فمینیسم اسلامی

جنبش فمینیسم در تعامل با سایر جنبش‌های رهایی‌بخش، همواره در پی تعدیل ساختارهای سلطه از طریق سیاست‌های تکثرگرا و ضدتبعیض بوده است. با این حال، فمینیسم مدرن با تمرکز بر زنان سفیدپوست طبقه متوسط و مبانی سکولار، از درک شرایط گروه‌های حاشیه‌ای، از جمله زنان مسلمان، بازماند. این نقصان، به ظهور گرایش‌های پسامدرنی انجامید که بر نسبیت فرهنگی تأکید داشتند.

در این بستر، «فمینیسم اسلامی» به مثابه پروژه‌ای بومی برای پیونددادن مطالبات برابری‌خواهانه با چارچوب ارزشی اسلام پدیدار شد. هدف اصلی این گرایش، ارائه قرائتی از متون دینی است که ضمن پایبندی به اصول اسلام، درصدد نقد سنت‌ها و روایت‌های مردسالارانه باشد.

با این وجود، فمینیسم اسلامی از آغاز با چالش‌های نظری دوگانه‌ای مواجه بوده است: از یکسو، بنیادگرایان سکولار هرگونه پیوند دین با برابری را ناممکن می‌دانند و از سوی دیگر، اسلام‌گرایان سنتی با استناد به تغییرناپذیری شریعت، در برابر هرگونه بازخوانی متون مقاومت می‌کنند. همین امر سبب شده تا علی‌رغم ظرفیت‌های نظری این جریان برای رهایی زنان در جوامع مسلمان، یک اجماع پایدار حول آن شکل نگیرد.

فمینیسم اسلامی را می‌توان محصول تعامل روشنفکران دینی و کنشگران زن در جوامع مسلمان دانست که خواستار تفسیر مجدد متون دینی با رویکردی عدالت‌محورانه و با درنظرگرفتن شرایط بومی هستند. برای تحلیل موانع گسترش این اندیشه، می‌توان از تمایز «فرم» و «محتوا»ی گئورگ زیمل بهره جست. در این چارچوب، ساختار سیاسی و فقهی حاکم بر کشورهای اسلامی به منزله «فرم» درنظر گرفته می‌شود که قالب‌بخش به «محتوا» (یعنی اندیشه و مطالبات فمینیسم اسلامی) است. زمانی که یک فرم (مثلاً نظام فقهی ایستا) قدرت هژمونیک می‌یابد، می‌تواند محتوای نوظهور (مطالبات فمینیستی) را حذف یا تحریف کند.

بر اساس این تحقیق، دو گفتمان عمده، محتوای اصیل فمینیسم اسلامی را منحرف ساخته و مانع شکل‌گیری «فرم»ی جدید و رهایی‌بخش برای آن شده‌اند:

1.  گفتمان تأکید بر فقه مردسالار به عنوان مانع اصلی: این روایت که توسط اندیشمندانی چون مارگوت بدران نمایندگی می‌شود، مشکل را نه در خود اسلام، که در تفسیرهای مردسالارانه و سیاسی‌شده از فقه می‌داند که طی قرن‌ها نهادینه شده است. راه‌حل پیشنهادی این گفتمان، «اجتهاد وابسته به جنسیت» و «تفسیر زنانه از قرآن» توسط خود زنان است.

2.  گفتمان تأکید بر استعمار و فمینیسم سکولار به عنوان مانع اصلی: این دیدگاه که لیلا احمد از چهره‌های شاخص آن است، معتقد است گفتمان استعماری غرب با ترویج فمینیسم سکولار به مثابه تنها الگوی معتبر، همزمان فرهنگ بومی را تحقیر کرده و حاکمان محلی را به مقابله‌جویانه‌کردن هر گونه حرکت زن‌محور سوق داده است. در نتیجه، زنان مسلمان در میانه دو گفتمان «مقاومت اسلامی» سرکوبگر و «استعمار» فرهنگ‌زدا گرفتار آمده‌اند.

یافته‌های تحقیق در سه بخش ارائه می‌شود:

الف) شکاف ساختاری: ناهمخوانی توسعه جنسیتی با آزادی‌های سیاسی

تحلیل داده‌ها نشان‌دهنده شکاف عمیق در بسیاری از کشورهای مورد مطالعه است. به عنوان نمونه، کشورهای قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی علی‌رغم برخورداری از نمرات بالای توسعه انسانی و جنسیتی، در شاخص‌های آزادی‌های مدنی و حقوق سیاسی (با نمره‌ای بین ۵ تا ۶ از ۷، که ۷ بدترین حالت است) وضعیت نامناسبی دارند. این ناهمخوانی، فضای لازم برای فعالیت مستقل و آگاهی‌بخش جنبش‌های زنان را به شدت محدود می‌کند. در مقابل، کشورهایی مانند ترکیه، مالزی و اندونزی هرچند با چالش‌هایی مواجهند، اما بستر نسبتاً مساعدتری از حیث توازن بین توسعه و آزادی‌ها دارند.

ب) تنوع فقهی و حقوق زنان

بررسی احکام فقهی نشان می‌دهد که رویکرد مذاهب مختلف اسلامی به حقوق اجتماعی و خصوصی زنان یکسان نیست. به طور مشخص:

فقه حنفی: روادارترین مکتب، امکان قضاوت، اجتهاد و شرط‌گذاری برای زنان را می‌دهد.

فقه حنبلی (به ویژه وهابی): محافظه‌کارترین مکتب، با شدیدترین محدودیت‌ها برای حضور اجتماعی و سیاسی زنان همراه است.

فقه امامیه، شافعی و مالکی: در میانه این طیف قرار دارند و در برخی مسائل (مانند قضاوت زنان) دیدگاه‌های متفاوتی اتخاذ کرده‌اند.

این تنوع نشان می‌دهد که ایستایی فقهی یک امر ذاتی در اسلام نیست، بلکه پیامد سیطره خوانش‌های خاصی است که همواره از پشتیبانی سیاسی برخوردار بوده‌اند.

ج) مطالعات موردی: دو الگوی تحریف

1.  عربستان سعودی (نماد سلطه فقه ایستا و مردسالار): در این کشور، نظام سیاسی-مذهبی وهابی با تفسیری انعطاف‌ناپذیر، حق قیمومیت مرد بر زن را به اصلی غیرقابل‌چالش تبدیل کرده است. فمینیسم اسلامی در این فضا یا جایی برای ظهور ندارد یا کاملاً حاشیه‌ای شده است، چرا که گفتمان رسمی، هر گونه مطالبه را در چارچوب «تبعیت از ولی» محصور کرده و هر تفسیر رهایی‌بخش دیگری را به «همراهی با غرب» متهم می‌کند.

2.  ترکیه (نماد تقابل با گفتمان سکولار استعماری): تاریخ معاصر ترکیه، عرصه نزاع دیرینه بین فمینیسم سکولار کمالیستی (با پشتوانه قانون اساسی لائیک) و فمینیسم اسلام‌گرا بوده است. فشار برای هم‌سویی با اروپا و الگوگیری صرف از فمینیسم غربی، از یکسو هویت مستقل یک جنبش زنانه بومی را تحت‌الشعاع قرار داده و از سوی دیگر، موجب عکس‌العمل‌های شدید محافظه‌کارانه شده است. روی کار آمدن دولت اسلام‌گرای حزب عدالت و توسعه، اگرچه فضا را برای کنشگران زن محجبه گشوده، اما نتوانسته به تنش ذاتی بین این دو گفتمان پایان دهد و مسئله پیچیده‌ای مانند حقوق زنان کُرد را نیز به آن افزوده است.

یافته‌ها مؤید آن است که توسعه نیافتن گفتمان فمینیسم اسلامی به عنوان نیرویی رهایی‌بخش، ریشه در دو مانع به هم پیوسته دارد. از یک طرف، ساختارهای سیاسی ایستا و فقه محافظه‌کار، با درونی‌کردن مردسالاری و تبدیل زن به «سوژه سیاسی منفعل»، امکان هر گونه نقد درونی و بازتفسیر را مسدود می‌سازند (الگوی عربستان). از طرف دیگر، هژمونی گفتمان فمینیسم سکولار غربی با چهره استعماری خود، از سویی ذهنیت نخبگان و بخشی از جامعه را به سوی الگوبرداری غیرنقادانه سوق داده و از سوی دیگر، به حاکمان بهانه‌ای برای سرکوب هر حرکت زنانه تحت عنوان «مقاومت در برابر غرب» داده است (الگوی ترکیه).

در چنین شرایطی، راه برون‌رفت، نه در طرد دین و نه در تقلید از الگوهای غربی، که در تقویت فمینیسم هرمنوتیک به عنوان سومین راهی است که از دل سنت اسلامی و با ابزار اجتهاد پویا و تفسیر زنانه متولد می‌شود. این پروژه مستلزم مبارزه‌ای دو‌سویه است: نقد درونی سنت‌های فقهی مردسالار ، رهایی از استعمار گفتمان غربی تا بتواند اصالت خود را به عنوان اندیشه‌ای بومی و رهایی‌بخش بازیابد. بنابراین، آینده فمینیسم اسلامی در گرو توانایی آن در عبور از این دوگانۀ شکننده و ارائه قرائتی اصیل، عادلانه و مبتنی بر شرایط بومی جوامع مسلمان است.