ازدواج موقت

از اسلامیکال
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ازدواج موقت یا متعه در فقه شیعه به عنوان یک نوع ازدواج مشروع شناخته می‌شود و دلایلی برای جواز آن از قرآن و روایات وجود دارد. بر اساس عقیده فقیهان شیعه، آیه ۲۴ سوره نساء به وضوح به این موضوع اشاره دارد و بیان می‌کند که مردان می‌توانند با زنان حلال ازدواج کنند و در صورت بهره‌مندی از آن‌ها، باید مهر معین را به آن‌ها پرداخت کنند. همچنین، برخی از نکات تفسیری در این آیه وجود دارد که نشان می‌دهد هدف اصلی از متعه، لذت و استمتاع است و نه تشکیل خانواده به معنای دائمی.

در مقابل، برخی از علمای سنی به تحریم متعه اشاره کرده و ادعا می‌کنند که این آیه نسخ شده است. شیعیان در برابر این باور، معتقدند که آیات مکی نمی‌توانند آیات مدنی را نسخ کنند و همچنین در زمان پیامبر اسلام و خلفای راشدین، متعه به عنوان یک عمل مشروع وجود داشته است.

ماهیت متعه

ازدواج موقت نکاحی است که همه ارکان عقد دائم و آثار آن را داراست و فرق ان با عقد دائم در ذکر مدت و بعضی از احکام مانند عدم نفقه و ارث و مانند آن می‌باشد.[۱]

عدم آگاهی از تعریف صحیح نکاح موقت موجب اشکالاتی شده است. گاهٔ توهم شده که متعه چیزی غیر از نکاح است در حالی که شکی نیست که نکاح موقت و متعه قسمی از نکاح است و نکاح بر دو قسم است؛ دائم و موقت، به همین دلیل در اکثر احکام با نکاح دائم یکسان است و تنها در بعضی از احکام با آن تفاوت دارد.

جنبه‌های مشترک بین نکاح موقت و دائم در پنج قسمت خلاصه می‌شود:

  • بین نکاح موقت و دائم در محرمات نکاح، محرمات نسبی، سببی و رضاعی فرقی نیست.[۲]
  • در نکاح موقت به مانند نکاح دائم، صیغه و اجرای آن با لفظ صریح «انکحت» و «زوّجت» و «متّعت» و اختیار، بلوغ و تعیین زوجین و مهر لازم است.
  • به اعتقاد بسیاری اذن ولی در نکاح موقت صغیره و باکره غیر رشده شرط است.
  • تمام احکام ولد، از جهت محرمیّت، ارث، نفقه، حضانت، ولایت، در نکاح دائم در ولد عقد موقت هم هست.[۳]
  • در عقد موقت پس از اتمام مدت و بخشش آن از سوی شوهر عده واجب است البته عده عقد موقت کوتاه‌تر از دائم و دو حیض کامل است و در من لاتحیض ۴۵ روز است.

عمده جهات افتراق متعه یا عقد موقت و عقد دائم سه چیز است:

  • در عقد دائم دوامیت ملاک است، اما در عقد متعه ذکر مدت لازم است و از مسائل قابل توجه این است که بسیاری از فقها فتوا داده‌اند که اگر ذکر مدت نشود به عقد دائم تبدیل می‌شود و از اینجا معلوم می‌شود که هردو دارای یک ماهیت هستند.
  • نفقه، ارث و حق القَسْم (تقسیم شب‌ها در میان زنان) در عقد موقت وجود ندارد.
  • مشهور در عقد دائم گفته‌اند که خروج از بیت و سفر بدون اجازه زوج جایز نیست ولی در عقد موقت چنین نیست، اما کاری که منافی حق زوجیت است انجام ندهد.

از این بیان معلوم می‌شود که اشکالاتی را که افراد بی اطلاع بر عقد متعه وارد کرده‌اند مردود است، مثلاً عقد متعه را شبیه زنا دانسته‌اند در حالی که صیغه دارد و تمام شرایط صیغه در آن معتبر است یا اینکه گفته‌اند که یک زن در آن واحد متعه چند نفر واقع می‌شود، در حالی که چنین نیست، چون اگر دخول حاصل شود عدّه دارد و نمی‌تواند با چند نفر، شوهر کند، پس این حرف‌ها بی اساس است.[۴]

دلیل بر جواز متعه

«کتابَ اللَّهِ عَلَیْکُمْ وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِکُمْ مُحْصِنینَ غَیْرَ مُسافِحینَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَریضَةً وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَریضَةِ إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلیماً حَکیماً» (نساء، ۲۴) هر زنی غیر آنچه ذکر شد شما را حلال است که به مال خود به طریق زناشویی بگیرید نه آنکه زنا کنید، پس چنانچه از آنها بهره‌مند شوید آن مهر معیّن که حق آنهاست به آنان بپردازید، و باکی نیست بر شما که بعد از تعیین مهر هم به چیزی با هم تراضی کنید (و بدانید که) البته خدا دانا و آگاه است‏. این آیه «آیه متعه» نامیده شده است. محمد بن یعقوب کلینی با چند واسطه از سهل بن زیاد و نیز علی بن ابراهیم بعد از سه واسطه، از ابوبصیر روایت می‌کنند که از محمدبن باقر، دربارهٔ متعه سؤال شد. وی گفت: آیه (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ) درباره آن نازل شده است. همچنین علی بن ابراهیم با سه واسطه ازجعفربن محمد، نقل کرده که این آیه درباره متعه (ازدواج موقت) نازل شده است.

علامه طباطبایی در تفسیر المیزان ذیل آیه (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَه) می‌نویسد: بدون شک، مقصود از استمتاع (برخورداری) در آیه مبارکه، ازدواج موقت (متعه) می‌باشد، زیرا آیه در سوره «نساء» و در مدینه نازل شده است و آن طوری که بیشتر آیات آن نشان می‌دهد، در نیمه اول دوران پس از هجرت حضرت رسول اسلام می‌باشد و در نتیجه، این گونه نکاح (متعه) در آن وقت تا مدتی بین مسلمین رواج داشته ـ و اخبار و روایات اسلامی در این معنا متفق هستند ـ به هر حال، این عمل در مقابل دیدگان پیامبر و با اطلاع وی و به همین نام بوده، پس مانعی ندارد (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ) هم حمل بر این معنا شود، همان‌طور که در سایر آداب و سننی که در موقع نزول آیات رایج بوده، وقتی آیه ای نازل می‌شده و حکمی برای آن ـ رد یا قبول و امضاء ـ می‌آورده است، چاره ای به جز حمل آن اسماء به معنای متداول روز نبوده و هیچ‌گاه آن کلمات قرآن را به معانی لغوی آن حمل نمی‌کرده‌اند، مانند: حج، بیع، ربا، ربح و غنیمت که کسی نمی‌تواند مدعی شود معنی و مقصود از حج «قصد» است یا در سایر الفاظ. پس مسلم است که کلمه «استمتاع» آیه را باید به نکاح متعه حمل کنیم، به سبب آن که در موقع نزول آیه از این لفظ این‌طور می‌فهمیده‌اند، چه این عمل بعدها با قرآن یا روایات نسخ شده باشد یا نشده باشد و خلاصه مفهوم از این آیه، حکم نکاح متعه است. از مفسرین قدما و صحابه و تابعین، مثل ابن‌عباس، ابن مسعود، ابی بن کعب، قتاده، مجاهد، السدی ابن جبیر، الحسن و…، نیز همین نقل شده است. مذهب امامان شیعه نیز همین است.[۵] [۶]

منابع

  1. مکارم شیرازی، ناصر (۱۴۲۴ه، ق). النکاح. قم، ایران: مدرسه علی بن ابی طالب. ص. ۸. تاریخ وارد شده در |سال= را بررسی کنید (کمک)
  2. مکارم شیرازی، ناصر (۱۴۲۴). النکاح. مدرسه الامام علی بن ابی طالب. ص. ۸.
  3. مکارم شیرازی، ناصر. النکاح. قم، ایران. ص. ۸.
  4. مکارم شیرازی، ناصر (1424ه، ق). کتاب النکاح. ج. ۵. مدرسه الامام علی بن ابی طالب. ص. ۸. تاریخ وارد شده در |سال= را بررسی کنید (کمک)
  5. کریمی نیا، محمد مهدی (۱۳۹۰). «بررسی ازدواج موقت در دایرةالمعارف لایدن». نشریه قرآن پژوهی خاور شناسان.
  6. طباطبائی، محمد حسین. ترجمه تفسیر المیزان. قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.