ازدواج موقت

پرونده:حلقه.jpg

ازدواج موقت

ازدواج موقت یا متعه در فقه شیعه به عنوان یک نوع ازدواج مشروع شناخته می‌شود و دلایل متعددی برای جواز آن از قرآن و روایات وجود دارد. آیه 24 سوره نساء به وضوح به این موضوع اشاره دارد و بیان می‌کند که مردان می‌توانند با زنان حلال ازدواج کنند و در صورت بهره‌مندی از آن‌ها، باید مهر معین را به آن‌ها پرداخت کنند. فقهای شیعه بر اساس آن، استدلال‌هایی برای جواز متعه ارائه می‌دهند. همچنین، برخی از نکات تفسیری در این آیه وجود دارد که نشان می‌دهد هدف اصلی از متعه، لذت و استمتاع است و نه تشکیل خانواده به معنای دائمی.

در مقابل، برخی از علمای اهل سنت به تحریم متعه اشاره کرده و ادعا می‌کنند که این آیه نسخ شده است. اما دلایل متعددی برای رد این ادعا وجود دارد، از جمله اینکه آیات مکی نمی‌توانند آیات مدنی را نسخ کنند و همچنین در زمان پیامبر اسلام و خلفای راشدین، متعه به عنوان یک عمل مشروع وجود داشته است. روایات متعددی از صحابه و امامان شیعه نیز بر جواز متعه تأکید دارند و نشان می‌دهند که این سنت در زمان پیامبر و پس از آن نیز ادامه داشته است. در نهایت، متعه به عنوان یک سنت اسلامی باید حفظ شود و نباید به ضرورت محدود گردد.

ماهیت متعه

ازدواج موقت نکاحی است که همه ارکان عقد دائم و آثار آن را داراست و فرق ان با عقد دائم در ذکر مدت و بعضی از احکام مانند عدم نفقه وارث و مانند آن می باشد.

عدم آگاهی از تعریف صحیح نکاح موقت موجب اشکالاتی شده است. گاه ی توهم شده که متعه چیزی غیر از نکاح است در حالی که شکی نیست که نکاح موقت و متعه قسمی از نکاح است و نکاح بر دو قسم است؛ دائم و موقت، به همین دلیل در اکثر احکام با نکاح دائم یکسان است و تنها در بعضی از احکام با آن تفاوت دارد.

جهات مشترک:

جنبه های مشترک بین نکاح موقت و دائم در پنج قسمت خلاصه می شود:

محرمات نکاح:

بین نکاح موقت و دائم در محرمات نکاح، محرمات نسبی، سببی و رضاعی فرقی نیست.

شرایط نکاح:

در نکاح موقت به مانند نکاح دائم، صیغه و اجرای آن با لفظ صریح «انکحت» و «زوّجت» و «متّعت» و اختیار، بلوغ و تعیین زوجین و مهر لازم است.

اذن ولی:

به اعتقاد بسیاری اذن ولی در نکاح موقت صغیره و باکره غیر رشده شرط است.

احکام ولد:

تمام احکام ولد، از جهت محرمیّت، ارث، نفقه،حضانت، ولایت، در نکاح دائم در ولد عقد موقت هم هست.

عدّه:

در عقد موقت پس از اتمام مدت و بخشش آن از سوی شوهر عده واجب است البته عده عقد موقت کوتاه تر از دائم و دو حیض کامل است و در من لاتحیض 45 روز است.

جهات افتراق:

عمده جهات افتراق متعه یا عقد موقت و عقد دائم سه چیز است:

ذکر مدت:

در عقد دائم دوامیت ملاک است، اما در عقد متعه ذکر مدت لازم است و از مسائل قابل توجه این است که بسیاری از فقها فتوا داده اند که اگر ذکر مدت نشود به عقد دائم تبدیل می شود و از اینجا معلوم می شود که هردو دارای یک ماهیت هستند.

نفقه، ارث و حق القَسْم:

نفقه، ارث و حق القَسْم ( تقسیم شب ها در میان زنان ) در عقد موقت وجود ندارد.

خروج از بیت:

مشهور در عقد دائم گفته اند که خروج از بیت و سفر بدون اجازه زوج جایز نیست ولی در عقد موقت چنین نیست، اما کاری که منافی حق زوجیت است انجام ندهد.

از این بیان معلوم می شود که اشکالاتی را که افراد بی اطلاع بر عقد متعه وارد کرده اند مردود است، مثلاً عقد متعه را شبیه زنا دانسته اند در حالی که صیغه دارد و تمام شرایط صیغه در آن معتبر است و یا اینکه گفته اند که یک زن در آن واحد متعه چند نفر واقع می شود، در حالی که چنین نیست، چون اگر دخول حاصل شود عدّه دارد و نمی تواند با چند نفر، شوهر کند، پس این حرف ها بی اساس است.

دلیل بر جواز متعه

«کتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنينَ غَيْرَ مُسافِحينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَريضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَريضَةِ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَليماً حَكيماً»(نساء،۲۴) هر زنى غير آنچه ذكر شد شما را حلال است كه به مال خود به طريق زناشويى بگيريد نه آنكه زنا كنيد، پس چنانچه از آنها بهره‏مند شويد آن مهر معيّن كه حق آنهاست به آنان بپردازيد، و باكى نيست بر شما كه بعد از تعيين مهر هم به چيزى با هم تراضى كنيد (و بدانيد كه) البته خدا دانا و آگاه است‏.

    

           این آیه «آیه متعه» نامیده شده است. محمد بن یعقوب کلینی با چند واسطه از سهل بن زیاد و نیز علی بن ابراهیم بعد از سه واسطه، از ابوبصیر روایت می کنند که از محمدبن باقر، درباره متعه سؤال شد. وی گفت: آیه (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ) در باره آن نازل شده است.

همچنین علی بن ابراهیم با سه واسطه ازجعفربن محمد، نقل کرده که این آیه در باره متعه (ازدواج موقت) نازل شده است، (حائری، علی، ازدواج موقت در حقوق ایران/ 114).

علامه طباطبایی در تفسیر المیزان ذیل آیه (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَه) می نویسد: بدون شک، مقصود از استمتاع (برخورداری) در آیه مبارکه، ازدواج موقت ( متعه) می باشد، زیرا آیه در سوره «نساء» و در مدینه نازل شده است و آن طوری که بیشتر آیات آن نشان می دهد، در نیمه اول دوران پس از هجرت حضرت رسول اسلام می باشد و در نتیجه، این گونه نکاح (متعه) در آن وقت تا مدتی بین مسلمین رواج داشته ـ و اخبار و روایات اسلامی در این معنا متفق هستند ـ به هر حال، این عمل در مقابل دیدگان پیامبر و با اطلاع وی و به همین نام بوده، پس مانعی ندارد (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ) هم حمل بر این معنا شود، همان طور که در سایر آداب و سننی که در موقع نزول آیات رایج بوده، وقتی آیه ای نازل می شده و حکمی برای آن ـ رد یا قبول و امضاء ـ می آورده است، چاره ای به جز حمل آن اسماء به معنای متداول روز نبوده و هیچ گاه آن کلمات قرآن را به معانی لغوی آن حمل نمی کرده اند، مانند: حج، بیع، ربا، ربح و غنیمت که کسی نمی تواند مدعی شود معنی و مقصود از حج «قصد» است یا در سایر الفاظ. پس مسلم است که کلمه «استمتاع» آیه را باید به نکاح متعه حمل کنیم، به سبب آن که در موقع نزول آیه از این لفظ این طور می فهمیده اند، چه این عمل بعدها با قرآن یا روایات نسخ شده باشد یا نشده باشد و خلاصه مفهوم از این آیه، حکم نکاح متعه است. از مفسرین قدما و صحابه و تابعین، مثل ابن عباس، ابن مسعود، ابی بن کعب، قتاده، مجاهد، السدی ابن جبیر، الحسن و...، نیز همین نقل شده است. مذهب امامان شیعه نیز همین است. (طباطبايي، سید محمد حسین طباطبائی، 4/ 417 ـ 427)

   

---