بدون رده

حجر: تفاوت میان نسخه‌ها

از اسلامیکال
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''حَجْر''' در لغت به معنای بازداشتن و در اصطلاح فقه به معنای منع شخص از تصرف در مال خویش است. فقیهان برای حجر اسباب و گروه‌هایی را برشمرده‌اند که به سبب آن از تصرف مالی محروم می‌شوند. == معنای لغوی و اصطلاحی == حجر در لغت به معنای بازداشتن است. در...» ایجاد کرد)
 
 
خط ۲: خط ۲:


== معنای لغوی و اصطلاحی ==
== معنای لغوی و اصطلاحی ==
حجر در لغت به معنای بازداشتن است. در اصطلاح [[فقه]]، حجر عبارت است از منع شخص از تصرف در مال خود به سبب وجود مانعی شرعی. اشخاص محجور در فقه اسلامی شش گروه‌اند: کودک، دیوانه، بنده، مُفلِس (کسی که بیش از دارایی خود بدهکار است و حاکم به [[افلاس]] او حکم کرده باشد)، سفیه (سبک‌عقل و ناتوان در تدبیر امور مالی) و بیماری که مرض او به مرگ بینجامد.<ref>{{پک|1=اختری|2=۱۳۹۰|ک=دایره‌المعارف جامع اسلامی|ف=حجر}}</ref>
حجر در لغت به معنای بازداشتن است. در اصطلاح [[فقه]]، حجر عبارت است از منع شخص از تصرف در مال خود به سبب وجود مانعی شرعی. اشخاص محجور در فقه اسلامی شش گروه‌اند: کودک، دیوانه، بنده، مُفلِس (کسی که بیش از دارایی خود بدهکار است و حاکم به [[افلاس]] او حکم کرده باشد)، سفیه (سبک‌عقل و ناتوان در تدبیر امور مالی) و بیماری که مرض او به مرگ بینجامد.<ref>{{پک|1=اختری|2=۱۳۹۰|ک=دایرةالمعارف جامع اسلامی|ف=حجر}}</ref>


== فقه اسلامی ==
== فقه اسلامی ==
خط ۸: خط ۸:


=== فقه شیعی ===
=== فقه شیعی ===
در [[فقه شیعه]]، به‌نظر می‌رسد [[شیخ طوسی]] (متوفی ۴۶۰ ه.ق) از نخستین فقیهانی باشد که در دو اثر مهم خود، ''[[الخلاف (طوسی)|الخلاف]]'' و ''[[المبسوط (طوسی)|المبسوط]]''، فصلی مستقل به حجر اختصاص داده و در عین حال، افلاس را در فصلی جداگانه بررسی کرده است. پیش از او، مباحث مربوط به محجوران معمولاً در ضمن ابواب دیگر یا در ذیل احکام متفرقه طرح می‌شد. در دوره‌های بعد، برخی فقیهان مانند [[ابن‌زهره حلبی]] در ''[[غنیةالنزوع]]''، [[محقق حلی]] در ''[[شرایع‌الاسلام]]'' و [[علامه حلی]] در شماری از آثار خود، از الگوی شیخ طوسی پیروی کردند و برای حجر و تفلیس فصل‌های جداگانه گشودند. با این حال، علامه حلی در برخی دیگر از آثارش، تفلیس را در ادامه مبحث حجر مطرح کرده است. گروهی دیگر از فقیهان، از جمله [[ابن‌حمزه طوسی]] در ''[[الوسیله (ابن‌حمزه)|الوسیله]]'' و [[قطب‌الدین راوندی]] در ''[[فقه‌القرآن (راوندی)|فقه‌القرآن]]''، این دو موضوع را ذیل عنوانی مشترک بررسی کرده‌اند. همچنین در برخی آثار، مانند ''[[الجامع‌للشرایع]]'' [[یحیی بن سعید حلی]]، ''[[اللمعةالدمشقیة]]'' [[شهید اول]] و [[وسائل‌الشیعه|''وسائل‌الشیعة'']] [[شیخ حر عاملی|حر عاملی]]، مبحث حجر جایگاه اصلی‌تری در ساختار کتاب یافته است.<ref>{{پک|هشامی|۱۳۷۵|ک=دانشنامه جهان اسلام|ف=حجر}}</ref>
در [[فقه شیعه]]، به‌نظر می‌رسد [[شیخ طوسی]] (متوفی ۴۶۰ ه‍.ق) از نخستین فقیهانی باشد که در دو اثر مهم خود، ''[[الخلاف (طوسی)|الخلاف]]'' و ''[[المبسوط (طوسی)|المبسوط]]''، فصلی مستقل به حجر اختصاص داده و در عین حال، افلاس را در فصلی جداگانه بررسی کرده است. پیش از او، مباحث مربوط به محجوران معمولاً در ضمن ابواب دیگر یا در ذیل احکام متفرقه طرح می‌شد. در دوره‌های بعد، برخی فقیهان مانند [[ابن‌زهره حلبی]] در ''[[غنیةالنزوع]]''، [[محقق حلی]] در ''[[شرایع‌الاسلام]]'' و [[علامه حلی]] در شماری از آثار خود، از الگوی شیخ طوسی پیروی کردند و برای حجر و تفلیس فصل‌های جداگانه گشودند. با این حال، علامه حلی در برخی دیگر از آثارش، تفلیس را در ادامه مبحث حجر مطرح کرده است. گروهی دیگر از فقیهان، از جمله [[ابن‌حمزه طوسی]] در ''[[الوسیله (ابن‌حمزه)|الوسیله]]'' و [[قطب‌الدین راوندی]] در ''[[فقه‌القرآن (راوندی)|فقه‌القرآن]]''، این دو موضوع را ذیل عنوانی مشترک بررسی کرده‌اند. همچنین در برخی آثار، مانند ''[[الجامع‌للشرایع]]'' [[یحیی بن سعید حلی]]، ''[[اللمعةالدمشقیة]]'' [[شهید اول]] و [[وسائل‌الشیعه|''وسائل‌الشیعة'']] [[شیخ حر عاملی|حر عاملی]]، مبحث حجر جایگاه اصلی‌تری در ساختار کتاب یافته است.<ref>{{پک|هشامی|۱۳۷۵|ک=دانشنامه جهان اسلام|ف=حجر}}</ref>


کودک با رسیدن به [[بلوغ شرعی|بلوغ]] و احراز رشد، از حجر خارج می‌شود؛ بدین معنا که علاوه بر بلوغ، باید توانایی اداره و حفظ مال خود را داشته باشد، هرچند [[فاسق]] باشد. احراز [[رشدیت|رشد]] با آزمایش عملی صورت می‌گیرد. رشد زن با [[شهادت زنان]] و رشد مرد با [[شهادت]] مردان، و نیز با ادله معتبر دیگر ثابت می‌شود. اقرار سفیه در امور مالی نافذ نیست و تصرفات مالی او اعتبار شرعی ندارد، هرچند می‌تواند در [[عقود اسلامی|عقود]]، [[وکیل]] دیگری شود.<ref>{{پک|1=اختری|2=۱۳۹۰|ک=دایره‌المعارف جامع اسلامی|ف=حجر}}</ref>
کودک با رسیدن به [[بلوغ شرعی|بلوغ]] و احراز رشد، از حجر خارج می‌شود؛ بدین معنا که علاوه بر بلوغ، باید توانایی اداره و حفظ مال خود را داشته باشد، هرچند [[فاسق]] باشد. احراز [[رشدیت|رشد]] با آزمایش عملی صورت می‌گیرد. رشد زن با [[شهادت زنان]] و رشد مرد با [[شهادت]] مردان، و نیز با ادله معتبر دیگر ثابت می‌شود. اقرار سفیه در امور مالی نافذ نیست و تصرفات مالی او اعتبار شرعی ندارد، هرچند می‌تواند در [[عقود اسلامی|عقود]]، [[وکیل]] دیگری شود.<ref>{{پک|1=اختری|2=۱۳۹۰|ک=دایرةالمعارف جامع اسلامی|ف=حجر}}</ref>


حجر دیوانه تا زمان بهبود و افاقه استمرار دارد. [[ولایت]] بر اموال کودک و دیوانه با پدر و جد پدری آنان است که در این ولایت شریک‌اند، و پس از آنان [[وصی]] و سپس [[حاکم شرع]] عهده‌دار ولایت خواهند بود. ولایت بر اموال سفیهی که سابقه رشد نداشته نیز به همین ترتیب است؛ اما اگر پیش‌تر رشید بوده، ولایت بر او منحصر به حاکم خواهد بود. بنده مطلقاً از تصرف در مال خود ممنوع است.<ref>{{پک|1=اختری|2=۱۳۹۰|ک=دایره‌المعارف جامع اسلامی|ف=حجر}}</ref>
حجر دیوانه تا زمان بهبود و افاقه استمرار دارد. [[ولایت]] بر اموال کودک و دیوانه با پدر و جد پدری آنان است که در این ولایت شریک‌اند، و پس از آنان [[وصی]] و سپس [[حاکم شرع]] عهده‌دار ولایت خواهند بود. ولایت بر اموال سفیهی که سابقه رشد نداشته نیز به همین ترتیب است؛ اما اگر پیش‌تر رشید بوده، ولایت بر او منحصر به حاکم خواهد بود. بنده مطلقاً از تصرف در مال خود ممنوع است.<ref>{{پک|1=اختری|2=۱۳۹۰|ک=دایرةالمعارف جامع اسلامی|ف=حجر}}</ref>


بیمار در مرض متصل به موت، حق تصرف در بیش از ثلث مال خود را ندارد، حتی بنابر قول اقوی در تصرفات منجّزه. سفیه هنگامی محجور شناخته می‌شود که سفاهت او آشکار گردد، هرچند حکم حاکم صادر نشده باشد؛ ولی خروج او از حجر تنها با حکم حاکم ممکن است. اگر کسی با علم به حال سفیه با او معامله کند، باید مال خود را بازستاند و در صورت تلف مال، ضمانی بر سفیه نیست.<ref>{{پک|1=اختری|2=۱۳۹۰|ک=دایره‌المعارف جامع اسلامی|ف=حجر}}</ref>
بیمار در مرض متصل به موت، حق تصرف در بیش از ثلث مال خود را ندارد، حتی بنابر قول اقوی در تصرفات منجّزه. سفیه هنگامی محجور شناخته می‌شود که سفاهت او آشکار گردد، هرچند حکم حاکم صادر نشده باشد؛ ولی خروج او از حجر تنها با حکم حاکم ممکن است. اگر کسی با علم به حال سفیه با او معامله کند، باید مال خود را بازستاند و در صورت تلف مال، ضمانی بر سفیه نیست.<ref>{{پک|1=اختری|2=۱۳۹۰|ک=دایرةالمعارف جامع اسلامی|ف=حجر}}</ref>


حجر سفیه با رسیدن به بیست و پنج سالگی برطرف نمی‌شود، بلکه ملاک همان احراز رشد است. او از انجام [[حج]] واجب منع نمی‌شود و در حج مستحب نیز اگر هزینه سفر و اقامت برابر باشد، منعی ندارد. [[سوگند]] او منعقد می‌شود و می‌تواند [[کفاره]] [[روزه]] را بپردازد. همچنین می‌تواند از [[قصاص]] گذشت کند، ولی حق گذشت از [[دیه]] را ندارد.<ref>{{پک|1=اختری|2=۱۳۹۰|ک=دایره‌المعارف جامع اسلامی|ف=حجر}}</ref>
حجر سفیه با رسیدن به بیست و پنج سالگی برطرف نمی‌شود، بلکه ملاک همان احراز رشد است. او از انجام [[حج]] واجب منع نمی‌شود و در حج مستحب نیز اگر هزینه سفر و اقامت برابر باشد، منعی ندارد. [[سوگند]] او منعقد می‌شود و می‌تواند [[کفاره]] [[روزه]] را بپردازد. همچنین می‌تواند از [[قصاص]] گذشت کند، ولی حق گذشت از [[دیه]] را ندارد.<ref>{{پک|1=اختری|2=۱۳۹۰|ک=دایرةالمعارف جامع اسلامی|ف=حجر}}</ref>


=== فقه سنی ===
=== فقه سنی ===
در [[فقه سنی|فقه اهل‌سنّت]] نیز روندی مشابه فقه شیعی گزارش شده است. در برخی آثار متقدم، مانند ''[[المبسوط (شیبانی)|المبسوط]]'' [[محمد بن حسن شیبانی]] یا ''[[المسند (ابن‌حنبل)|المسند]]'' [[ابن‌حنبل]]، باب مستقلی برای حجر وجود ندارد. در کتاب ''[[الام]]'' [[محمد بن ادریس شافعی|شافعی]]، احکام حجر در ضمن مباحثی چون [[رهن]] مطرح شده و در [[المختصر (مزنی)|''المختصر'']] مُزَنی، ذیل عنوان «تفلیس»، احکام افلاس به تفصیل و سایر اسباب حجر به‌اختصار آمده است. در ''[[المدونة الکبرى|المُدَوَّنة الکبرى]]'' اثر [[سحنون]]، مبحث تفلیس به‌صورت مستقل و دیگر اسباب حجر در ابواب گوناگون بررسی شده‌اند. در دوره‌های بعد، بسیاری از منابع فقهی اهل‌سنّت برای حجر و تفلیس دو فصل مستقل در نظر گرفتند، مانند ''[[المختصر (خرقی)|المختصر]]'' خِرَقی در [[فقه حنبلی]]، ''[[المهذب (شیرازی)|المهذّب]]'' [[ابواسحاق شیرازی]] و ''[[الوسیط (غزالی)|الوسیط]]'' [[غزالی]] در [[فقه شافعی]]، و ''[[المختصر (جندی)|المختصر]]'' [[خلیل بن اسحاق جندی]] در [[فقه مالکی]]. در مقابل، برخی فقیهان تمامی مصادیق حجر، از جمله تفلیس، را در چارچوب یک مبحث واحد طرح کرده‌اند؛ از جمله [[کاسانی]] در ''[[بدائع‌الصنائع]]'' و [[نسفی]] در ''[[کنزالدقائق]]'' در [[فقه حنفی]]، و [[موسی بن احمد حجاوی صالحی]] در ''[[الاقناع (حجاوی)|الاقناع]]'' در فقه حنبلی.<ref>{{پک|هشامی|۱۳۷۵|ک=دانشنامه جهان اسلام|ف=حجر}}</ref>
در [[فقه سنی|فقه اهل‌سنّت]] نیز روندی مشابه فقه شیعی گزارش شده است. در برخی آثار متقدم، مانند ''[[المبسوط (شیبانی)|المبسوط]]'' [[محمد بن حسن شیبانی]] یا ''[[المسند (ابن‌حنبل)|المسند]]'' [[ابن‌حنبل]]، باب مستقلی برای حجر وجود ندارد. در کتاب ''[[الام]]'' [[محمد بن ادریس شافعی|شافعی]]، احکام حجر در ضمن مباحثی چون [[رهن]] مطرح شده و در [[المختصر (مزنی)|''المختصر'']] مُزَنی، ذیل عنوان «تفلیس»، احکام افلاس به تفصیل و سایر اسباب حجر به‌اختصار آمده است. در ''[[المدونة الکبری|المُدَوَّنة الکبری]]'' اثر [[سحنون]]، مبحث تفلیس به‌صورت مستقل و دیگر اسباب حجر در ابواب گوناگون بررسی شده‌اند. در دوره‌های بعد، بسیاری از منابع فقهی اهل‌سنّت برای حجر و تفلیس دو فصل مستقل در نظر گرفتند، مانند ''[[المختصر (خرقی)|المختصر]]'' خِرَقی در [[فقه حنبلی]]، ''[[المهذب (شیرازی)|المهذّب]]'' [[ابواسحاق شیرازی]] و ''[[الوسیط (غزالی)|الوسیط]]'' [[غزالی]] در [[فقه شافعی]]، و ''[[المختصر (جندی)|المختصر]]'' [[خلیل بن اسحاق جندی]] در [[فقه مالکی]]. در مقابل، برخی فقیهان تمامی مصادیق حجر، از جمله تفلیس، را در چارچوب یک مبحث واحد طرح کرده‌اند؛ از جمله [[کاسانی]] در ''[[بدائع‌الصنائع]]'' و [[نسفی]] در ''[[کنزالدقائق]]'' در [[فقه حنفی]]، و [[موسی بن احمد حجاوی صالحی]] در ''[[الاقناع (حجاوی)|الاقناع]]'' در فقه حنبلی.<ref>{{پک|هشامی|۱۳۷۵|ک=دانشنامه جهان اسلام|ف=حجر}}</ref>


== پانویس ==
== پانویس ==
خط ۲۶: خط ۲۶:


=== منابع ===
=== منابع ===
* {{یادکرد دانشنامه|نام خانوادگی=هشامی|نام=سید رضا|مدخل=حجر|دانشنامه=دانشنامه جهان اسلام|سال=۱۳۷۵|ناشر=[[بنیاد دایرةالمعارف بزرگ اسلامی]]|مکان=تهران|کوشش=حداد عادل، غلامعلی، پور جوادی، نصرالله، میرسلیم، مصطفی، و طاهری عراقی، احمد|پیوند مدخل=https://lib.eshia.ir/23019/1/5842}}
* {{یادکرد دانشنامه|نام خانوادگی=اختری|نام=عباسعلی|مقاله=حجر|دانشنامه=[[دایرةالمعارف جامع اسلامی]]|سال=۱۳۹۰|ناشر=آرایه|مکان=تهران}}


* {{یادکرد دانشنامه|نام خانوادگی=هشامی|نام=سید رضا|مدخل=حجر|دانشنامه=دانشنامه جهان اسلام|سال=۱۳۷۵|ناشر=[[بنیاد دایرةالمعارف بزرگ اسلامی]]|مکان=تهران|کوشش=حداد عادل، غلامعلی، پور جوادی، نصر الله، میرسلیم، مصطفی، و طاهری عراقی، احمد|پیوند مدخل=https://lib.eshia.ir/23019/1/5842}}
{{درجه‌بندی|نیازمند پیوند=خیر|نیازمند رده=بله|نیازمند جعبه اطلاعات=خیر|نیازمند تصویر=خیر|نیازمند استانداردسازی=خیر|نیازمند ویراستاری=خیر|مقابله نشده با دانشنامه‌ها=تاحدودی}}
* {{یادکرد دانشنامه|نام خانوادگی=اختری|نام=عباسعلی|مقاله=حجر|دانشنامه=[[دایره‌المعارف جامع اسلامی]]|سال=۱۳۹۰|ناشر=آرایه|مکان=تهران}}


{{درجه‌بندی|نیازمند پیوند=خیر|نیازمند رده=بله|نیازمند جعبه اطلاعات=خیر|نیازمند تصویر=خیر|نیازمند استانداردسازی=خیر|نیازمند ویراستاری=خیر|مقابله نشده با دانشنامه‌ها=تاحدودی}}
[[رده:اصطلاحات فقهی]]
[[رده:فقه اقتصاد اسلامی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۳ فوریهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۰۱:۵۳

حَجْر در لغت به معنای بازداشتن و در اصطلاح فقه به معنای منع شخص از تصرف در مال خویش است. فقیهان برای حجر اسباب و گروه‌هایی را برشمرده‌اند که به سبب آن از تصرف مالی محروم می‌شوند.

معنای لغوی و اصطلاحی

حجر در لغت به معنای بازداشتن است. در اصطلاح فقه، حجر عبارت است از منع شخص از تصرف در مال خود به سبب وجود مانعی شرعی. اشخاص محجور در فقه اسلامی شش گروه‌اند: کودک، دیوانه، بنده، مُفلِس (کسی که بیش از دارایی خود بدهکار است و حاکم به افلاس او حکم کرده باشد)، سفیه (سبک‌عقل و ناتوان در تدبیر امور مالی) و بیماری که مرض او به مرگ بینجامد.[۱]

فقه اسلامی

بررسی منابع فقهی در دوره‌های مختلف نشان می‌دهد که مبحث حجر به‌تدریج به‌عنوان موضوعی مستقل در آثار فقهی شکل گرفته و در گذر زمان جایگاهی تثبیت‌شده در ساختار کتاب‌های فقهی یافته است. در منابع دوره‌های نخستین و میانی، بحث افلاس (تفلیس) بیش از دیگر اسباب حجر مورد توجه قرار گرفته و غالباً به‌صورت مستقل و با تفصیل بیشتری بررسی شده است. برخی پژوهشگران علت این تمرکز را ویژگی‌های خاص حقوقی و اجتماعیِ افلاس دانسته‌اند.[۲]

فقه شیعی

در فقه شیعه، به‌نظر می‌رسد شیخ طوسی (متوفی ۴۶۰ ه‍.ق) از نخستین فقیهانی باشد که در دو اثر مهم خود، الخلاف و المبسوط، فصلی مستقل به حجر اختصاص داده و در عین حال، افلاس را در فصلی جداگانه بررسی کرده است. پیش از او، مباحث مربوط به محجوران معمولاً در ضمن ابواب دیگر یا در ذیل احکام متفرقه طرح می‌شد. در دوره‌های بعد، برخی فقیهان مانند ابن‌زهره حلبی در غنیةالنزوع، محقق حلی در شرایع‌الاسلام و علامه حلی در شماری از آثار خود، از الگوی شیخ طوسی پیروی کردند و برای حجر و تفلیس فصل‌های جداگانه گشودند. با این حال، علامه حلی در برخی دیگر از آثارش، تفلیس را در ادامه مبحث حجر مطرح کرده است. گروهی دیگر از فقیهان، از جمله ابن‌حمزه طوسی در الوسیله و قطب‌الدین راوندی در فقه‌القرآن، این دو موضوع را ذیل عنوانی مشترک بررسی کرده‌اند. همچنین در برخی آثار، مانند الجامع‌للشرایع یحیی بن سعید حلی، اللمعةالدمشقیة شهید اول و وسائل‌الشیعة حر عاملی، مبحث حجر جایگاه اصلی‌تری در ساختار کتاب یافته است.[۳]

کودک با رسیدن به بلوغ و احراز رشد، از حجر خارج می‌شود؛ بدین معنا که علاوه بر بلوغ، باید توانایی اداره و حفظ مال خود را داشته باشد، هرچند فاسق باشد. احراز رشد با آزمایش عملی صورت می‌گیرد. رشد زن با شهادت زنان و رشد مرد با شهادت مردان، و نیز با ادله معتبر دیگر ثابت می‌شود. اقرار سفیه در امور مالی نافذ نیست و تصرفات مالی او اعتبار شرعی ندارد، هرچند می‌تواند در عقود، وکیل دیگری شود.[۴]

حجر دیوانه تا زمان بهبود و افاقه استمرار دارد. ولایت بر اموال کودک و دیوانه با پدر و جد پدری آنان است که در این ولایت شریک‌اند، و پس از آنان وصی و سپس حاکم شرع عهده‌دار ولایت خواهند بود. ولایت بر اموال سفیهی که سابقه رشد نداشته نیز به همین ترتیب است؛ اما اگر پیش‌تر رشید بوده، ولایت بر او منحصر به حاکم خواهد بود. بنده مطلقاً از تصرف در مال خود ممنوع است.[۵]

بیمار در مرض متصل به موت، حق تصرف در بیش از ثلث مال خود را ندارد، حتی بنابر قول اقوی در تصرفات منجّزه. سفیه هنگامی محجور شناخته می‌شود که سفاهت او آشکار گردد، هرچند حکم حاکم صادر نشده باشد؛ ولی خروج او از حجر تنها با حکم حاکم ممکن است. اگر کسی با علم به حال سفیه با او معامله کند، باید مال خود را بازستاند و در صورت تلف مال، ضمانی بر سفیه نیست.[۶]

حجر سفیه با رسیدن به بیست و پنج سالگی برطرف نمی‌شود، بلکه ملاک همان احراز رشد است. او از انجام حج واجب منع نمی‌شود و در حج مستحب نیز اگر هزینه سفر و اقامت برابر باشد، منعی ندارد. سوگند او منعقد می‌شود و می‌تواند کفاره روزه را بپردازد. همچنین می‌تواند از قصاص گذشت کند، ولی حق گذشت از دیه را ندارد.[۷]

فقه سنی

در فقه اهل‌سنّت نیز روندی مشابه فقه شیعی گزارش شده است. در برخی آثار متقدم، مانند المبسوط محمد بن حسن شیبانی یا المسند ابن‌حنبل، باب مستقلی برای حجر وجود ندارد. در کتاب الام شافعی، احکام حجر در ضمن مباحثی چون رهن مطرح شده و در المختصر مُزَنی، ذیل عنوان «تفلیس»، احکام افلاس به تفصیل و سایر اسباب حجر به‌اختصار آمده است. در المُدَوَّنة الکبری اثر سحنون، مبحث تفلیس به‌صورت مستقل و دیگر اسباب حجر در ابواب گوناگون بررسی شده‌اند. در دوره‌های بعد، بسیاری از منابع فقهی اهل‌سنّت برای حجر و تفلیس دو فصل مستقل در نظر گرفتند، مانند المختصر خِرَقی در فقه حنبلی، المهذّب ابواسحاق شیرازی و الوسیط غزالی در فقه شافعی، و المختصر خلیل بن اسحاق جندی در فقه مالکی. در مقابل، برخی فقیهان تمامی مصادیق حجر، از جمله تفلیس، را در چارچوب یک مبحث واحد طرح کرده‌اند؛ از جمله کاسانی در بدائع‌الصنائع و نسفی در کنزالدقائق در فقه حنفی، و موسی بن احمد حجاوی صالحی در الاقناع در فقه حنبلی.[۸]

پانویس

ارجاعات

منابع

  • هشامی، سید رضا (۱۳۷۵). «حجر». دانشنامه جهان اسلام. به کوشش حداد عادل، غلامعلی، پور جوادی، نصرالله، میرسلیم، مصطفی، و طاهری عراقی، احمد. تهران: بنیاد دایرةالمعارف بزرگ اسلامی.
  • اختری، عباسعلی (۱۳۹۰). «حجر». دایرةالمعارف جامع اسلامی. تهران: آرایه.