المجموع فی الاقتصاد الاسلامی (کتاب): تفاوت میان نسخهها
جز (عکس جلد کتاب را اضافه کردم) |
جز (حرکات کلمات را حذف کردم.) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[پرونده:المجموع فی الاقتصاد الاسلامی رفیق یونس المصری-001.jpg|بندانگشتی|جلد کتاب در نخستین چاپ (۲۰۰۶)]] | [[پرونده:المجموع فی الاقتصاد الاسلامی رفیق یونس المصری-001.jpg|بندانگشتی|جلد کتاب در نخستین چاپ (۲۰۰۶)]] | ||
'''المجموع فی الاقتصاد الاسلامی'''، اثری تحلیلی و گسترده به قلم '''[https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%81%DB%8C%D9%82_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%DB%8C رفیق یونس المصری]'''، اندیشمند سوری (۱۹۴۲ ـ ۲۰۲۱)، در حوزه بازاندیشی مبانی [[اقتصاد اسلامی]] است. المصری در این کتاب با اتخاذ رویکردی فقهی _ فلسفی، به نقد جریانهای تقلیدی و صوری در فقه معاملات و اندیشه اقتصادی معاصر میپردازد. چارچوب فکریِ نویسنده بر دو | '''المجموع فی الاقتصاد الاسلامی'''، اثری تحلیلی و گسترده به قلم '''[https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%81%DB%8C%D9%82_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%DB%8C رفیق یونس المصری]'''، اندیشمند سوری (۱۹۴۲ ـ ۲۰۲۱)، در حوزه بازاندیشی مبانی [[اقتصاد اسلامی]] است. المصری در این کتاب با اتخاذ رویکردی فقهی _ فلسفی، به نقد جریانهای تقلیدی و صوری در فقه معاملات و اندیشه اقتصادی معاصر میپردازد. چارچوب فکریِ نویسنده بر دو محور «تنظیم اخلاقی واقعیت» و «فقه واقعنگر در خدمت عدالت» استوار است. او از منظرِ روششناختی، علمگرایی افراطی و تلاش برای مدلسازی نظریههای اقتصادی اسلامی بر اساس الگوهای غربی را خطا دانسته، و معتقد است اسلام، نه یک نظام علمی تولید و مصرف، بلکه چارچوبی اخلاقی و عدالتمحور است. المصری در این اثر، موضوعاتی نظیر توسعه پایدار و اجتهاد جمعی را تحلیل کرده و بر ضرورت استقلال عقل فقیه از اثرپذیری سیاسی و مالی تأکید میورزد. رفیق یونس در بخشهای فقهی کتاب، با نقد کاربست [[حیلههای شرعی]]، [[معاملات صوری]] و ساختار قراردادهای بانکی رایج، خواهانِ بازگشت به روح عدالت و [[وجدان شرعی]] است. او با ارائه تحلیلی تاریخی، نشان میدهد که در سنت اسلامی، اقتصاد همواره در پیوند با اخلاق و سیاست فهم میشده و نه بهعنوان علمی جدا از این حوزهها. | ||
از دیدگاه المصری، راهکار برونرفت از بحران کنونی، در گرو پیوند دوباره میان عقل، اخلاق و شریعت از طریق یک فقه واقعنگر است؛ فقهی که حقیقت و عدالت را بر ظواهر فریبنده مقدم میدارد. او معتقد است اقتصاد اسلامی برای تحقق غایات خود، باید از دو آسیب همزمان فاصله بگیرد: نخست، غرق شدن در دیدگاههای انتزاعی و بیتوجهی به واقعیتهای عینی اقتصاد؛ و دوم، تقلیل احکام به | از دیدگاه المصری، راهکار برونرفت از بحران کنونی، در گرو پیوند دوباره میان عقل، اخلاق و شریعت از طریق یک فقه واقعنگر است؛ فقهی که حقیقت و عدالت را بر ظواهر فریبنده مقدم میدارد. او معتقد است اقتصاد اسلامی برای تحقق غایات خود، باید از دو آسیب همزمان فاصله بگیرد: نخست، غرق شدن در دیدگاههای انتزاعی و متنمحور، و بیتوجهی به واقعیتهای عینی اقتصاد؛ و دوم، تقلیل احکام اقتصادی به محاسبات سودمحور غربی. نقطهی قوت دیدگاه المصری، تفکیک دقیق میان احکام فقهی و تحلیلهای اقتصادی است. به باور وی، اقتصاد اسلامی بهجای درگیریهای بیپایان نظری با نظام سرمایهداری، باید بر اصلاح ساختارها و اخلاق نهادها تمرکز کند تا بتواند عدالت و کرامت انسانی را عملی سازد. | ||
== ساختار == | == ساختار == | ||
نسخهٔ ۲۹ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۲:۰۵
المجموع فی الاقتصاد الاسلامی، اثری تحلیلی و گسترده به قلم رفیق یونس المصری، اندیشمند سوری (۱۹۴۲ ـ ۲۰۲۱)، در حوزه بازاندیشی مبانی اقتصاد اسلامی است. المصری در این کتاب با اتخاذ رویکردی فقهی _ فلسفی، به نقد جریانهای تقلیدی و صوری در فقه معاملات و اندیشه اقتصادی معاصر میپردازد. چارچوب فکریِ نویسنده بر دو محور «تنظیم اخلاقی واقعیت» و «فقه واقعنگر در خدمت عدالت» استوار است. او از منظرِ روششناختی، علمگرایی افراطی و تلاش برای مدلسازی نظریههای اقتصادی اسلامی بر اساس الگوهای غربی را خطا دانسته، و معتقد است اسلام، نه یک نظام علمی تولید و مصرف، بلکه چارچوبی اخلاقی و عدالتمحور است. المصری در این اثر، موضوعاتی نظیر توسعه پایدار و اجتهاد جمعی را تحلیل کرده و بر ضرورت استقلال عقل فقیه از اثرپذیری سیاسی و مالی تأکید میورزد. رفیق یونس در بخشهای فقهی کتاب، با نقد کاربست حیلههای شرعی، معاملات صوری و ساختار قراردادهای بانکی رایج، خواهانِ بازگشت به روح عدالت و وجدان شرعی است. او با ارائه تحلیلی تاریخی، نشان میدهد که در سنت اسلامی، اقتصاد همواره در پیوند با اخلاق و سیاست فهم میشده و نه بهعنوان علمی جدا از این حوزهها.
از دیدگاه المصری، راهکار برونرفت از بحران کنونی، در گرو پیوند دوباره میان عقل، اخلاق و شریعت از طریق یک فقه واقعنگر است؛ فقهی که حقیقت و عدالت را بر ظواهر فریبنده مقدم میدارد. او معتقد است اقتصاد اسلامی برای تحقق غایات خود، باید از دو آسیب همزمان فاصله بگیرد: نخست، غرق شدن در دیدگاههای انتزاعی و متنمحور، و بیتوجهی به واقعیتهای عینی اقتصاد؛ و دوم، تقلیل احکام اقتصادی به محاسبات سودمحور غربی. نقطهی قوت دیدگاه المصری، تفکیک دقیق میان احکام فقهی و تحلیلهای اقتصادی است. به باور وی، اقتصاد اسلامی بهجای درگیریهای بیپایان نظری با نظام سرمایهداری، باید بر اصلاح ساختارها و اخلاق نهادها تمرکز کند تا بتواند عدالت و کرامت انسانی را عملی سازد.
ساختار
کتاب المجموع فی الاقتصاد الإسلامی اولین بار در ۲۰۰۶ (۱۴۲۶ق/۱۳۸۵خ) در دمشق از سوی دارالمکتبی در ۶۲۳صفحه منتشر گردید. این کتاب به شکل مجموعهمقالهای نظاممند است. نویسنده مسائل کلیدی اقتصاد، فقه، سیاست و معرفت دینی را حول هسته فکری مشترک سامان داده: نقد فقه صوری، دفاع از عقل منضبط، و بازخوانی واقعگرایانه اقتصاد اسلامی. ساختار کتاب هشت باب مستقل اما همسو دارد که هر باب حوزهای مسئلهمحور را پوشش میدهد.
باب اول، اصول فقه (صفحه ۹ تا ۵۰)؛ شالوده نظری کتاب است و مصلحت مرسله، اجتهاد جمعی، نسبت عقل و نقل، نقد حدیث و خطر «فقیه بیقیدوبند» را بررسی میکند و مرز عقلانیت فقهی را مشخص میسازد. باب دوم، تسویق (بازار)(ص ۵۱ تا ۱۴۸)؛ مصادیق اقتصادی مانند استصناع، مناقصه و تبلیغات را با نظریه پیوند میدهد. باب سوم، اقتصاد اسلامی(ص۱۴۹ تا ۲۲۶)؛ تاریخ اقتصادی و مناقشات معاصر، توسعه پایدار، فقر، حسابداری اسلامی و نقد چهرههای فکری را ترکیب میکند. باب چهارم، تمویل (تامین مالی)(ص۲۲۷ تا ۵۱۶)؛ مفصلترین بخش، به بانکداری، بهره، فتواهای معاصر و حیلههای فقهی میپردازد و بحران مالیه اسلامی را تحلیل میکند.
بابهای پنجم و ششم به مواریث(ارث)(ص۵۱۷ تا ۵۳۶) و اوقاف(ص۵۳۷ تا ۵۵۲) اختصاص دارد و عقلانیت فقهی و امکانهای توسعه مالی ـ اجتماعی را بررسی میکند. باب هفتم: البحث العلمی و التحکیم (پژوهش علمی و داوری)(ص۵۵۳ تا ۵۷۲)؛ آفات داوری و فساد دانشگاهی را نقد میکند و باب هشتم: دیمقراطیه(دموکراسی)(ص۵۷۳ ال ۶۰۲)؛ رابطه اقتصاد و سیاست، دموکراسی، قدرت و معارضه را بررسی کرده است.
کتاب در سه محور خلاصه میشود: ۱. روش فقهی و فکری (باب اول، هفتم، بخشی از هشتم) شامل اصول فقه، اجتهاد، نقد حدیث و عقل نقاد؛ ۲. هسته اقتصادی (باب دوم تا چهارم) شامل معاملات مالی، بانکداری، بهره، ربا، شفافیت و مدیریت ریسک؛ ۳. محور اجتماعی-سیاسی، بررسی دموکراسی، نهادها و تأثیر سیاست بر اقتصاد اسلامی.