حجر

حَجْر در لغت به معنای بازداشتن و در اصطلاح فقه به معنای منع شخص از تصرف در مال خویش است. فقیهان برای حجر اسباب و گروه‌هایی را برشمرده‌اند که به سبب آن از تصرف مالی محروم می‌شوند.

معنای لغوی و اصطلاحی

حجر در لغت به معنای بازداشتن است. در اصطلاح فقه، حجر عبارت است از منع شخص از تصرف در مال خود به سبب وجود مانعی شرعی. اشخاص محجور در فقه اسلامی شش گروه‌اند: کودک، دیوانه، بنده، مُفلِس (کسی که بیش از دارایی خود بدهکار است و حاکم به افلاس او حکم کرده باشد)، سفیه (سبک‌عقل و ناتوان در تدبیر امور مالی) و بیماری که مرض او به مرگ بینجامد.

فقه اسلامی

بررسی منابع فقهی در دوره‌های مختلف نشان می‌دهد که مبحث حجر به‌تدریج به‌عنوان موضوعی مستقل در آثار فقهی شکل گرفته و در گذر زمان جایگاهی تثبیت‌شده در ساختار کتاب‌های فقهی یافته است. در منابع دوره‌های نخستین و میانی، بحث افلاس (تفلیس) بیش از دیگر اسباب حجر مورد توجه قرار گرفته و غالباً به‌صورت مستقل و با تفصیل بیشتری بررسی شده است. برخی پژوهشگران علت این تمرکز را ویژگی‌های خاص حقوقی و اجتماعیِ افلاس دانسته‌اند.

فقه شیعی

در فقه شیعه، به‌نظر می‌رسد شیخ طوسی (متوفی ۴۶۰ ه‍.ق) از نخستین فقیهانی باشد که در دو اثر مهم خود، الخلاف و المبسوط، فصلی مستقل به حجر اختصاص داده و در عین حال، افلاس را در فصلی جداگانه بررسی کرده است. پیش از او، مباحث مربوط به محجوران معمولاً در ضمن ابواب دیگر یا در ذیل احکام متفرقه طرح می‌شد. در دوره‌های بعد، برخی فقیهان مانند ابن‌زهره حلبی در غنیةالنزوع، محقق حلی در شرایع‌الاسلام و علامه حلی در شماری از آثار خود، از الگوی شیخ طوسی پیروی کردند و برای حجر و تفلیس فصل‌های جداگانه گشودند. با این حال، علامه حلی در برخی دیگر از آثارش، تفلیس را در ادامه مبحث حجر مطرح کرده است. گروهی دیگر از فقیهان، از جمله ابن‌حمزه طوسی در الوسیله و قطب‌الدین راوندی در فقه‌القرآن، این دو موضوع را ذیل عنوانی مشترک بررسی کرده‌اند. همچنین در برخی آثار، مانند الجامع‌للشرایع یحیی بن سعید حلی، اللمعةالدمشقیة شهید اول و وسائل‌الشیعة حر عاملی، مبحث حجر جایگاه اصلی‌تری در ساختار کتاب یافته است.

کودک با رسیدن به بلوغ و احراز رشد، از حجر خارج می‌شود؛ بدین معنا که علاوه بر بلوغ، باید توانایی اداره و حفظ مال خود را داشته باشد، هرچند فاسق باشد. احراز رشد با آزمایش عملی صورت می‌گیرد. رشد زن با شهادت زنان و رشد مرد با شهادت مردان، و نیز با ادله معتبر دیگر ثابت می‌شود. اقرار سفیه در امور مالی نافذ نیست و تصرفات مالی او اعتبار شرعی ندارد، هرچند می‌تواند در عقود، وکیل دیگری شود.

حجر دیوانه تا زمان بهبود و افاقه استمرار دارد. ولایت بر اموال کودک و دیوانه با پدر و جد پدری آنان است که در این ولایت شریک‌اند، و پس از آنان وصی و سپس حاکم شرع عهده‌دار ولایت خواهند بود. ولایت بر اموال سفیهی که سابقه رشد نداشته نیز به همین ترتیب است؛ اما اگر پیش‌تر رشید بوده، ولایت بر او منحصر به حاکم خواهد بود. بنده مطلقاً از تصرف در مال خود ممنوع است.

بیمار در مرض متصل به موت، حق تصرف در بیش از ثلث مال خود را ندارد، حتی بنابر قول اقوی در تصرفات منجّزه. سفیه هنگامی محجور شناخته می‌شود که سفاهت او آشکار گردد، هرچند حکم حاکم صادر نشده باشد؛ ولی خروج او از حجر تنها با حکم حاکم ممکن است. اگر کسی با علم به حال سفیه با او معامله کند، باید مال خود را بازستاند و در صورت تلف مال، ضمانی بر سفیه نیست.

حجر سفیه با رسیدن به بیست و پنج سالگی برطرف نمی‌شود، بلکه ملاک همان احراز رشد است. او از انجام حج واجب منع نمی‌شود و در حج مستحب نیز اگر هزینه سفر و اقامت برابر باشد، منعی ندارد. سوگند او منعقد می‌شود و می‌تواند کفاره روزه را بپردازد. همچنین می‌تواند از قصاص گذشت کند، ولی حق گذشت از دیه را ندارد.

فقه سنی

در فقه اهل‌سنّت نیز روندی مشابه فقه شیعی گزارش شده است. در برخی آثار متقدم، مانند المبسوط محمد بن حسن شیبانی یا المسند ابن‌حنبل، باب مستقلی برای حجر وجود ندارد. در کتاب الام شافعی، احکام حجر در ضمن مباحثی چون رهن مطرح شده و در المختصر مُزَنی، ذیل عنوان «تفلیس»، احکام افلاس به تفصیل و سایر اسباب حجر به‌اختصار آمده است. در المُدَوَّنة الکبری اثر سحنون، مبحث تفلیس به‌صورت مستقل و دیگر اسباب حجر در ابواب گوناگون بررسی شده‌اند. در دوره‌های بعد، بسیاری از منابع فقهی اهل‌سنّت برای حجر و تفلیس دو فصل مستقل در نظر گرفتند، مانند المختصر خِرَقی در فقه حنبلی، المهذّب ابواسحاق شیرازی و الوسیط غزالی در فقه شافعی، و المختصر خلیل بن اسحاق جندی در فقه مالکی. در مقابل، برخی فقیهان تمامی مصادیق حجر، از جمله تفلیس، را در چارچوب یک مبحث واحد طرح کرده‌اند؛ از جمله کاسانی در بدائع‌الصنائع و نسفی در کنزالدقائق در فقه حنفی، و موسی بن احمد حجاوی صالحی در الاقناع در فقه حنبلی.

پانویس

منابع

• هشامی، سید رضا (۱۳۷۵). «حجر». دانشنامه جهان اسلام. به کوشش حداد عادل، غلامعلی، پور جوادی، نصرالله، میرسلیم، مصطفی، و طاهری عراقی، احمد. تهران: بنیاد دایرةالمعارف بزرگ اسلامی.
• اختری، عباسعلی (۱۳۹۰). «حجر». دایرةالمعارف جامع اسلامی. تهران: آرایه.