حق طلاق

یکی از بحث‏‌هاى مورد گفتگو در حوزه‌های حقوق مدنی و حقوق جزایی، بحث حقوق زنان در مجموعه قوانین اسلامى است. و از جمله موارد حقوقى در قانون مدنى «حق طلاق» است که طى ماده 1133 قانون مدنى به مرد واگذار شده است.

این ماده قانونى موجب مباحثات فراوان و نقض و ابرام‌هاى متعدد گشته است. برای این قانون مخالفین و موافقینی وجود دارد. مخالفین از دو نظر به مخالفت برخاسته و ضعف این قانون را از دو جهت برملا کردند، یکى از نگاه حقوق بشر و لزوم اعطاى حق مساوى به زنان و مردان و به حساب آوردن زنان به عنوان شهروند درجه دو‌، و برخى دیگر فارغ از نگاه‌ها و قضاوت‌هاى دیگران، معتقدند‌، اصولاً چنین قانونى نمى‏‌تواند و نباید به اسلام نسبت داده شود و ادله‏‌ى احکام و استنباط صحیح، اقتضاى چنین برداشتى را ندارد.

از نظر موافقین‌، حق طلاق به همان صورتى که در قانون مدنى به آن تصریح شده، اصل بر حفظ احکام شرعى است و استدلالشان این است که نباید احکام الهى مطابق با ذوق و سلیقه و پسند جوامع غربى و غیر مسلمان دستخوش دگرگونى و تزلزل قرار گیرد و لازم است حلال‌هاى دینى همیشه حلال و حرام‌هاى دینى همیشه حرام باقى بمانند. لذا از دیدگاه موافقین‌، اگر در بررسى منابع و ادله به حکمى دست یافتیم باید بدون توجه به سرزنش ملامت‌گران ابایى از پذیرش آن نداشته باشیم.

البته نمی‌توان این دیدگاه را بطور کلى نفى کرد‌، چرا که از ویژگی‌هاى مهم فقه شیعى پاسخگویى آن به نیازهاى هر عصر و قابلیت انعطاف و انطباق آن به شرایط متغیر زمانى مى‏‌باشد. به عبارت دیگر‌، از دیدگاه فقهای شیعی‌، احکام دینى از دو بخش درونى و بیرونى تشکیل شده است. بخش عمده آن همان لایه درونى است که روح و جوهره حکم را تشکیل مى‌‏دهد و لایه بیرونی این احکام‌، قالب و پوست‌ه‏اى لازم براى تحقق آن جوهر و روح مى‌‏باشد. در مسایل عبادى، شیوه عبادت و به عبارتى لایه بیرونى آن متناسب‏‌ترین و بهترین شکل براى تحقق روح عبادت است؛ در مسایل اجتماعى مهم ثابت‌ماندن مغز و جوهره احکام است که به تناسب شرایط زمان و مکان، مى‏‌تواند پوشش و شیوه‌ه‏اى متناسب بپذیرد. با این نگرش باید در ادله و منابع فقهى در پى اهداف یک حکم و فلسفه قانون‌گذارى آن و شیوه را منحصر به عرف رایج زمان صدور دانست و براى شیوه عرفى آن زمان موضوعیت خاص قایل نشد.

چگونگى طلاق در برخى جوامع و ادیان

طلاق در جوامع قدیم

- آنگونه که از قانون حمورابى، خانواده در بابل اساس اجتماع محسوب مى‏‌شده و رئیس خانوار (مرد) در مواردى که زن تا مدت معینى صاحب فرزند نمى‏‌شد، وى را طلاق مى‌‏داد. همچنین اگر زنى بیمارى مزمن داشت، مرد بدون آنکه او را طلاق دهد مى‌‏توانست زن دیگرى بگیرد و همسر اول این اختیار را داشت که یا به خانه پدرش برود و یا در خانه شوهرش بماند وبا وضعیت موجود بسازد.

بر طبق این قانون‌، زن در صورت بی‌توجهی همسر خویش مى‌‏توانست در صورت اثبات آن در محکمه و با رأى محکمه به خانه پدر خود بازگردد. و در صورت طرح دعوا و عدم امکان اثبات ادعاى خود در محکمه مرد مى‏‌توانست او را در رودخانه غرق کند و به طور کلى متارکه مرد با زن بدون هیچ شرطی ممکن بود. اما در مواردى که طلاق بدون علت بود، مرد براى زن نفقه‏‌اى تعیین کرده و نگهدارى فرزندان مشترک به دست زن سپرده مى‌‏شد.

در بابل مرد اجازه داشت‌،خود را طلاق بدهد ولی وظیف داشت که جهیزیه زن را به وى بازگرداند و به او بگوید: «تو زن من نیستى»، ولى اگر زن به شوهر خود مى‏‌گفت: «تو شوهر من نیستى»‌، بر شوهر واجب بود که با غرق کردن او را بکشد. از جمله عللى که بر حسب قانون، طلاق زن را مجاز مى‏‌ساخت‌، نازایى‌‌‌، زنا‌، ناسازگارى و بد اداره کردن خانه بود. زن نیز در صورت اثبات وفاداریش به شوهر و ستم نارواى او نسبت به خودش مى‏‌توانست از وى طلاق بگیرد.

- در آتن به طور کلى طلاق‌دادن زن براى مرد دشوار نبوده و مرد مى‌‏توانست بدون ارائه دلیل زن خویش را از خانه بیرون کند. در مقابل‌، زن حق نداشت با اختیار خود، همسرش را ترک کند‌، ولى در صورت ستم شوهر به او‌، زن مى‌‏توانست به «آرخون» مراجعه و تقاضاى طلاق کند و در صورت رضایت «آرخون» طلاق زن صورت مى‏‌گرفت. گاهى نیز طلاق با رضایت طرفین صورت مى‏‌گرفت، ولی این توافق باید به طور رسمی و طى تشریفاتى در نزد «آرخون» اعلام مى‌‏شد.

- در مصر قدیم غیر از مورد نازایى، شوهر نمى‌‏توانست زن را طلاق دهد و طلاق زن به هر دلیل دیگر، شوهر را مکلف مى‏‌کرد‌‌، تا قسمت بزرگى از املاک خانواده را به وى واگذار کند و در نتیجه طلاق به ندرت اتفاق می‌افتاد.

طلاق در دین زرتشت

بر اساس تعلیمات این دین، آیین ازدواج‌، کارى بسیار پسندیده محسوب مى‌‏شده و تجرد امرى ناپسند و درخور نکوهش بوده است. در ایران باستان‌، با رأى دادگاه طلاق صورت می‌گرفت، یعنى در صورت تشخیص قاضى دادگاه‌ به ادامه زندگی زوجین، آنان را مجبور به زندگى مى‏‌کرد و شوهر متمرد را محکوم به مجازات مى‌کرد تا بی‌‏جهت اقدام به طلاق نکند.

بر اساس آیین‌‏نامه احوال شخصیه زرتشتیان (که پس از تصویب ماده واحده مصوب 31 تیرماه 1312 از سوى زرتشتیان ایران تعیین گردید)، طلاق تنها به اراده و اختیار انحصارى مرد واگذار نشده ‌،بلکه محدود به موارد سه گانه زیر است:

1- زن مرتکب زنا شود. (ماده 24 آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران)

2- زن نافرمانی کند. (ماده 29 آیین نامه مذکور)

3- دین زرتشتى توسط زن ترک شود. (ماده 2 آیین نامه مذکور)

و بر اساس همین آیین نامه، طلاق به درخواست زن نیز صورت می‌گرفت در صورتی که مرد نفقه را پرداخت نکند‌، نسبت به زن بدرفتاری و ستم کرده باشد‌، برای مدتی غایب باشد‌، شوهر مرتکب زنا شده باشد‌، مرد دین خود را ترک کرده باشد و دچار عنن شده باشد.

طلاق در دین یهود

در آیین یهود‌، از یک سو طلاق به طور مطلق در اختیار مرد و منحصر در او بوده و زن بدون آنکه حق هیچ‌گونه اعتراضى بر این تصمیم مرد داشته باشد، مطلقه می‌گردد. و از سوی دیگر این دین مردان را از طلاق دادن مگر در موارد مشخص‌، باز داشته است. در کتاب «ملاکى» باب 2 آیه 16 ذکر شده که «یهود» خداوند بنى اسرائیل مى‌‏گوید: «از طلاق نفرت دارم»! گرچه در آیین یهود طلاق به دست مرد و با اختیار اوست، اما تنها در موارد زیر است که مرد با اجازه دادگاه و تأیید وى‌،می‌تواند زن را طلاق دهد:

• زناى زن

• وجود عیب مجوز طلاق در زن (قون، جذام، برص، افضاء و عقیم بودن زوجه)

• محکومیت کیفرى زن

• عدم تمکین زن

• عدم همراهى زن با مرد در مهاجرت به اسرائیل

• اهانت شدید زن به شوهر

• عقیم بودن زوجه

• بوى زننده و شدید دهان، زیر بغل، بینى و سایر بوهاى نامطبوع در زن

• جنون زن

همچنین درخواست طلاق زن بنا به دلایل زیر و با اثبات آن‌، نزد «بت دین» مورد قبول دین یهود است:

• عقیم بودن شوهر
• اجبار زن به تمکین از شوهر در غیر مواقعى که شرعا تمکین جایز نیست.
• عدم پرداخت نفقه زن یا اعسار شوهر از پرداخت نفقه
• عدم ایفاء وظیفه خاص زوجیت
• از بین رفتن دو دست یا دو پا یا دو چشم مرد در اثر سانحه
• وجود امراض غش و صرع در مرد
• زنى که قصد مهاجرت به اسرائیل را داشته ولى مرد نخواهد او را همراهى کند.
• بوى زننده و شدید دهان
• محکومیت کیفرى شوهر
• سوء معاشرت شوهر

طلاق در دین مسیح

ازدواج در آیین مسیح‌، به عنوان عقد غیر قابل انحلال شناخته شده و طلاق در آن امکان‏‌پذیر نیست. از این رو در کشورهاى اروپایى که اغلب مسیحى هستند‌، تا دو قرن پیش طلاق وجود نداشت و چون از طرفى ادامه بعضى از زناشویى‌‏ها غیر قابل تحمل بود، از طریق «تفریق جسمانى» اقدام مى‏‌کردند. یعنى زن و شوهرى که به هیج وجه نمى‏‌توانستند با هم سازش داشته باشند‌، در خانه‏‌هاى جداگانه‏‌اى زندگى مى‌‏کردند. ولى تمام وظایف و تکالیف زناشویى از قبیل وفادارى به همسر باقی مى‏‌ماند و تنها مرد‌، وظیفه انفاق و زن‌، وظیفه تمکین را نداشت. بلکه نه مرد مى‏‌توانست زن بگیرد و نه زن مى‏‌توانست شوهر انتخاب کند و روابط نامشروع هر یک نیز قابل تعقیب بود. مدت این جدایى نیز سه سال پیش بینى شده بود که پس از آن ناچار به زندگى مشترک بودند.