بدون جعبه اطلاعات
بدون تصویر

بیع: تفاوت میان نسخه‌ها

از اسلامیکال
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''بیع''' به معنای '''خرید و فروش''' و مبادله مال با رضایت طرفین است. صحت آن در اسلام، مشروط به عقل، بلوغ، اختیار و مالکیت فروشنده و خریدار است. مال مورد معامله باید قابل تملک، معلوم و قابل تسلیم باشد و فروش مواردی مانند...» ایجاد کرد)
 
خط ۲: خط ۲:


== معنای اصطلاحی ==
== معنای اصطلاحی ==
بیع در اصطلاح به معنای فروختن، خرید و فروش و مبادله مال با مال در برابر عوض معین و با رضایت طرفین است. واژه «بیع» و «شراء» از اضداد به‌شمار می‌آیند، به‌گونه‌ای که «شراء» نیز در برخی موارد به معنای فروختن آمده است؛ چنان‌که در آیه «وَشَرَوهُ بِثَمَنٍ بَخسٍ» چنین کاربردی دیده می‌شود، هرچند در استعمال متداول، «بیع» بیشتر برای فروختن و «شراء» برای خریدن به کار می‌رود.<ref>{{پک|1=اختری|2=۱۳۹۰|ک=دایره‌المعارف جامع اسلامی|ف=بیع}}</ref>
بیع در اصطلاح به معنای فروختن، خرید و فروش و مبادله مال با مال در برابر عوض معین و با رضایت طرفین است. واژه «بیع» و «شراء» از اضداد به‌شمار می‌آیند، به‌گونه‌ای که «شراء» نیز در برخی موارد به معنای فروختن آمده است؛ چنان‌که در آیه «وَشَرَوهُ بِثَمَنٍ بَخسٍ» چنین کاربردی دیده می‌شود، هرچند در استعمال متداول، «بیع» بیشتر برای فروختن و «شراء» برای خریدن به کار می‌رود.<ref>{{پک|1=اختری|2=۱۳۹۰|ک=دایرةالمعارف جامع اسلامی|ف=بیع}}</ref>


== در شریعت اسلام ==
== در شریعت اسلام ==
در صحت عقد بیع در شریعت اسلام، شرط است که فروشنده و خریدار عاقل، بالغ، رشید و مختار باشند و قصد خرید و فروش داشته باشند. همچنین برای لازم بودن بیع، مالکیت طرفین نسبت به مال مورد معامله ضروری است، در غیر این صورت معامله به‌صورت [[بیع فضولی|فضولی]] بوده و متوقف بر اجازه مالک خواهد بود.<ref>{{پک|1=اختری|2=۱۳۹۰|ک=دایره‌المعارف جامع اسلامی|ف=بیع}}</ref>
در صحت عقد بیع در شریعت اسلام، شرط است که فروشنده و خریدار عاقل، بالغ، رشید و مختار باشند و قصد خرید و فروش داشته باشند. همچنین برای لازم بودن بیع، مالکیت طرفین نسبت به مال مورد معامله ضروری است، در غیر این صورت معامله به‌صورت [[بیع فضولی|فضولی]] بوده و متوقف بر اجازه مالک خواهد بود.<ref>{{پک|1=اختری|2=۱۳۹۰|ک=دایرةالمعارف جامع اسلامی|ف=بیع}}</ref>


موضوع معامله باید از نظر شرعی و عرفی قابل تملک باشد. بنابراین فروش انسان آزاد، [[شراب]]، [[آلات لهو]]، حشرات و هر چیزی که فایده قابل توجهی ندارد، جایز نیست. همچنین مباحات پیش از [[حیازت]] و زمین‌های [[مفتوح‌العنوه]] را نمی‌توان فروخت یا در برابر آنها بهایی تعیین کرد. افزون بر این، مورد معامله باید مقدورالتسلیم باشد؛ بنابراین فروش پرنده‌ای که پرواز کرده و بازگشت آن معلوم نیست یا حیوانی که گم شده و پیدا شدن آن نامعلوم است، صحیح نخواهد بود.<ref>{{پک|1=اختری|2=۱۳۹۰|ک=دایره‌المعارف جامع اسلامی|ف=بیع}}</ref>
موضوع معامله باید از نظر شرعی و عرفی قابل تملک باشد؛ بنابراین فروش انسان آزاد، [[شراب]]، [[آلات لهو]]، حشرات و هر چیزی که فایده قابل توجهی ندارد، جایز نیست. همچنین مباحات پیش از [[حیازت]] و زمین‌های [[مفتوح‌العنوه]] را نمی‌توان فروخت یا در برابر آنها بهایی تعیین کرد. افزون بر این، مورد معامله باید مقدورالتسلیم باشد؛ بنابراین فروش پرنده‌ای که پرواز کرده و بازگشت آن معلوم نیست یا حیوانی که گم شده و پیدا شدن آن نامعلوم است، صحیح نخواهد بود.<ref>{{پک|1=اختری|2=۱۳۹۰|ک=دایرةالمعارف جامع اسلامی|ف=بیع}}</ref>


از دیگر شرایط آن است که مال مورد معامله باید ملک آزاد باشد؛ ازاین‌رو فروش عین موقوفه، جز در موارد استثنایی، و نیز اموال ولدی جایز نیست. کالا و بهای آن نیز باید معلوم و معین باشد؛ در نتیجه فروش مال مجهول‌العین، مانند یکی از کتاب‌های نامشخص، یا مال مجهول‌المقدار، مانند مقداری نامعین از گندم، باطل است.<ref>{{پک|1=اختری|2=۱۳۹۰|ک=دایره‌المعارف جامع اسلامی|ف=بیع}}</ref>
از دیگر شرایط آن است که مال مورد معامله باید ملک آزاد باشد؛ ازاین‌رو فروش عین موقوفه، جز در موارد استثنایی، و نیز اموال ولدی جایز نیست. کالا و بهای آن نیز باید معلوم و معین باشد؛ در نتیجه فروش مال مجهول‌العین، مانند یکی از کتاب‌های نامشخص، یا مال مجهول‌المقدار، مانند مقداری نامعین از گندم، باطل است.<ref>{{پک|1=اختری|2=۱۳۹۰|ک=دایرةالمعارف جامع اسلامی|ف=بیع}}</ref>


== پانویس ==
== پانویس ==
خط ۱۶: خط ۱۶:


=== منابع ===
=== منابع ===
* {{یادکرد دانشنامه|نام خانوادگی=اختری|نام=عباسعلی|پیوند نویسنده=|ویراستار=|مقاله=بیع|دانشنامه=[[دایره‌المعارف جامع اسلامی]]|عنوان جلد=دایره‌المعارف جامع اسلامی|سال=۱۳۹۰|ناشر=آرایه|مکان=تهران}}
* {{یادکرد دانشنامه|نام خانوادگی=اختری|نام=عباسعلی|پیوند نویسنده=|ویراستار=|مقاله=بیع|دانشنامه=[[دایرةالمعارف جامع اسلامی]]|عنوان جلد=دایرةالمعارف جامع اسلامی|سال=۱۳۹۰|ناشر=آرایه|مکان=تهران}}


{{درجه‌بندی|نیازمند پیوند=خیر|نیازمند رده=خیر|نیازمند جعبه اطلاعات=بله|نیازمند تصویر=بله|نیازمند استانداردسازی=خیر|نیازمند ویراستاری=خیر|مقابله نشده با دانشنامه‌ها=تاحدودی|تاریخ خوبیدگی=|تاریخ برگزیدگی=|توضیحات=}}
{{درجه‌بندی|نیازمند پیوند=خیر|نیازمند رده=خیر|نیازمند جعبه اطلاعات=بله|نیازمند تصویر=بله|نیازمند استانداردسازی=خیر|نیازمند ویراستاری=خیر|مقابله نشده با دانشنامه‌ها=تاحدودی|تاریخ خوبیدگی=|تاریخ برگزیدگی=|توضیحات=}}
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
[[رده:اصطلاحات فقهی]]

نسخهٔ ‏۱۸ اوت ۲۰۲۵، ساعت ۰۱:۱۴

بیع به معنای خرید و فروش و مبادله مال با رضایت طرفین است. صحت آن در اسلام، مشروط به عقل، بلوغ، اختیار و مالکیت فروشنده و خریدار است. مال مورد معامله باید قابل تملک، معلوم و قابل تسلیم باشد و فروش مواردی مانند انسان آزاد، اموال موقوفه، اشیای بی‌فایده یا مجهول‌المقدار صحیح نیست.

معنای اصطلاحی

بیع در اصطلاح به معنای فروختن، خرید و فروش و مبادله مال با مال در برابر عوض معین و با رضایت طرفین است. واژه «بیع» و «شراء» از اضداد به‌شمار می‌آیند، به‌گونه‌ای که «شراء» نیز در برخی موارد به معنای فروختن آمده است؛ چنان‌که در آیه «وَشَرَوهُ بِثَمَنٍ بَخسٍ» چنین کاربردی دیده می‌شود، هرچند در استعمال متداول، «بیع» بیشتر برای فروختن و «شراء» برای خریدن به کار می‌رود.[۱]

در شریعت اسلام

در صحت عقد بیع در شریعت اسلام، شرط است که فروشنده و خریدار عاقل، بالغ، رشید و مختار باشند و قصد خرید و فروش داشته باشند. همچنین برای لازم بودن بیع، مالکیت طرفین نسبت به مال مورد معامله ضروری است، در غیر این صورت معامله به‌صورت فضولی بوده و متوقف بر اجازه مالک خواهد بود.[۲]

موضوع معامله باید از نظر شرعی و عرفی قابل تملک باشد؛ بنابراین فروش انسان آزاد، شراب، آلات لهو، حشرات و هر چیزی که فایده قابل توجهی ندارد، جایز نیست. همچنین مباحات پیش از حیازت و زمین‌های مفتوح‌العنوه را نمی‌توان فروخت یا در برابر آنها بهایی تعیین کرد. افزون بر این، مورد معامله باید مقدورالتسلیم باشد؛ بنابراین فروش پرنده‌ای که پرواز کرده و بازگشت آن معلوم نیست یا حیوانی که گم شده و پیدا شدن آن نامعلوم است، صحیح نخواهد بود.[۳]

از دیگر شرایط آن است که مال مورد معامله باید ملک آزاد باشد؛ ازاین‌رو فروش عین موقوفه، جز در موارد استثنایی، و نیز اموال ولدی جایز نیست. کالا و بهای آن نیز باید معلوم و معین باشد؛ در نتیجه فروش مال مجهول‌العین، مانند یکی از کتاب‌های نامشخص، یا مال مجهول‌المقدار، مانند مقداری نامعین از گندم، باطل است.[۴]

پانویس

ارجاعات

منابع

  • اختری، عباسعلی (۱۳۹۰). «بیع». دایرةالمعارف جامع اسلامی. تهران: آرایه.