شهربانو: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «خدایا چنان کن سرانجام کار تو خشنود باشی و ما رستگار» ایجاد کرد) |
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
== قاعده عسر و حرج == | |||
یکی از قواعد مهم در اندیشه فقهی تشیع قاعده نفی عسر و حرج است که مطابق این قاعده در صورتی که اجرای یک حکم شرعی باعث ایجاد سختی غیر قابل تحمل بریک فرد شود انجام آن از ذمه افراد جامعه ساقط میشود. | |||
قاعده نفی عسر و حرج از قواعد مشهور فقه اسلامی است که از صدر اسلام مورد توجه فقیهان بوده است. در فقه امامیه، این قاعده در آثار بزرگانی چون شیخ انصاری[1] وامام خمینی ره[2] به عنوان یکی از قواعد عامه و مؤثر در رفع احکام مشقت زا تبیین شده است. در میان اهل سنت نیز اندیشمندانی همچون شاطبی[3] و ابن قدامه[4] به تبیین مبانی و محدوده ی این قاعده پرداخته اند. در سال های اخیر، پژوهشهایی مانند بررسی تطبیقی قاعده نفی عسر و حرج در فقه امامیه و اهل سنت[5] به موضوع پرداخته شده است. | |||
قاعده نفی عسر و حرج از ارکان بنیادین فقه اسلامی است که بر آسان گیری و رفع مشقت از مکلفان تأکید دارد و تجلی گاه روح رحمت و عدالت در شریعت به شمار می رود. واکاوی این قاعده، به ویژه در مقایسه ی دیدگاههای فقه امامیه و اهل سنت، از این رو اهمیت دارد که ضمن تبیین مبانی نظری و قلمرو کاربرد آن، میتواند در پاسخگویی به مسائل نوپدید و تحقق فقه پویا و کارآمد مؤثر باشد. افزون بر این، مطالعه تطبیقی این قاعده، زمینه ی هم گرایی فقهی و تعامل علمی میان مذاهب اسلامی را تقویت کرده و به استنباط دقیق تر احکام ثانویه و تنظیم قوانین منطبق با مصالح شرع کمک می کند. | |||
== قاعده نفی عسر و حرج از دیدگاه فقه امامیه == | |||
فقهای امامیه قاعده نفی عسر و حرج را از قواعد مسلم و مورد اجماع دانسته اند و آن را مستند به آیات و روایات نتعدد می دانند، از جمله آیات و روایات متعدد میدانند از جمله آیه شریفه ی ماجعل علیکمو....[1] و روایت لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام که در کنار آن به عنوان مؤید مطرح است. | |||
1. شیخ انصاری رحمت الله علیه در فرائد الاصول و المکاسب، قاعده لاحرج را از ادله ی عامه ی رافع احکام اولیه در موارد مشقت زا دانسته و تصریح می کند که حکم شرعی در صورتی که موجب حرج شدید بر مکلف گردد، به موجب این قاعده مرتفع می شود.[2] | |||
2. محقق نایینی در فرائد الاصول بیان میکند که قاعده لاحرج نه تنها ناظر به نفی تکلیف شاق است، بلکه نافی الزام در هر موردی است که موجب مشقت نوعی یا شخصی گردد و بر این اساس، آن را از ادله ی حاکمه بر احکام اولیه می داند.[3] | |||
----[1] حج، آیه 78. | |||
[2] فرائد الاصول، ج2، ص285. | |||
[3] فوائد الاصول، ج4، ص 52. | |||
=== مفهوم شناسی === | |||
عسر: عسر در مقابل یسر است و در لغت به معنای مشقت، شدت و صعوبت به کار میرود.[1] معنای عسر در آیات ان مع العسر یسرا[2] و سیجعل الله بعد عسر یسرا[3] نیز معنای صعوبت، مشقت و شدت است که در فارسی از آن به دشواری و سختی یاد میشود. [4] | |||
حرج: حرج در لغت به معنای ضیق، تنگی و گناه آمده است. ابن فارس حرج را به معنای ضیق گرفته است.[5] | |||
---- | |||
== منابع == | |||
----[1] ابن فارس، احمد، ق1404،مقاییس اللغه، قم: مکتب الاعلام الاسلامی 4/319. | |||
[2] شرح، آیه5 | |||
[3] طلاق، آیه 7 | |||
[4] نقش قاعده نفی عسر و حرج در قوامیت مرد در خانواده از نگاه فقه شیعه و حقوق جمهوری اسلامی ایران، موسوی، موسی؛ ملک افضلی اردکانی، محسن، 1397، مطالعات فقهی حقوقی زن و خانواده، سال اول، شماره دوم، ص 155 تا 172. | |||
[5] ابن فارس، احمد، ق1404،مقاییس اللغه، قم: مکتب الاعلام الاسلامی 2/361. | |||
----[1] فرائد الاصول، ج2، ص 285. | |||
[2] تحریر الوسیله، ج 1، ص 49. | |||
[3] الموافقات، ج 2، ص 121. | |||
[4] المغنی، ج5، ص 50. | |||
[5] مجله فقه و حقوق اسلامی، ش 4، 1400. | |||
[[رده:اصول فقه]] | |||
نسخهٔ ۲۷ اکتبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۵:۵۳
قاعده عسر و حرج
یکی از قواعد مهم در اندیشه فقهی تشیع قاعده نفی عسر و حرج است که مطابق این قاعده در صورتی که اجرای یک حکم شرعی باعث ایجاد سختی غیر قابل تحمل بریک فرد شود انجام آن از ذمه افراد جامعه ساقط میشود.
قاعده نفی عسر و حرج از قواعد مشهور فقه اسلامی است که از صدر اسلام مورد توجه فقیهان بوده است. در فقه امامیه، این قاعده در آثار بزرگانی چون شیخ انصاری[1] وامام خمینی ره[2] به عنوان یکی از قواعد عامه و مؤثر در رفع احکام مشقت زا تبیین شده است. در میان اهل سنت نیز اندیشمندانی همچون شاطبی[3] و ابن قدامه[4] به تبیین مبانی و محدوده ی این قاعده پرداخته اند. در سال های اخیر، پژوهشهایی مانند بررسی تطبیقی قاعده نفی عسر و حرج در فقه امامیه و اهل سنت[5] به موضوع پرداخته شده است.
قاعده نفی عسر و حرج از ارکان بنیادین فقه اسلامی است که بر آسان گیری و رفع مشقت از مکلفان تأکید دارد و تجلی گاه روح رحمت و عدالت در شریعت به شمار می رود. واکاوی این قاعده، به ویژه در مقایسه ی دیدگاههای فقه امامیه و اهل سنت، از این رو اهمیت دارد که ضمن تبیین مبانی نظری و قلمرو کاربرد آن، میتواند در پاسخگویی به مسائل نوپدید و تحقق فقه پویا و کارآمد مؤثر باشد. افزون بر این، مطالعه تطبیقی این قاعده، زمینه ی هم گرایی فقهی و تعامل علمی میان مذاهب اسلامی را تقویت کرده و به استنباط دقیق تر احکام ثانویه و تنظیم قوانین منطبق با مصالح شرع کمک می کند.
قاعده نفی عسر و حرج از دیدگاه فقه امامیه
فقهای امامیه قاعده نفی عسر و حرج را از قواعد مسلم و مورد اجماع دانسته اند و آن را مستند به آیات و روایات نتعدد می دانند، از جمله آیات و روایات متعدد میدانند از جمله آیه شریفه ی ماجعل علیکمو....[1] و روایت لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام که در کنار آن به عنوان مؤید مطرح است.
1. شیخ انصاری رحمت الله علیه در فرائد الاصول و المکاسب، قاعده لاحرج را از ادله ی عامه ی رافع احکام اولیه در موارد مشقت زا دانسته و تصریح می کند که حکم شرعی در صورتی که موجب حرج شدید بر مکلف گردد، به موجب این قاعده مرتفع می شود.[2]
2. محقق نایینی در فرائد الاصول بیان میکند که قاعده لاحرج نه تنها ناظر به نفی تکلیف شاق است، بلکه نافی الزام در هر موردی است که موجب مشقت نوعی یا شخصی گردد و بر این اساس، آن را از ادله ی حاکمه بر احکام اولیه می داند.[3]
[1] حج، آیه 78.
[2] فرائد الاصول، ج2، ص285.
[3] فوائد الاصول، ج4، ص 52.
مفهوم شناسی
عسر: عسر در مقابل یسر است و در لغت به معنای مشقت، شدت و صعوبت به کار میرود.[1] معنای عسر در آیات ان مع العسر یسرا[2] و سیجعل الله بعد عسر یسرا[3] نیز معنای صعوبت، مشقت و شدت است که در فارسی از آن به دشواری و سختی یاد میشود. [4]
حرج: حرج در لغت به معنای ضیق، تنگی و گناه آمده است. ابن فارس حرج را به معنای ضیق گرفته است.[5]
منابع
[1] ابن فارس، احمد، ق1404،مقاییس اللغه، قم: مکتب الاعلام الاسلامی 4/319.
[2] شرح، آیه5
[3] طلاق، آیه 7
[4] نقش قاعده نفی عسر و حرج در قوامیت مرد در خانواده از نگاه فقه شیعه و حقوق جمهوری اسلامی ایران، موسوی، موسی؛ ملک افضلی اردکانی، محسن، 1397، مطالعات فقهی حقوقی زن و خانواده، سال اول، شماره دوم، ص 155 تا 172.
[5] ابن فارس، احمد، ق1404،مقاییس اللغه، قم: مکتب الاعلام الاسلامی 2/361.
[1] فرائد الاصول، ج2، ص 285.
[2] تحریر الوسیله، ج 1، ص 49.
[3] الموافقات، ج 2، ص 121.
[4] المغنی، ج5، ص 50.
[5] مجله فقه و حقوق اسلامی، ش 4، 1400.