رشوه

رشوه

رشوه یکی از مفاسد اقتصادی است که آسیب های اجتماعی فراوانی را به دنبال دارد و شوربختانه این پدیده شوم در اجتماع ما رواج یافته و عادت گشته و مانند یک ویروس فراگیر همه جانبه به طور گسترده منتشر شده است

ادله حرمت رشوه

صحيحة عمار بن مروان قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن الغلول، فقال: كلَّ شيءٍ غُلّ من الإمام فهو سحت، وأكل مال اليتيم وشبهه سحت، والسحت أنواع كثيرة: منها: أجور الفواجر، وثمن الخمر والنبيذ والمسكر، والربا بعد البينة، فأما الرشا في الحكم فإن ذلك الكفر بالله العظيم جل اسمه وبرسوله.

از این روایات: صحیحه عمار بن مروان است که گفته است از امام باقر و در مورد غلول سؤال کردم، پس فرمودند: مقصود هر چیزی است که از طرف امام در آن خیانت شود. پس آن مال حرام است و خوردن مال یتیم و مثل آن حرام است.

و مال حرام انواع زیادی دارد از آن جمله: اجر کسانی است که بدکاره هستند.

و پول شراب انگور و شراب خرما و آنچه مست کننده است و ربا بعد از آنکه بینه بر آن اقامه شد و اما رشوه در مقابل حکم پس قطعا رشوه، کفر به خداوند عظیم است که اسمش بلندمرتبه باد و به رسولش است.

سند روایت صحیح است، زیرا منظور از عمّار بن مروان همان یشکری، هم پیمان ایشان، خزاز کوفی است. او و برادرش «عمرو» هر دو ثقه هستند.

حکم هدیه به قاضی

شیخ طوسی گفته اند: «اما هدیه، پس اگر عادتاً به او هدیه نمی دادند قبول آن هدیه بر قاضی حرام است

این زمانی است که کسی که به قاضی هدیه می دهد عادتاً بین قاضی و او، هدیه رد و بدل نمی شده، ولی اگر از کسانی باشد که عادت به آن کار دارد مانند خویشان و دوست مهربان در این صورت به زمان و وجه هدیه نگریسته می شود. پس اگر در حال حکم کردن بین او و غیر باشد یا اینکه قاضی احساس کند به اینکه او، هدیه را به خاطر حکم کردنی که پیش روی اوست، تقدیم می کند بر او گرفتن هدیه حرام است و با رشوه یکسان است و اگر چیزی از این امور نبود، مستحب است که از آن هدیه پرهیز شود.

تمام اینها زمانی است که حاکم در جایگاه ولایت و حکومتش باشد

فروع اختلاف بین دهنده و گیرنده

شیخ اعظم قدس سره یک صورت در این بحث متعرض شده اند: دو طرف مرافعه بر یک عنوان توافق دارند مانند هبه ولی دافع ادعا می کند که هبه در فساد و حرمت ملحق به رشوه است. و قابض ادعا می کند که آن هبه صحیح و لازم است و به انگیزه قرابت و مهربانی بوده است و ثمره ظاهر می شود در اینکه بنابر اوّل جایز است درخواست بازگرداندن عین و بنابر دوم عدمش البته اگر عین موجود باشد.

و اما در صورت تلف عین ثمره ظاهر نمی شود به خاطر آنچه گذشت که آنچه در صحیحش ضمانی نیست، در فاسدش هم ضمانی نیست.

گاهی گفته می شود: قول دافع مقدم است زیرا که قابض دستش را بر مال دافع قرار داده است. و این به صورت وجدانی ثابت است و آن مالی که در دست قابض است هبه صحیح نیست که با اصل نافی ثابت می شود، بنابراین از این دو، موضوع حکم به جواز خواستن بازگرداندن عین، تمام می شود و اصل هم با اصل عدم فساد هبه معارضه نمی کند زیرا برای اصالت اصالت عدم فساد هبه اثری نیست.

ولی ممکن است گفته شود: قول قابض مقدم است؛ زیرا اصل صحت در عقود بر تمامی اصول موضوعیه مقدم می شود.