طلاق رجعی

طلاق رجعی نوعی جدایی می‌باشد که در آن مرد می‌تواند پس از متارکه با زن، در مدت زمان مشخصی به وی بازگردد و بدون نیاز به نکاح مجدد با وی زندگی کند. در طلاق رجعی، رجوع، مختص زمان عده است و به دو روش می‌تواند انجام شود: نخست اینکه مرد سخنی بگوید که بیانگر این باشد که زوجه را دوباره همسر خود قرار داده است؛ دوم آنکه عملی انجام دهد که از آن، رجوع به همسرش فهمیده شود؛ مانند بوسیدن و آمیزش با زوجه.

واژگان

برداشتن پیوند ازدواج را طلاق گویند. طلاق مانند ازدواج با خواندن صیغه، صورت می‌گیرد؛ اما برخلاف ازدواج، جزء ایقاعات است؛ یعنی یک طرفه است و تنها از سوی مرد انجام می‌شود. در اسلام، طلاق مشروع و جایز است؛ اما بر پایه روایات، منفورترین حلال نزد خداوند است.

طلاق رجعی به طلاقی گفته می‌شود که در زمان عِدّه، مرد می‌تواند به همسرش رجوع کند؛ یعنی می‌تواند بدون عقد ازدواج، او را دوباره همسر خود کند. این نوع از طلاق در برابر طلاق بائن است که در آن مرد حق ندارد بدون عقد مجدد به زن رجوع کند.

احکام طلاق رجعی

در فقه شیعی

در طلاق رِجعی، تا زمانی که زن در عده طلاق است، همه احکام زوجیت میان زوجین برقرار است؛ اما برای مرد لمس‌کردن همسر و آمیزش با او بدون قصد رجوع حرام است. در فقه شیعه، دربارهٔ زن طلاق‌گرفته‌ای که هنوز در عده است، دو نظر هست. بعضی مثل شیخ طوسی در کتاب المبسوط می‌نویسد که این زن حقیقتاً همسر شوهرش است و نمی‌توان ازش خاستگاری کرد. اما برخی دیگر نظیر محقق حلی قائلند که زن رجعیه فقط به صورت حکمی همسر است.

برخی از احکامی که میان زوجین برقرار است:

• زوجین از یکدیگر ارث می‌برند.
• زن بدون اجازه همسرش نمی‌تواند از منزل خارج شود.
• مرد حق ازدواج با خواهر زن را ندارد.
• در صورت رجوع مرد، زن باید از او تمکین کند.
• جایز بودن یا رُجحان داشتن آرایش برای جلب توجه مرد.
• جایز بودن شستن بدن یکدیگر پس از مرگ در زمان عده.

حکم فقهی دیگر در خصوص طلاق رجعی آن است که اگر مردی همسر خود را دوبار طلاق دهد و بعد از هر طلاق به او رجوع کند یا او را دوباره عقد کند، پس از طلاق سوم، آن زن بر او حرام می‌شود؛ یعنی حق رجوع به او یا ازدواج با او را ندارد؛ مگر آنکه آن زن با مرد دیگری ازدواج کند که در این صورت با شرایطی از جمله آمیزش با شوهر دوم می‌تواند پس از مرگ او یا طلاق از او، با شوهر اول ازدواج کند. سید روح‌الله خمینی از فقیهان معاصر شیعه در خصوص طلاق رجعی نوشته است که:

1. جواز رجوع در طلاق رجعی حکم شرعی غیرقابل اسقاط است و با ساقط نمودن ساقط نمی‌گردد حتی اگر مرد آن را چه با عوض و چه بدون عوض مصالحه کند.
2. برای مرد جایز نیست همسری را که طلاق رجعی داده است تا پایان عده، از منزل خویش اخراج کند؛ مگر این که زن مرتکب فحشا شود که موجب حد شرعی است یا کاری کند که سبب نشوز می‌شود؛ و هر گناهی مجوز بیرون کردن او از خانه شوهر نیست؛ و اما مجوز اخراج بودن بدزبانی و اهل خانه را اذیت کردن‌هایی که به حد نشوز نرسیده است محل اشکال و تأمل است.
3. اگر زن در دوره عده طلاق رجعی مرتکب فحشا شود که حد شرعی دارد، حق سکونت او در منزل شوهر در مدت عده از بین می‌رود؛ و اما اگر کاری کند که موجب نشوز است حق او تا زمانی است که بر نشوز باقی است و با برگشت از نشوز حق سکنی در منزل شوهر نیز برمی گردد و شوهر بعد آن حق ندارد او را قبل از پایان عده از خانه خویش بیرون کند.
4. مردی که همسرش را طلاق رجعی داده است لازم نیست برای رجوع شاهد بگیرد. هرچند که شاهد گرفتن به منظور اثبات مدعا در صورت تخاصم و اختلاف، مستحب است.
5. در صحت رجوع اطلاع دادن به زوجه شرط نیست. به همین جهت اگر زوج بدون این که به کسی اطلاع دهد به همسرش رجوع کند، به حسب واقع صحیح است؛ ولی چنانچه شوهر بعد از تمام شدن عده زن ادعا کند که در زمان عده رجوع کرده است و زن ادعای مرد را تصدیق نکند ادعای مرد مسموع نیست. نهایت امر آن است که اگر مرد مدعی آن است که زن از رجوع اطلاع دارد می‌تواند توسط دادگاه زن را قسم دهد بر نفی علم و عدم اطلاع.

شیوه رجوع در طلاق رجعی

مرد در زمان عدهٔ طلاق رِجعی، به دو روش می‌تواند رجوع کند: نخست اینکه سخنی بگوید که بیانگر این باشد که زوجه را دوباره همسر خود قرار داده است؛ دوم آنکه عملی انجام دهد که از آن، رجوع به همسرش فهمیده شود؛ مانند بوسیدن و آمیزش با زوجه. به گفته فقیهان شاهد گرفتن بر رجوع واجب نیست.

در قوانین حقوقی

ماده ۱۱۴۳ قانون مدنی ایران طلاق را به طلاق رجعی و بائن تقسیم کرده است. ماده‌های ۱۱۴۸ و ۱۱۴۹ آن به حق رجوع و چگونگی آن اختصاص دارد.