهم‌ترین ادلّهٔ «مرجحات» در علم اصول است؛ از جمله ترجیح روایت مشهور، موافقت با قرآن، یا مخالفت با رأی عامه.<ref>{{یادکرد کتاب |نام خانوادگی۱=Mozaffar |نام۱=Muhammad Reza |عنوان=Usul al‑Fiqh |تاریخ=1385 |مکان=Qom |صفحه=214}}</ref>

== منبع ==

مقبوله عمر بن حنظله - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Shahroudi در ‏۲۲ آوریل ۲۰۲۶، ساعت ۱۵:۲۶

Shahroudi: +رده:احادیث در منابع شیعه، +رده:ولایت فقیه (هات‌کت)، ابرابزار

Alvand1546 در ‏۱ آوریل ۲۰۲۶، ساعت ۱۸:۲۴

Alvand1546: اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام، اصلاح سجاوندی، اصلاح املا