کاربر:Heydari
نفقه

نفقه، چیزی است که زن بهطور متعارف برای گذران زندگی خود به آن نیاز دارد. بر این پایه، اموری که شامل نفقه واجب میشود و شوهر از نظر شرعی مکلف میباشد برای همسرش فراهم کند، عبارتند از: خوراک، پوشاک، مسکن، اثاث منزل، خدمتکار در صورتی که به داشتن آن عادت داشته باشد و دیگر امور ضروری و لازم از قبیل تهیه وسایل سرما و گرما، داروهایی که بهطور متعارف کمتر کسی در طول ماه و سال از آنها بینیاز باشد و امثال آن.
تأمین دیگر نیازهای زن، غیر از آنچه ذکر شد، مانند دادن پول برای خرید کتاب، انفاق به فقیران و هدیه دادن، بر شوهر واجب نیست.
نفخه زوجه
وجوب نفقه از مسلمات فقه و حقوق اسلامی است. شارع و قانونگذار مرد را موظف به تأمین معاش خانواده از جمله همسر می داند (ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی). تکلیف شوهر به دادن نفقه از توابع ریاست و قوامیت او است. در نکاح دائم این وظیفه ناشی از حکم شارع است و ریشۀ قراردادی ندارد. به همین علت، دو طرف نمی توانند ضمن عقد نکاح یا پس از آن، تکلیف مرد را ساقط کنند. کسی که از نفقه دادن (با آنکه بر او واجب است) امتناع ورزد، حاکم شرع او را بر دادن نفقه مجبور می کند و اگر مالی داشته باشد، حاکم شرع آن را می فروشد و نفقه را از آن می پردازد. [۱]
شرایط وجوب نفقه
۱. دائمی بودن همسر: نفقه زوجه دائمی بر شوهر واجب است،[۲] و در استحقاق زن برای دریافت نفقه، فقر و نیاز او شرط نیست. از این جهت، زن بر شوهرش حق نفقه دارد؛ اگر چه از بی نیازترین و داراترین مردم باشد.[۳] در ازدواج موقت، زن نفقه ندارد؛[۴] مگر اینکه دادن نفقه، شرط شده یا عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.[۵]
۲. اطاعت از شوهر: نفقه همسر دائمی وقتی بر شوهر واجب میشود که زن در اموری که فرمانبریاش واجب است از شوهرش اطاعت کند. بر این پایه، زن ناشزه، نفقه ندارد.[۶]
۳. عدم ارتداد: بر پایه این شرط، اگر زن مرتد شود و از اسلام برگردد، استحقاق نفقه ندارد؛ مگر اینکه در ایام عدّه دوباره به اسلام برگردد که در این صورت استحقاق نفقه نیز برمیگردد.[۷]
۴. قابلیت کامجویی: شرط دیگر وجوب نفقه آن است که برای زن و شوهر، امکان استمتاع و التذاذ جنسی از یکدیگر وجود داشته باشد؛ ولی اگر زوج و زوجه به حدّی خردسال باشند که این امکان وجود نداشته باشد، ظاهراً نفقه واجب نمیشود.[۸]
منابع
- ↑ شهید اول، محمدبن مکی. لمعه دمشقیه. ج. ۲. مترجم: علی شیروانی. تهران: دارالفکر. ص. ۹۷.
- ↑ خمینی، روحالله. تحریرالوسیله. ج. ۲. ص. ۳۱۳.
- ↑ خمینی، روحالله. تحریرالوسیله. ج. ۲. ص. ۳۱۹.
- ↑ خمینی، روحالله. تحریرالوسیله. ج. ۲. ص. ۳۱۳.
- ↑ قانون مدنی.
- ↑ خمینی، روحالله. تحریرالوسییله. ج. ۲. ص. ۳۱۳.
- ↑ خمینی، روحالله. تحریرالوسیله. ج. ۲. ص. ۳۱۴.
- ↑ خمینی، روحالله. تحریرالوسیله. ج. ۲. ص. ۳۱۴.