بدون جعبه اطلاعات
بدون تصویر

حکم فقهی

از اسلامیکال
پرش به ناوبری پرش به جستجو

حکم در معنای عمومی به دستور، فرمان یا داوری اشاره دارد. در فقه اسلامی، حکم به خطاب مرتبط با افعال مکلفان گفته می‌شود و به دو دسته تکلیفی و وضعی تقسیم می‌گردد. در منطق نیز حکم به پذیرش نسبت میان موضوع و محمول در یک گزاره گفته می‌شود. در فقه، در کنار حکم اولی، مفهومی با عنوان حکم ثانوی مطرح است که در شرایط خاصی مانند اضطرار، ضرر یا عسر و حرج بر حکم اصلی عارض می‌شود و موجب تغییر آن در همان مورد می‌گردد.

معنای لغوی و اصطلاحی

حکم در زبان فارسی و عربی به معنای یکسره کردن کار، دستور، فرمان و داوری به کار می‌رود. این معنا در حوزه‌های مختلف کاربردهای متفاوتی دارد. حکم به معنای دستور، مانند ایجاب و تحریم، به تعیین وظایف فردی مکلفان مربوط می‌شود. حکم به معنای فرمان به اداره امور اجتماعی و سامان‌دهی جامعه اشاره دارد. همچنین حکم به معنای داوری به حل و فصل اختلاف میان دو طرف در یک نزاع مربوط است.[۱]

در اصطلاح فقه و اصول فقه، حکم به معنای «خطاب خداوند مرتبط با افعال مکلفان» تعریف شده است. در این چارچوب، احکام به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند:[۲]

  • حکم تکلیفی: احکامی که به صورت اقتضایی یا تخییری بیان می‌شوند. اقتضایی شامل وجوب، حرمت، استحباب (ندب) و کراهت است و تخییری به اباحه اشاره دارد.
  • حکم وضعی: احکامی که رابطه یا نسبت میان امور را بیان می‌کنند. این نوع حکم معمولاً به سه دسته تقسیم می‌شود:
    • سبب: مانند این که زوال خورشید سبب ورود وقت نماز ظهر دانسته می‌شود.
    • شرط: مانند شرط بودن طهارت برای نمازرود.
    • در برخیمانع: مانند نجاست که مانع صحت نماز به‌شمار می‌رود.

در برخی دیدگاه‌ها گفته شده است که خطاب‌های وضعی را نمی‌توان حکم به‌شمار آورد. در اصطلاح منطق، حکم به معنای پذیرش یا اثبات نسبت میان موضوع و محمول در یک گزاره است.[۳]

حکم ثانوی

حکم ثانوی در فقه به حکمی گفته می‌شود که بر اساس یک عنوان ثانوی و در شرایط خاص بر حکم اصلی (حکم اولی) عارض می‌شود. حکم اولی حکمی است که در شرایط عادی برای مکلفان در نظر گرفته شده است. برای نمونه گفته شده است که روزه برای فرد سالم و حاضر واجب است، اما برای بیمار یا مسافر حکم متفاوتی دارد. همچنین خوردن گوشت مردار در حالت عادی حرام دانسته می‌شود، اما در وضعیت اضطرار جایز شمرده می‌شود. مواردی مانند ضرر، عسر و حرج نیز از عناوینی هستند که می‌توانند سبب تغییر حکم اولیه شوند.[۴]

در منابع فقهی گفته شده است که مفهوم حکم ثانوی از آیاتی مانند «لا یکلف الله نفساً إلا وسعها»، «ربنا لا تحمل علینا إصراً»، و «ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج» و نیز از برخی روایات گرفته شده است. بر پایه این مبانی، فقها قاعده‌ای با عنوان نفی عسر و حرج مطرح کرده‌اند که بر اساس آن، حکمی که اجرای آن موجب سختی و مشقت شدید شود، در آن مورد خاص برداشته می‌شود.[۵]

در منابع اسلامی

در برخی منابع حدیثی، مجموعه‌ای از احکامی به عنوان احکام ویژه پیامبر اسلام ذکر شده است. از جمله مواردی که در این منابع آمده عبارت‌اند از: وجوب مسواک، نماز شب و قربانی در روز عید قربان در غیر از منا؛ جواز ازدواج با بیش از چهار زن؛ امکان انعقاد عقد ازدواج با لفظ هبه؛ و ممنوعیت ازدواج با همسران او پس از درگذشت وی.[۶]

پانویس

ارجاعات

منابع

  • اختری، عباسعلی (۱۳۹۰). «حکم». دایرةالمعارف جامع اسلامی. تهران: آرایه.