حق طلاق

یکی از بحث‌های مورد گفتگو در حوزه‌های حقوق مدنی و حقوق جزایی، بحث حقوق زنان در مجموعه قوانین اسلامی است. و از جمله موارد حقوقی در قانون مدنی «حق طلاق» است که طی ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی به مرد واگذار شده است.

این ماده قانونی موجب مباحثات فراوان و نقض و ابرام‌های متعدد گشته است. برای این قانون مخالفین و موافقینی وجود دارد. مخالفین از دو نظر به مخالفت برخاسته و ضعف این قانون را از دو جهت برملا کردند، یکی از نگاه حقوق بشر و لزوم اعطای حق مساوی به زنان و مردان و به حساب آوردن زنان به عنوان شهروند درجه دو، و برخی دیگر فارغ از نگاه‌ها و قضاوت‌های دیگران، معتقدند، اصولاً چنین قانونی نمی‌تواند و نباید به اسلام نسبت داده شود و ادلهٔ احکام و استنباط صحیح، اقتضای چنین برداشتی را ندارد.

از نظر موافقین، حق طلاق به همان صورتی که در قانون مدنی به آن تصریح شده، اصل بر حفظ احکام شرعی است و استدلالشان این است که نباید احکام الهی مطابق با ذوق و سلیقه و پسند جوامع غربی و غیر مسلمان دستخوش دگرگونی و تزلزل قرار گیرد و لازم است حلال‌های دینی همیشه حلال و حرام‌های دینی همیشه حرام باقی بمانند؛ لذا از دیدگاه موافقین، اگر در بررسی منابع و ادله به حکمی دست یافتیم باید بدون توجه به سرزنش ملامت‌گران ابایی از پذیرش آن نداشته باشیم.

البته نمی‌توان این دیدگاه را به‌طور کلی نفی کرد، چرا که از ویژگی‌های مهم فقه شیعی پاسخگویی آن به نیازهای هر عصر و قابلیت انعطاف و انطباق آن به شرایط متغیر زمانی می‌باشد. به عبارت دیگر، از دیدگاه فقهای شیعی، احکام دینی از دو بخش درونی و بیرونی تشکیل شده است. بخش عمده آن همان لایه درونی است که روح و جوهره حکم را تشکیل می‌دهد و لایه بیرونی این احکام، قالب و پوست‌ه‌ای لازم برای تحقق آن جوهر و روح می‌باشد. در مسایل عبادی، شیوه عبادت و به عبارتی لایه بیرونی آن متناسب‌ترین و بهترین شکل برای تحقق روح عبادت است؛ در مسایل اجتماعی مهم ثابت‌ماندن مغز و جوهره احکام است که به تناسب شرایط زمان و مکان، می‌تواند پوشش و شیوه‌ه‌ای متناسب بپذیرد. با این نگرش باید در ادله و منابع فقهی در پی اهداف یک حکم و فلسفه قانون‌گذاری آن و شیوه را منحصر به عرف رایج زمان صدور دانست و برای شیوه عرفی آن زمان موضوعیت خاص قایل نشد.

چگونگی طلاق در برخی جوامع و ادیان

طلاق در جوامع قدیم

- آنگونه که از قانون حمورابی، خانواده در بابل اساس اجتماع محسوب می‌شده و رئیس خانوار (مرد) در مواردی که زن تا مدت معینی صاحب فرزند نمی‌شد، وی را طلاق می‌داد. همچنین اگر زنی بیماری مزمن داشت، مرد بدون آنکه او را طلاق دهد می‌توانست زن دیگری بگیرد و همسر اول این اختیار را داشت که یا به خانه پدرش برود یا در خانه شوهرش بماند وبا وضعیت موجود بسازد.

بر طبق این قانون، زن در صورت بی‌توجهی همسر خویش می‌توانست در صورت اثبات آن در محکمه و با رأی محکمه به خانه پدر خود بازگردد. و در صورت طرح دعوا و عدم امکان اثبات ادعای خود در محکمه مرد می‌توانست او را در رودخانه غرق کند و به‌طور کلی متارکه مرد با زن بدون هیچ شرطی ممکن بود. اما در مواردی که طلاق بدون علت بود، مرد برای زن نفقه‌ای تعیین کرده و نگهداری فرزندان مشترک به دست زن سپرده می‌شد.

در بابل مرد اجازه داشت، خود را طلاق بدهد ولی وظیف داشت که جهیزیه زن را به وی بازگرداند و به او بگوید: «تو زن من نیستی»، ولی اگر زن به شوهر خود می‌گفت: «تو شوهر من نیستی»، بر شوهر واجب بود که با غرق کردن او را بکشد. از جمله عللی که بر حسب قانون، طلاق زن را مجاز می‌ساخت، نازایی، زنا، ناسازگاری و بد اداره کردن خانه بود. زن نیز در صورت اثبات وفاداریش به شوهر و ستم ناروای او نسبت به خودش می‌توانست از وی طلاق بگیرد.

- در آتن به‌طور کلی طلاق‌دادن زن برای مرد دشوار نبوده و مرد می‌توانست بدون ارائه دلیل زن خویش را از خانه بیرون کند. در مقابل، زن حق نداشت با اختیار خود، همسرش را ترک کند، ولی در صورت ستم شوهر به او، زن می‌توانست به «آرخون» مراجعه و تقاضای طلاق کند و در صورت رضایت «آرخون» طلاق زن صورت می‌گرفت. گاهی نیز طلاق با رضایت طرفین صورت می‌گرفت، ولی این توافق باید به‌طور رسمی و طی تشریفاتی در نزد «آرخون» اعلام می‌شد.

- در مصر قدیم غیر از مورد نازایی، شوهر نمی‌توانست زن را طلاق دهد و طلاق زن به هر دلیل دیگر، شوهر را مکلف می‌کرد، تا قسمت بزرگی از املاک خانواده را به وی واگذار کند و در نتیجه طلاق به ندرت اتفاق می‌افتاد.

طلاق در دین زرتشت

بر اساس تعلیمات این دین، آیین ازدواج، کاری بسیار پسندیده محسوب می‌شده و تجرد امری ناپسند و درخور نکوهش بوده است. در ایران باستان، با رأی دادگاه طلاق صورت می‌گرفت، یعنی در صورت تشخیص قاضی دادگاه به ادامه زندگی زوجین، آنان را مجبور به زندگی می‌کرد و شوهر متمرد را محکوم به مجازات می‌کرد تا بی‌جهت اقدام به طلاق نکند.

بر اساس آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان (که پس از تصویب ماده واحده مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۱۲ از سوی زرتشتیان ایران تعیین گردید)، طلاق تنها به اراده و اختیار انحصاری مرد واگذار نشده، بلکه محدود به موارد سه‌گانه زیر است:

۱- زن مرتکب زنا شود. (ماده ۲۴ آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران)

۲- زن نافرمانی کند. (ماده ۲۹ آیین‌نامه مذکور)

۳- دین زرتشتی توسط زن ترک شود. (ماده ۲ آیین‌نامه مذکور)

و بر اساس همین آیین‌نامه، طلاق به درخواست زن نیز صورت می‌گرفت در صورتی که مرد نفقه را پرداخت نکند، نسبت به زن بدرفتاری و ستم کرده باشد، برای مدتی غایب باشد، شوهر مرتکب زنا شده باشد، مرد دین خود را ترک کرده باشد و دچار عنن شده باشد.

طلاق در دین یهود

در آیین یهود، از یک سو طلاق به‌طور مطلق در اختیار مرد و منحصر در او بوده و زن بدون آنکه حق هیچ‌گونه اعتراضی بر این تصمیم مرد داشته باشد، مطلقه می‌گردد. و از سوی دیگر این دین مردان را از طلاق دادن مگر در موارد مشخص، بازداشته است. در کتاب «ملاکی» باب ۲ آیه ۱۶ ذکر شده که «یهود» خداوند بنی اسرائیل می‌گوید: «از طلاق نفرت دارم»! گرچه در آیین یهود طلاق به دست مرد و با اختیار اوست، اما تنها در موارد زیر است که مرد با اجازه دادگاه و تأیید وی، می‌تواند زن را طلاق دهد:

• زنای زن
• وجود عیب مجوز طلاق در زن (قون، جذام، برص، افضاء و عقیم بودن زوجه)
• محکومیت کیفری زن
• عدم تمکین زن
• عدم همراهی زن با مرد در مهاجرت به اسرائیل
• اهانت شدید زن به شوهر
• عقیم بودن زوجه
• بوی زننده و شدید دهان، زیر بغل، بینی و سایر بوهای نامطبوع در زن
• جنون زن

همچنین درخواست طلاق زن بنا به دلایل زیر و با اثبات آن، نزد «بت دین» مورد قبول دین یهود است:

• عقیم بودن شوهر
• اجبار زن به تمکین از شوهر در غیر مواقعی که شرعاً تمکین جایز نیست.
• عدم پرداخت نفقه زن یا اعسار شوهر از پرداخت نفقه
• عدم ایفاء وظیفه خاص زوجیت
• از بین رفتن دو دست یا دو پا یا دو چشم مرد در اثر سانحه
• وجود امراض غش و صرع در مرد
• زنی که قصد مهاجرت به اسرائیل را داشته ولی مرد نخواهد او را همراهی کند.
• بوی زننده و شدید دهان
• محکومیت کیفری شوهر
• سوء معاشرت شوهر

طلاق در دین مسیح

ازدواج در آیین مسیح، به عنوان عقد غیرقابل انحلال شناخته شده و طلاق در آن امکان‌پذیر نیست. از این رو در کشورهای اروپایی که اغلب مسیحی هستند، تا دو قرن پیش طلاق وجود نداشت و چون از طرفی ادامه بعضی از زناشویی‌ها غیرقابل تحمل بود، از طریق «تفریق جسمانی» اقدام می‌کردند؛ یعنی زن و شوهری که به هیج وجه نمی‌توانستند با هم سازش داشته باشند، در خانه‌های جداگانه‌ای زندگی می‌کردند. ولی تمام وظایف و تکالیف زناشویی از قبیل وفاداری به همسر باقی می‌ماند و تنها مرد، وظیفه انفاق و زن، وظیفه تمکین را نداشت. بلکه نه مرد می‌توانست زن بگیرد و نه زن می‌توانست شوهر انتخاب کند و روابط نامشروع هر یک نیز قابل تعقیب بود. مدت این جدایی نیز سه سال پیش‌بینی شده بود که پس از آن ناچار به زندگی مشترک بودند.