نفقه

نفقه

بر اساس دستورات اسلام، نفقه، حقی است که زن به‌طور متعارف برای گذران زندگی خود به آن نیاز دارد. بر این پایه، اموری که شامل نفقه واجب می‌شود و شوهر از نظر شرعی مکلف می‌باشد برای همسرش فراهم کند، عبارتند از: خوراک، پوشاک، مسکن، اثاث منزل، خدمتکار در صورتی که به داشتن آن عادت داشته باشد و دیگر امور ضروری و لازم از قبیل تهیه وسایل سرما و گرما، داروهایی که به‌طور متعارف کمتر کسی در طول ماه و سال از آنها بی‌نیاز باشد و امثال آن. بر اساس همین قانون شرعی، تأمین دیگر نیازهای زن، غیر از آنچه ذکر شد، مانند دادن پول برای خرید کتاب، انفاق به فقیران و هدیه دادن، بر شوهر واجب نیست.

ماهیت حقوقی نفقه

در ایران

منظور از ماهیت حقوقی نفقه یا طبیعت حق زن بر نفقه، ریشه ها و نیروهای الزام آور حقوقی است که می تواند سرچشمه های مختلفی باشد که ببینیم آیا زن آنچه را که شوهر به عنوان نفقه به او می دهد مالک می شود یا فقط اذن در انتفاع به زن داده شده و او می تواند از آن استفاده نماید. وجوب نفقه از مسلمات فقه و حقوق اسلامی است. شارع و قانونگذار مرد را موظف به تأمین معاش خانواده از جمله همسر می داند (ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران). تکلیف شوهر به دادن نفقه از توابع ریاست و قوامیت او است. در نکاح دائم این وظیفه ناشی از حکم شارع است و ریشۀ قراردادی ندارد. به همین علت، دو طرف نمی توانند ضمن عقد نکاح یا پس از آن، تکلیف مرد را ساقط کنند. کسی که از نفقه دادن (با آنکه بر او واجب است) امتناع ورزد، حاکم شرع او را بر دادن نفقه مجبور می کند و اگر مالی داشته باشد، حاکم شرع آن را می فروشد و نفقه را از آن می پردازد.

طبیعت حقوقی زن نسبت به نفقه

نفقۀ زن برای اعاشه و زندگانی اوست، لذا باید قبل از وقت احتیاج آماده باشد تا زن در موقع لازم بتواند از آن بهره مند گردد، اشیایی که شوهر به عنوان نفقه به زن خود می دهد مختلف است، بعضی را شوهر تحت اختیار او می گذارد تا از آن منتفع گردد، مانند: مسکن، فرش و امثال آن و بعضی را به او می دهد تا مصرف نماید از قبیل خوراکی ها و آشامیدنی ها، لذا نحوۀ رابطۀ حقوقی زن نسبت به آنها متفاوت است.

نفقه در احکام اسلام

ویژگی‌های نفقه

نفقۀ زن در مقام مقایسه با نفقه اقارب دارای مزایایی است.

1. نفقه زن بر نفقۀ اقارب مانند پدر و مادر مقدم می باشد. فقها تصریح کرده اند که در صورت فقر و اعسار زوج، حق تقدم با نفخۀ زوجه است. ماده ۱۲۰۳ قانون مدنی نیز اعلام کرده است: «در صورت بودن زوجه، و یک یا چند نفر واجب النفقۀ دیگر، زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود».
2. زن می تواند نفقۀ زمان گذشتۀ خود را مطالبه نماید؛ به این معنا که نفقۀ زن در صورتی که پرداخت نشده باشد قضا می شود، ولی نفقۀ اقارب جبران نمی شود؛ به این علت که آنها برای رفع نیاز است نه تملیک.
3. طبق مادۀ ۱۱۱۹ قانون مدنی، نفقۀ زن مشروط به فقر او یا تمکن مرد نیست. زن هرچند ثروتمند باشد، می تواند از شوهر نفقه بخواهد و در صورت خودداری شوهر از دادن نفقه و عدم امکان الزام او به انفاق، حق دارد از دادگاه تقاضای طلاق نماید؛ لیکن طبق مادۀ ۱۱۹۸ قانون مدنی، در نفقۀ زن، وضع اقتصادی شوهر در نظر گرفته نمی شود، در حالی که نفقۀ اقارب با توجه به وضع اقتصادی منفق تعیین می گردد.
4. نفقۀ زوچه یک تکلیف یک جانبه می باشد، در جالی که نفقۀ اقارب یک تکلیف متقابل است.
5. طلب زن بابت نفقۀ یک طلاب ممتاز است، همان طور که گذشت و در صورت ورشکستگی یا فوت شوهر و عدم کفایت اموال او برای پرداخت دیون، نفقۀ همسر بر سایر بدهی ها مقدم خواهد شد.

نفقۀ زوجه مریض

بیماری و حیض، دو مانع برای ارتباط جنسی هستند، ولی نفقه به واسطۀ این دو مورد ساقط نمی شود. صاحب جواهر این حکم را اتفاقی دانسته و استدلال کرده است: «زیرا عذر،‌ شرعی و یا عقلی است».

شرایط وجوب نفقه

1. دائمی بودن همسر: نفقه زوجه دائمی بر شوهر واجب است، و در استحقاق زن برای دریافت نفقه، فقر و نیاز او شرط نیست. از این جهت، زن بر شوهرش حق نفقه دارد؛ اگر چه از بی نیازترین و داراترین مردم باشد. در ازدواج موقت، زن نفقه ندارد؛ مگر اینکه دادن نفقه، شرط شده یا عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.
2. اطاعت از شوهر: نفقه همسر دائمی وقتی بر شوهر واجب می‌شود که زن در اموری که فرمانبری‌اش واجب است از شوهرش اطاعت کند. بر این پایه، زن ناشزه، نفقه ندارد.
3. عدم ارتداد: بر پایه این شرط، اگر زن مرتد شود و از اسلام برگردد، استحقاق نفقه ندارد؛ مگر اینکه در ایام عدّه دوباره به اسلام برگردد که در این صورت استحقاق نفقه نیز برمی‌گردد.
4. قابلیت کامجویی: شرط دیگر وجوب نفقه آن است که برای زن و شوهر، امکان استمتاع و التذاذ جنسی از یکدیگر وجود داشته باشد؛ ولی اگر زوج و زوجه به حدّی خردسال باشند که این امکان وجود نداشته باشد، ظاهراً نفقه واجب نمی‌شود.