المجموع فی الاقتصاد الاسلامی (کتاب)

جلد کتاب در نخستین چاپ (۲۰۰۶)

المجموع فی الاقتصاد الاسلامی، اثری تحلیلی و گسترده به قلم رفیق یونس المصری، اندیشمند سوری (۱۹۴۲ ـ ۲۰۲۱)، در حوزه بازاندیشی مبانی اقتصاد اسلامی است. المصری در این کتاب با اتخاذ رویکردی فقهی _ فلسفی، به نقد جریان‌های تقلیدی و صوری در فقه معاملات و اندیشه اقتصادی معاصر می‌پردازد. چارچوب فکریِ نویسنده بر دو محور «تنظیم اخلاقی واقعیت» و «فقه واقع‌نگر در خدمت عدالت» استوار است. او از منظرِ روش‌شناختی، علم‌گرایی افراطی و تلاش برای مدل‌سازی نظریه‌های اقتصادی اسلامی بر اساس الگوهای غربی را خطا دانسته، و معتقد است اسلام، نه یک نظام علمی تولید و مصرف، بلکه چارچوبی اخلاقی و عدالت‌محور است. المصری در این اثر، موضوعاتی نظیر توسعه پایدار و اجتهاد جمعی را تحلیل کرده و بر ضرورت استقلال عقل فقیه از اثرپذیری سیاسی و مالی تأکید می‌ورزد. رفیق یونس در بخش‌های فقهی کتاب، با نقد کاربست حیله‌های شرعی، معاملات صوری و ساختار قراردادهای بانکی رایج، خواهانِ بازگشت به روح عدالت و وجدان شرعی است. او با ارائه تحلیلی تاریخی، نشان می‌دهد که در سنت اسلامی، اقتصاد همواره در پیوند با اخلاق و سیاست فهم می‌شده و نه به‌عنوان علمی جدا از این حوزه‌ها.

از دیدگاه المصری، راهکار برون‌رفت از بحران کنونی مالیه اسلامی، در گرو پیوند دوباره میان عقل، اخلاق و شریعت از طریق یک فقه واقع‌نگر است؛ فقهی که حقیقت و عدالت را بر ظواهر فریبنده مقدم می‌دارد. او معتقد است اقتصاد اسلامی برای تحقق غایات خود، باید از دو آسیب هم‌زمان فاصله بگیرد: نخست، غرق شدن در دیدگاه‌های انتزاعی و متن‌محور، و بی‌توجهی به واقعیت‌های عینی اقتصاد؛ و دوم، تقلیل احکام اقتصادی به محاسبات سودمحور غربی. نقطه‌ی قوت دیدگاه المصری، تفکیک دقیق میان احکام فقهی و تحلیل‌های اقتصادی است. به باور وی، اقتصاد اسلامی به‌جای درگیری‌های بی‌پایان نظری با نظام سرمایه‌داری، باید بر اصلاح ساختارها و اخلاق نهادها تمرکز کند تا بتواند عدالت و کرامت انسانی را عملی سازد.

ساختار

کتاب المجموع فی الاقتصاد الإسلامی اولین بار در ۲۰۰۶ (۱۴۲۶ق/۱۳۸۵خ) در دمشق از سوی دارالمکتبی در ۶۲۳صفحه منتشر گردید. این کتاب به شکل مجموعه‌مقاله‌ای نظام‌مند است. نویسنده مسائل کلیدی اقتصاد، فقه، سیاست و معرفت دینی را حول هسته فکری مشترک سامان داده: نقد فقه صوری، دفاع از عقل منضبط، و بازخوانی واقع‌گرایانه اقتصاد اسلامی. ساختار کتاب هشت باب مستقل اما هم‌سو دارد که هر باب حوزه‌ای مسئله‌محور را پوشش می‌دهد.

باب اول، اصول فقه (صفحه ۹ تا ۵۰)؛ شالوده نظری کتاب است و مصلحت مرسله، اجتهاد جمعی، نسبت عقل و نقل، نقد حدیث و خطر «فقیه بی‌قیدوبند» را بررسی می‌کند و مرز عقلانیت فقهی را مشخص می‌سازد. باب دوم، تسویق (بازار)(ص ۵۱ تا ۱۴۸)؛ مصادیق اقتصادی مانند استصناع، مناقصه و تبلیغات را با نظریه پیوند می‌دهد. باب سوم، اقتصاد اسلامی(ص۱۴۹ تا ۲۲۶)؛ تاریخ اقتصادی و مناقشات معاصر، توسعه پایدار، فقر، حسابداری اسلامی و نقد چهره‌های فکری را ترکیب می‌کند. باب چهارم، تمویل (تامین مالی)(ص۲۲۷ تا ۵۱۶)؛ مفصل‌ترین بخش، به بانک‌داری، بهره، فتواهای معاصر و حیله‌های فقهی می‌پردازد و بحران مالیه اسلامی را تحلیل می‌کند.

باب‌های پنجم و ششم به مواریث(ارث)(ص۵۱۷ تا ۵۳۶) و اوقاف(ص۵۳۷ تا ۵۵۲) اختصاص دارد و عقلانیت فقهی و امکان‌های توسعه مالی ـ اجتماعی را بررسی می‌کند. باب هفتم: البحث العلمی و التحکیم (پژوهش علمی و داوری)(ص۵۵۳ تا ۵۷۲)؛ آفات داوری و فساد دانشگاهی را نقد می‌کند و باب هشتم: دیمقراطیه(دموکراسی)(ص۵۷۳ ال ۶۰۲)؛ رابطه اقتصاد و سیاست، دموکراسی، قدرت و معارضه را بررسی کرده است.

کتاب در سه محور خلاصه می‌شود: ۱. روش فقهی و فکری (باب اول، هفتم، بخشی از هشتم) شامل اصول فقه، اجتهاد، نقد حدیث و عقل نقاد؛ ۲. هسته اقتصادی (باب دوم تا چهارم) شامل معاملات مالی، بانکداری، بهره، ربا، شفافیت و مدیریت ریسک؛ ۳. محور اجتماعی-سیاسی، بررسی دموکراسی، نهادها و تأثیر سیاست بر اقتصاد اسلامی.

تحلیل رویکرد فقهی و فکری

رویکرد فقهی و فکری رفیق یونس المصری بر «عقلانیت اخلاقی ناظر بر مقاصد شریعت» استوار است و به‌روشنی با دو گرایش افراطی در فقه معاصر مخالفت می‌کند: صورت‌گرایی فقهی و علم‌زدگی اقتصادی. هسته اصلی اندیشه او، نقد کسانی است که عقل را فقط ابزاری برای توجیه متون یا دور زدن احکام کرده‌اند. او در بخش «ما هذه العقلیة الفقهیة؟» ذهنیت حاکم بر معاملات معاصر را نوعی انحراف فکری می‌داند و به‌ویژه از حیَل فقهی برای حلال جلوه دادن بهره در بانکداری انتقاد می‌کند. به نظر او، اگر عقل فقهی توان تغییر نام معاملات را دارد، باید توان درک ظلم و حقیقت اقتصادی آن‌ها را هم داشته باشد؛ وگرنه شریعت به پوسته‌ای بی‌محتوا تبدیل می‌شود و عدالت قربانی ظاهرگرایی می‌گردد.

المصری در عین حال، جایگاه سنت و نقل را با عقل تعریف می‌کند. او در بحث «المتن هل هو من عمل المحدثین أم الفقهاء» و نیز در باب اصول فقه، فقه اسلامی را در دوره‌ای از جمود می‌بیند و خواهان گفت‌وگویی تازه میان عقل، علم و ایمان است. نقد او بر عالمان معاصر این است که در نقد سند حدیث فعال بوده‌اند، اما از نقد متن و مصلحت‌های واقعی غافل مانده‌اند؛ در نتیجه عقل در سایه نقل منزوی شده و فقه به ابزار توجیه وضع موجود بدل شده است.

او همچنین اجتهاد جمعی را از منظر معرفت‌شناسی نقد می‌کند و می‌گوید معیار حق، «قوت دلیل» است نه «کثرت رأی». از نگاه او، مجامع فقهی گاه تحت تأثیر سازوکارهای اداری، مالی و سیاسی قرار می‌گیرند و خروجی آن‌ها از پیش تعیین می‌شود، مگر آنکه اعضا مستقل و شجاع باشند. در همین چارچوب، او اقتصاد اسلامی را نیز نه به‌عنوان علم مستقل، بلکه به‌مثابه نظامی هنجاری می‌فهمد که باید عدالت، کرامت و مصلحت واقعی را دنبال کند. در مجموع، نقد او نقدی مقاصدگرا و ریشه‌ای است که می‌کوشد عقلانیت اخلاقی را در برابر صورت‌گرایی و ابزارزدگی احیا کند.

چارچوب اقتصاد اسلامی

چارچوب فکری المصری را می‌توان ذیل یک رویکرد واقع‌گرا و مقاصدگرا توضیح داد. او معتقد است اقتصاد اسلامی نه با انکار واقعیت‌های اقتصادی، بلکه با تنظیم اخلاقی و فقهی آن‌ها می‌تواند بدیلی معتبر ارائه دهد. پروژه فکری او از یک‌سو غرب‌زدگی و علم‌گرایی حاکم بر اقتصاد جهانی را نقد می‌کند و از سوی دیگر، سطحی‌نگری و صورت‌گرایی فقهی را که در برخی جریان‌های سنتی یا متجدد مسلمان دیده می‌شود، به چالش می‌کشد. از نظر او، نباید از نام اسلام یا از نام علم برای مشروعیت‌بخشی به ایدئولوژی‌های خود استفاده کرد؛ بلکه باید میان عقل، علم و ایمان گفت‌وگویی تازه شکل گیرد.

المصری در بحث هستی‌شناسی اقتصاد اسلامی بر این نکته تأکید دارد که اقتصاد اسلامی «علم» به معنای رایج نیست، بلکه «نظام»ی هنجاری است. در فصل «الاقتصاد الإسلامي: علم أم نظام» تصریح می‌کند که وظیفه اسلام ساختن علم اقتصادی موازی با اقتصاد غربی نیست، بلکه تعیین غایاتی مانند عدالت، کرامت و تزکیه است. او همچنین در بحث «التنمية المستدامة» هشدار می‌دهد که افزودن صفت «اسلامی» به مفاهیم غربی، بدون توجه به عدالت و کرامت، خطاست. از نگاه او، فقه و اقتصاد باید در حوزه‌هایی مانند معاملات، قانون‌گذاری و آثار حقوقیِ تصمیم‌ها با هم همکاری کنند.

در عین حال، المصری واقعیت‌های اقتصادی مانند کمیابی، ریسک و ارزش زمانی پول را می‌پذیرد و آن‌ها را انکار نمی‌کند، اما می‌گوید فقه باید این واقعیت‌ها را در چارچوب اخلاقی تنظیم کند. او در نقد اقتصاد نئوکلاسیک، با امین جلال، اقتصاددان مسلمان و معاصر مصری هم‌سو می‌شود و عقلانیت ابزاری را نقد می‌کند. از نظر او، انسان نباید در اقتصاد به مصرف‌کننده‌ای انتزاعی و بی‌اخلاق تقلیل یابد. همین رویکرد در نقد او بر محمدباقر صدر نیز دیده می‌شود: او با وجود احترام به نیت اصلاح‌گرانه صدر، برخی صورت‌بندی‌های او را از حیث فقهی و اقتصادی ناکافی می‌داند. در مجموع، المصری اقتصاد اسلامی را ابزار عدالت‌محور و اخلاق‌گرا می‌فهمد، نه نسخه‌ای برای تقلید از علم مدرن.

نقد اقتصاد متعارف و فقه مالی

رفیق یونس المصری اقتصاد متعارف را نیز با رویکردی انتقادی بررسی می‌کند. او در پایان فصل سوم از برخی نقدهای دکتر امین جلال بر اقتصاد کلاسیک و نئوکلاسیک حمایت می‌کند؛ از جمله اینکه مفروضاتی مانند نامحدود بودن نیازهای انسانی، مصرف‌کننده کامل و ریاضی‌سازی افراطی اقتصاد، بیشتر به توجیه سرمایه‌داری کمک کرده‌اند تا فهم واقعی انسان. المصری این نقدها را در چارچوب اقتصاد اسلامی بازخوانی می‌کند و بر پیوند اقتصاد با اخلاق و محدودیت‌های شرعی تأکید می‌گذارد. او همچنین در «بیع الشبكات التجارية» شرکت‌های هرمی را مصداق اکل مال بالباطل می‌داند و بر عدالت، شفافیت و تولید واقعی تأکید می‌کند.

در مبحث «الفقراء شرکاء»(فقیران شریک هستند)، او فقر را صرفاً یک مسئله اخلاقی نمی‌بیند، بلکه آن را محرومیت حقوقی می‌داند. بر این اساس، نظریه‌ای درباره تمایز میان انفال و اموال اقتصادی ارائه می‌کند و می‌گوید اموال/منابع آزاد عمومی مانند آب، هوا، دریاها و دیگر منابع طبیعی پیش از تصرف، مشترک میان انسان‌هاست. با ورود کار و سرمایه، این اموال به مال اقتصادی تبدیل می‌شود، اما فقرا همچنان به‌صورت غیرمستقیم شریک‌اند و زکات نیز حق واقعی آنان در اموال اغنیاست، نه صرفاً صدقه‌ای مستحب.

در بخش فقه مالی، المصری بر حفظ مقاصد و حقایق شریعت تأکید می‌کند و با انعطاف‌پذیری ظاهری و حیله‌گرانه بانکداری اسلامی مخالفت دارد. او عقد استصناع را عقدی مستقل می‌داند که نباید با قیود سلم محدود شود. در باب بیع‌الدین (فروش قرض)، نسبت به خطر ربا و غرر هشدار می‌دهد. هم‌چنین در نقد بهره بانکی، به فتوای محمد سید طنطاوی، مفتی الازهر ایراد می‌گیرد و می‌گوید بسیاری از بانک‌های اسلامی با مرابحه و بیع مؤجل، ساختار ربا را حفظ می‌کنند. از نظر او، تغییر نام «قرض» به «وکالت در سرمایه‌گذاری» ماهیت ربوی را عوض نمی‌کند؛ و سود مضاربه نیز باید تابع سود واقعی باشد، نه اصل سرمایه. او همچنین تورق، مرابحه صوری و عقد اجاره به شرط تملیک را از جهت عدالت و شفافیت مورد تردید جدی قرار می‌دهد.