قسامه

قسامه، سوگندهایی است که در دعاوی قتل، در شرایطی که مدعی شاهد و بینه ندارد، بر اولیای مقتول تقسیم می‌شود. قسامه از راه‌های اثبات قتل دانسته شده و در کنار بینه و اقرار متهم قرار می‌گیرد. در قتل عمد، نصاب آن پنجاه سوگند و در قتل خطای محض و شبه‌عمد، بنابر مبانی مطرح‌شده در «تکملة المنهاج»، بیست‌وپنج سوگند است. در منابع روایی نیز قسامه وسیله‌ای برای حفظ جان مردم و جلوگیری از قتل دانسته شده است.

معنای قسامه

قسامه به سوگندهایی گفته می‌شود که در صورت ادعای خون از سوی اولیای مقتول و نبود شاهد و بینه، میان آنان تقسیم می‌شود. به کسانی که این سوگندها را ادا می‌کنند نیز قسامه گفته می‌شود. قسامه یکی از راه‌های اثبات قتل است و دو راه دیگر بینه و اقرار متهم‌اند؛ مشروط به اینکه شخص معینی متهم شود و دلایل و قرائنی کمتر از بینه بر ادعا وجود داشته باشد.

در قتل عمد، نصاب قسامه پنجاه سوگند است و بنابر مشهورترین اقوال، پنجاه تن از خویشان مدعی سوگند یاد می‌کنند و خود مدعی نیز می‌تواند در شمار آنان باشد. اگر خویشان مدعی بیش از این تعداد باشند، به همین تعداد اکتفا می‌شود و اگر کمتر باشند، سوگند بر آنان تکرار می‌شود تا نصاب کامل گردد. اگر خویشان مدعی از سوگند خودداری کنند یا خود مدعی سوگند نخورد، حق سوگند به منکر منتقل می‌شود و او و خویشانش پنجاه بار بر بی‌گناهی خود سوگند یاد می‌کنند و دعوا خاتمه می‌یابد. اگر آنان نیز از سوگند خودداری کنند، دعوا به ثبوت می‌رسد. در این نوع سوگند، زن، کودک، دیوانه و برده حق سوگند ندارند.

احکام قسامه

احکام قسامه بر اساس مبانی «تکملة المنهاج» چنین گزارش شده است:

1. در قتل عمد پنجاه سوگند و در قتل خطای محض و شبه‌عمد بیست‌وپنج سوگند است. بنابراین اگر مدعی پنجاه مرد حاضر کند، کافی است و اگر نتواند، مشهور آن است که سوگند بر جمع حاضر تکرار شود تا نصاب پنجاه کامل گردد؛ این قول بعید دانسته نشده است.
2. اگر مدعیان گروهی کمتر از عدد قسامه باشند، اظهر آن است که سوگندها به‌طور مساوی میان آنان تقسیم شود.
3. مشهور آن است که اگر مدعی‌علیه یک نفر باشد، خود سوگند بخورد و از خویشان خود کسانی را برای سوگند حاضر کند تا شمار پنجاه نفر کامل شود. این قول که جز مدعی‌علیه شخص دیگری سوگند یاد کند، محل اشکال دانسته شده است. اگر مدعی‌علیه بیش از یک نفر باشد، هر یک از آنان باید قسامه پنجاه نفر را متقبل شود.
4. اگر هیچ‌یک از مدعی و مدعی‌علیه بینه نداشته باشند و مدعی‌علیه بر برائت خود سوگند یاد کند، دعوا خاتمه می‌یابد و چیزی بر مدعی‌علیه نیست و باید از بیت‌المال برای ورثه مقتول دیه پرداخت شود.
5. قسامه، چنان‌که در مورد قتل نفس جاری است، در مورد جراحت مقرر نیست و در خصوص دیه مطرح می‌شود، نه قصاص. درباره شمار قسامه در جراحت اختلاف است: یک قول آن است که اگر دیه جراحت به اندازه دیه کامل باشد، پنجاه سوگند و اگر کمتر باشد به نسبت آن لازم است. قول دیگر آن است که اگر دیه به اندازه دیه کامل باشد، شش سوگند و اگر کمتر باشد به نسبت آن لازم است و این قول صحیح دانسته شده است.
6. اگر مقتول کافر باشد و ولی مقتول مسلمانی را متهم کند و او بینه‌ای نداشته باشد، درباره ثبوت قسامه اختلاف شده است. برخی گفته‌اند در این مورد نیز قسامه جاری می‌شود، ولی این امر خالی از اشکال و بلکه مردود دانسته شده است.
7. سوگند باید مطابق ادعا باشد؛ بنابراین اگر ادعا قتل عمد باشد و سوگند بر قتل خطا ادا شود، اثری ندارد.
8. اگر ولی مقتول ادعا کند که یکی از دو نفر قاتل است، ولی نداند کدام‌یک قاتل است، می‌تواند از هر یک از آنان بینه‌ای بر برائت خود مطالبه کند. اگر بینه اقامه کردند، کافی است و در غیر این صورت، مدعی به قسامه اقدام می‌کند. اگر وی قسامه را انجام ندهد، نوبت به آن دو نفر می‌رسد که قسامه انجام دهند. اگر آنان از قسامه خودداری کنند، دیه ثابت می‌شود، ولی قصاص ثابت نمی‌شود.
9. اگر دو نفر متهم شوند که در قتل شرکت داشته‌اند و بینه‌ای بر ادعا وجود نداشته باشد، مدعی می‌تواند از آنان بینه بر بی‌گناهی مطالبه کند. اگر بینه اقامه کردند، کافی است و در غیر این صورت، مدعی به قسامه اقدام می‌کند. اگر برای یکی از آن دو قسامه اقامه شود و برای دیگری اقامه نشود، مدعی می‌تواند او را پس از پرداخت نصف دیه به ورثه‌اش قصاص کند یا از او بگذرد و نصف دیه را بگیرد. اگر علیه هر دو قسامه اقامه شود، می‌تواند هر دو را پس از پرداخت نصف دیه به اولیای آنان قصاص کند یا از آنان دیه بگیرد. اگر مدعی از قسامه خودداری کند، قسامه بر عهده متهمان خواهد بود. اگر آنان قسامه را انجام دهند، قصاص و دیه از آنان ساقط می‌شود. اگر یکی از آن دو به دیه اقدام کند، دیه از او ساقط می‌شود و ولی می‌تواند دیگری را پس از پرداخت نیمی از دیه به اولیای او قصاص کند یا از او بگذرد و نصف دیه را بگیرد. اگر هر دو از قسامه خودداری کنند، ولی می‌تواند هر دو را پس از پرداخت نصف دیه به اولیای آنان قصاص کند یا از هر دو دیه بگیرد.
10. اگر دو نفر به قتل متهم شوند و برای یکی از آن دو بینه وجود داشته باشد و درباره دیگری بینه‌ای نباشد، باید علیه کسی که بینه دارد بینه اقامه شود و اگر بینه اقامه نشود، منکر سوگند می‌خورد و تبرئه می‌شود. درباره شخصی که بینه ندارد، مدعی به قسامه اقدام می‌کند.
11. اگر مقتول دو ولی داشته باشد و یکی از آنان شخصی را متهم کند و ولی دوم او را تکذیب کند، خواه شخص دیگری را متهم کند یا صرفاً متهم نخست را بی‌گناه بداند، این امر به دعوای ولی اول آسیبی نمی‌رساند و دعوای او باقی است. وی می‌تواند حق خود را با قسامه اثبات کند، مشروط بر اینکه مدعی‌علیه بینه‌ای بر برائت خود نداشته باشد.
12. اگر ولی دم، زید را به قتل متهم کند و بر ادعای خود سوگند بخورد و سپس فرد دیگری اعتراف کند که خود به‌تنهایی قاتل بوده است، شیخ در کتاب «خلاف» گفته است که مدعی میان باقی ماندن بر مقتضای قسامه و عمل به مقتضای اقرار مخیر است، هرچند اقرار پس از استیفای حق از مدعی‌علیه باشد. در منبع، این قول وجیه دانسته نشده است.
13. اگر مدعی قتل سوگند بخورد و حق خود، اعم از دیه یا قصاص، را دریافت کند و پس از آن بینه‌ای اقامه شود که مدعی‌علیه هنگام قتل غایب یا بیمار بوده و قادر به ارتکاب قتل نبوده است، قسامه باطل می‌شود و دیه به ورثه مقتول بازگردانده می‌شود و اگر قصاص انجام شده باشد، باید دیه پرداخت شود.
14. اگر کسی به قتل متهم شود، باید تا شش روز بازداشت شود. اگر ورثه مقتول دلیل و مدرکی اقامه کردند، مطابق آن عمل می‌شود و در غیر این صورت، متهم آزاد می‌شود.

قسامه در روایات

از جعفر صادق روایت شده است که قسامه بدین جهت در اسلام مقرر شد که جان مردم در امان باشد و اگر فردی فاسق قصد جان دیگری کند یا در جایی که کسی حضور ندارد درصدد ترور شخصی برآید، از قانون قسامه بترسد و از این کار منصرف شود.

حلبی می‌گوید از جعفر صادق درباره قسامه سؤال کرد و امام پاسخ داد که این قانون حقیقت دارد و نزد آنان نوشته شده است. همچنین فرمود اگر قسامه نبود، مردم یکدیگر را می‌کشتند و پیامدی در کار نبود و قسامه مایه نجات جان مردم است.

برید بن معاویه از جعفر صادق درباره قسامه پرسید. امام پاسخ داد که در هر حقی، اصل بر آن است که بینه بر عهده مدعی و سوگند بر عهده مدعی‌علیه باشد، مگر در مورد خون. در روایت آمده است که هنگامی که پیامبر اسلام در خیبر بود، مردی از انصار ناپدید شد و پس از مدتی جسد او را یافتند. کسان مقتول ادعا کردند که فردی یهودی او را کشته است. پیامبر به اولیای دم فرمود دو مرد عادل از غیر خود، یعنی غیر مدعیان قتل، حاضر کنند تا بر اساس گواهی آنان حکم قصاص صادر شود و اگر دو گواه نیافتند، پنجاه نفر از آنان بر این ادعا سوگند یاد کنند تا حکم قصاص صادر شود. آنان پاسخ دادند که نمی‌توانند دو شاهد از غیر خود حاضر کنند و حاضر نیستند بر چیزی که ندیده‌اند سوگند بخورند. پس پیامبر دیه مقتول را از بیت‌المال پرداخت و فرمود جان مسلمانان به وسیله قسامه حفظ و حراست شده است تا اگر فردی فاجر بر دشمن خود دست یافت، این قانون او را از ارتکاب قتل بازدارد و از آن منصرف کند.

پانویس

منابع

• اختری، عباسعلی (۱۳۹۰). «قسامه». دایرةالمعارف جامع اسلامی. تهران: آرایه.