فمینیسم اسلامی

جنبش فمینیسم، به ویژه در شاخه مدرن آن، با تمرکز بر زنان سفیدپوست طبقه متوسط و مبانی سکولار، نتوانست شرایط گروه‌های حاشیه‌ای از جمله زنان مسلمان را به طور کامل درک کند. این نقصان به ظهور گرایش‌هایی انجامید که بر نسبیت فرهنگی تأکید داشتند. در این بستر، «فمینیسم اسلامی» به مثابه پروژه‌ای بومی برای پیونددادن مطالبات برابری‌خواهانه با چارچوب ارزشی اسلام پدیدار شد. هدف این گرایش، ارائه قرائتی از متون دینی بود که ضمن پایبندی به اصول اسلام، به نقد سنت‌ها و روایت‌های مردسالارانه بپردازد. با این وجود، این جریان از آغاز با چالش‌های نظری دوگانه‌ای از سوی بنیادگرایان سکولار و اسلام‌گرایان سنتی مواجه بود.

گفتمان‌های رقیب و انحرافی

دو گفتمان عمده که به باور آن، محتوای اصیل فمینیسم اسلامی را منحرف ساخته‌اند:

1.  گفتمان تأکید بر فقه مردسالار به عنوان مانع اصلی: این روایت، مشکل را نه در خود اسلام، که در تفسیرهای مردسالارانه و سیاسی‌شده از فقه می‌داند که طی قرون متمادی نهادینه شده است. نمایندگانی مانند مارگوت بدران راه‌حل را در «اجتهاد وابسته به جنسیت» و «تفسیر زنانه از قرآن» توسط خود زنان می‌بینند.

2.  گفتمان تأکید بر استعمار و فمینیسم سکولار به عنوان مانع اصلی: این دیدگاه، که لیلا احمد از چهره‌های شاخص آن است، معتقد است گفتمان استعماری غرب با ترویج فمینیسم سکولار به مثابه تنها الگوی معتبر، همزمان فرهنگ بومی را تحقیر کرده و حاکمان محلی را به مقابله با هر حرکت زن‌محور سوق داده است.

یافته‌ها

الف) شکاف ساختاری: ناهمخوانی توسعه جنسیتی با آزادی‌های سیاسی

تحلیل داده‌ها نشان‌دهنده شکاف عمیق در بسیاری از کشورهای مورد مطالعه است. کشورهایی مانند قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی، علی‌رغم برخورداری از نمرات بالای توسعه انسانی و جنسیتی، در شاخص‌های آزادی‌های مدنی و حقوق سیاسی وضعیت نامناسبی دارند. این ناهمخوانی، فضای لازم برای فعالیت مستقل جنبش‌های زنان را به شدت محدود می‌کند. در مقابل، کشورهایی مانند ترکیه، مالزی و اندونزی بستر نسبتاً مساعدتری از حیث توازن بین توسعه و آزادی‌ها دارند.

ب) تنوع فقهی و حقوق زنان

بررسی احکام فقهی نشان می‌دهد که رویکرد مذاهب مختلف اسلامی به حقوق اجتماعی و خصوصی زنان یکسان نیست. فقه حنفی روادارترین مکتب محسوب می‌شود، در حالی که فقه حنبلی (به ویژه وهابیت) محافظه‌کارترین مکتب با شدیدترین محدودیت‌ها است. فقه امامیه، شافعی و مالکی در میانه این طیف قرار دارند. این تنوع حاکی از آن است که ایستایی فقهی یک امر ذاتی در اسلام نیست، بلکه پیامد سیطره خوانش‌های خاصی است که از پشتیبانی سیاسی برخوردار بوده‌اند.

ج) مطالعات موردی: دو الگوی تحریف

1.  عربستان سعودی (نماد سلطه فقه ایستا و مردسالار) : در این کشور، نظام سیاسی-مذهبی وهابی با تفسیری انعطاف‌ناپذیر، حق قیمومیت مرد بر زن را به اصلی غیرقابل‌چالش تبدیل کرده است. گفتمان رسمی، هر گونه مطالبه را در چارچوب «تبعیت از ولی» محصور کرده و هر تفسیر رهایی‌بخش دیگری را به «همراهی با غرب» متهم می‌کند.

2.  ترکیه (نماد تقابل با گفتمان سکولار استعماری): تاریخ معاصر ترکیه، عرصه نزاع دیرینه بین فمینیسم سکولار کمالیستی (با پشتوانه قانون اساسی لائیک) و فمینیسم اسلام‌گرا بوده است. فشار برای هم‌سویی با اروپا و الگوگیری صرف از فمینیسم غربی، هویت مستقل یک جنبش زنانه بومی را تحت‌الشعاع قرار داده و موجب عکس‌العمل‌های شدید محافظه‌کارانه شده است. روی کار آمدن دولت اسلام‌گرای حزب عدالت و توسعه نیز نتوانسته به این تنش ذاتی پایان دهد.