بدون رده
بدون جعبه اطلاعات
بدون تصویر

حقوق اسلامی

از اسلامیکال
نسخهٔ تاریخ ‏۳۱ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۱۲:۴۳ توسط Shahroudi (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

حقوق اسلامی، نظام قانونی است که در اسلام تدوین شده است.

تعریف

قانون یکی از نخستین الگوهای فعالیت‌های فکری در فرهنگ اسلامی بود و به طور سنتی در هسته اصلی یادگیری اسلامی قرار داشت. برای آنکه فردی ‘‘عالِم’’ (عالِم) شناخته شود، معمولاً باید در علم شریعت خداوند آموزش دیده باشد. گرچه دانشمند حقوق الهی از هدایت نبوی برخوردار نبود، اما به عنوان ‘‘جانشین پیامبر’’ شناخته می‌شد. فقیه با صدور فتاوا، جایگاهی اجتماعی مشابه با پیامبر داشت. به دلیل مرکزی بودن قانون در سنت اسلامی، جامعه و فرهنگ اسلامی از طریق آن بهتر قابل درک است. برای بیش از هزار سال، شریعت دینی ویژگی ثابت، شاخص و متحدکننده جهان اسلام بود. تصوف جریان دیگری بود که تأثیر زیادی داشت اما حتی آن نیز بر پایه شریعت استوار بود. امروزه که بسیاری از جنبه‌های جامعه اسلامی سنتی در حال ناپدید شدن است، شریعت دینی هنوز هم در آگاهی اسلامی نقش مرکزی دارد.[۱]

الهیات و محتوای دینی قانون اسلامی

اسلام ‘‘با قانون حکومت می‌کند’’. آن نه تئوکراتیک بلکه نوموکراتیک است و شریعت آن شامل همه‌جانبه است. الهیات کلام و قانون دو حوزه مستقل بودند و بسیاری از مسائل امروز مانند سقط جنین، حفاظت از محیط زیست و روابط میان‌دینی که مسیحیان آن را مسائل الهیاتی می‌دانند، برای مسلمانان مسائل اصلی شریعت هستند. رابطه تاریخی میان شریعت و الهیات کلاسیک (کلام) باید از ماهیت دینی ذاتی قانون و بدن وسیع قوانین مثبت و مسیرهای مختلف صوفیه تفکیک شود. نظریه‌های اسلامی تنها تأثیر محدودی بر قانون مثبت داشتند، اما تأثیر آنها بر نظریه حقوقی اسلامی (اصول الفقه) عمیق بود. ظهور کلام و اصول الفقه تقریباً همزمان بود و هر دو پس از قرن‌ها از تدوین مجموعه‌های مستقل قوانین فقهی به بلوغ رسیدند. هیچ یک از مدارس فقهی قوانین خود را بر اساس دیالکتیک‌های نظریه‌پردازان بعدی بازسازی نکردند. برخی از فقیهان حتی ارتباط بین کلام و نظریه حقوقی را نادرست می‌دانستند.[۲]

ماهیت قانون اسلامی

مسلمان در یک جهان خدامحور زندگی می‌کند و هدف او از پیروی از قانون نبوی کشف و پیاده‌سازی اراده خداوند است. منابع اصلی قانون، وحی قرآنی و سنت نبوی هستند که به عنوان مراجع اراده خداوند به شمار می‌آیند. از دیدگاه مدرن، قانون اسلامی هم قانونی و هم فراتر از آن است؛ مجموعه‌ای از قواعد قانونی در درون یک سیستم اخلاقی از ‘‘بایدها’’ و ‘‘نبایدها’’ که استانداردهای بیرونی را مشخص می‌کند و در عین حال به وضعیت درونی قلب فرد می‌پردازد. بسیاری از اعمال تحت مجازات‌های دنیوی قرار نمی‌گیرند و جزای آنها در دنیای آخرت انتظار می‌رود. این تأکید فرامادی بر قانون آن را با لحنی اخلاقی می‌آکند. در نهایت، هر مسئله‌ای که مرتبط با قانون باشد، به معنای ضمیر و وجدان است، و فقه بر اساس الهیات استوار است.[۳]

تاریخچه

پیشینه

در طول تاریخ پیشامدرن، دین اغلب تمام جنبه‌های زندگی را در بر می‌گرفت. تفکیک دین از عرصه عمومی پدیده‌ای مدرن است. در غرب، سکولاریسم به عنوان یک میراث مشخص به طور طبیعی پذیرفته شده است، اما جدایی کلیسا از دولت پدیده‌ای نسبتاً جدید است. این تفکیک نتیجه سیاست‌های انقلابی است که از انقلاب کبیر انگلستان در قرن هفدهم آغاز شده و در انقلاب روسیه بیش از ۲۰۰ سال بعد به اوج خود رسید. برخلاف نظر عمومی و ایدئولوژی‌های اسلامی معاصر، در جهان اسلام جدایی میان قدرت دینی و دولت برای بیش از هزار سال وجود داشته است.[۴]

قانون اسلامی در جامعیت خود شبیه نگرش حقوقی پیامبران عبری، یهودیان ربانی و ایرانیان مزدایی است. در دین هندیک اولیه، مفهوم «دارما» نمایانگر تمامیت دین، قانون و اخلاق بود و این مفاهیم در روابط انسانی جاری بودند. ریشه‌های قانون یونانی و رومی دینی بودند و بعدها تبدیل به قوانین دنیوی شدند. در اسلام، مانند یهودیت ربانی، قوانین از وحی الهی ناشی می‌شوند و نه از کشیشان تئوکراتیک. هر دو دین وحی را با عقل ترکیب کرده‌اند و از قانون‌گذاری انسانی صرف پرهیز می‌کنند.[۵]

در مسیحیت اولیه، نگرش به قانون از دیدگاه عهد عتیق تغییرات زیادی نکرده بود. مسیحیت پولس از اعتقاد به حفظ کامل قانون موسوی مخالفت می‌کرد، اما خود پولس نیز مسیح را با قانون مرتبط می‌دانست. در مسیحیت پس از پولس، پیروی از قانون موسوی به عنوان یک عمل دینی غیرضروری دیده شد. اما کلیساها کدهای حقوقی کلیسایی گسترده‌ای را توسعه دادند که در تفاوت با قوانین اسلامی و یهودی، به دلیل تئوکراتیک بودن، نهایت اقتدار قانونی آنها در اختیار کشیشان بود. در دوران قرون وسطی، حقوق کلیسایی مشابه حقوق فقیهان مسلمان و یهودی در جوامع خود بود.[۶]

در کلیسای شرقی، به ویژه در مناطقی که تحت حکومت مسلمانان قرار داشتند، قانون کلیسایی بسیار برجسته بود. شریعت اسلامی نیاز داشت که هر مذهب به طور خودمختار امور مربوط به خود را مدیریت کند و کلیساها برای قضات مسیحی خود کدهای قانونی جامع تدوین کردند که شامل مسائل دینی و دنیوی می‌شد. نگارش کدهای حقوقی کلیسایی در کلیسای شرقی بسیار مورد توجه قرار گرفت.[۷]

پانویس

ارجاعات

منابع

  • abd-allah, umar f. (2008). "Theological dimensions of Islamic law". The Cambridge Companion to Classical Islamic Theology (به انگلیسی). Cambridge: Cambridge University Press.