سرقت
دزدی یا سرقت در فقه اسلامی رفتاری حرام و از گناهان کبیره است. قرآن برای آن حد قطع دست مقرر کرده و منابع روایی، شرایط، نصاب و کیفیت اجرای آن را بهتفصیل بیان کردهاند. روایات امامان شیعه دربارهٔ نصاب ربع دینار، لزوم محفوظبودن مال، ترتیب در قطع اعضا، استثناهای اجرای حد و وضعیت توبه تفصیل بیشتری ارائه کردهاند. این مجموعه احکام، نظام حقوقی و کیفری مرتبط با سرقت در فقه اسلامی را تشکیل میدهد.
در منابع اسلامی
دزدی به معنای بردن مال دیگری بهصورت پنهانی است و در زبان عربی با واژه «سرقت» بیان میشود. در شریعت اسلامی، دزدی از گناهان کبیره دانسته شده و در منابع حدیثی، پیامدهای اخلاقی و اجتماعی متعددی برای آن ذکر شده است. در روایات منسوب به پیامبر اسلام، خانهای که در آن خیانت، دزدی یا میگساری انجام شود بیبرکت توصیف شده است. در گفتارهای نقلشده از جعفر صادق، امام ششم شیعیان امامیه، استمرار بر دزدی، زنا و میگساری رفتاری همسنگ با بتپرستی معرفی شده است.[۱]
حد شرعی دزدی
در شریعت شیعی
در قرآن برای مرد و زن دزد حکم قطع دست مقرر شده است (مائده: ۳۸). در منابع روایی شیعه، شرایط اجرای این حد، مقدار مال، وضعیت حفظ و نگهداری آن، و کیفیت اثبات دزدی بهتفصیل بیان شده است. بر اساس روایات منسوب به محمد باقر، امام پنجم شیعیان امامیه، و جعفر صادق، مقدار نصاب دزدی برای اجرای حد، یک چهارم دینار شرعی دانسته شده و تأکید شده است که مال باید در محل امن و بسته نگهداری شده باشد. در روایات آمده است که اگر دزد پیش از دستگیری توبه کند و نشانههای اصلاح در رفتارش دیده شود، حد بر او جاری نمیشود. محمد باقر نقل کرده است که قطع دست تنها در حالتی مجاز است که دزد برای رسیدن به مال اقدام به شکستن قفل یا ورود از طریق سوراخ کردن دیوار کرده باشد.[۲]
در احادیث نقلشده از جعفر صادق آمده است که گذشت صاحب مال پس از معرفی دزد به حاکم شرعی تأثیری در سقوط حد ندارد، اما اگر گذشت پیش از مراجعه به حاکم باشد، حد ساقط میشود. همچنین در چند روایت، محل قطع دست «از بیخ انگشتان بهجز انگشت شست» دانسته شده است.[۳]
در گزارشهای منسوب به علی بن ابیطالب آمده که در مرتبه نخست دزدی، دست راست و در مرتبه دوم پای چپ بریده میشود؛ اما در مرتبه سوم دزد به زندان ابد محکوم میگردد و هزینه خوراک او از بیتالمال تأمین میشود. اگر چنین فردی در زندان نیز مرتکب دزدی شود، در برخی روایات حکم قتل برای او نقل شده است.[۴]
در منابع اسلامی، چندین روایت دربارهٔ موارد استثناء برای اجرای حد شرعی دزدی نقل شده است. از جمله اینکه دزدیدن مال توسط کارگر یا مهمان موجب اجرای حد نیست، زیرا صاحب مال آنان را امین دانسته است. همچنین ربودن مال از جیب یا انجام دزدی آشکارانه، ذیل عنوان «غارت» یا «خیانت» شمرده شده و موجب قطع دست ندانسته شده است.[۵]
در برخی گزارشهای فقهی آمده است که اگر دزد در فاصله میان دو سرقت دستگیر نشود و گواهان بعدها به هر دو سرقت شهادت دهند، تنها حکم سرقت نخست بر او جاری میشود. دربارهٔ دزدی افراد نابالغ، در منابع روایی شدتهای خفیفتری چون تنبیه بدنی غیرقاطع ذکر شده است.[۶]
پانویس
ارجاعات
منابع
- اختری، عباسعلی (۱۳۹۰). «دزدی». دایرةالمعارف جامع اسلامی. تهران: آرایه.