حقوق زنان در ایران: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[پرونده:حقوق زنان.jpg|بندانگشتی|حقوق زنان]] | |||
[[پرونده:حقوق زنان . | |||
'''حقوق زنان در ایران'''؛'''به مجموعهای از حقوق اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مدنی زنان در جامعه اطلاق می شود'''.حقوقی که '''هدف آن تأمین برابری و عدالت جنسیتی و رفع تبعیضها و محدودیتهای موجود علیه زنان''' است. این حقوق شامل مسائلی مانند '''حق تحصیل، حق کار، حق مشارکت سیاسی، حق انتخاب پوشش، حقوق خانواده و حق امنیت فردی''' میباشد.<ref><nowiki>https://www.vakilbin.com</nowiki></ref> | |||
== | == حقوق زنان در تاریخ ایران == | ||
= [[ | === {{Color|Teal|انقلاب مشروطه ایران}} === | ||
'''زنان ایرانی نقش برجستهای در [[جنبش مشروطه]] ایران (۱۲۸۳–۱۲۸۹ هجری خورشیدی / ۱۹۰۵–۱۹۱۱ میلادی''') ایفا کردند.<ref>http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/tehranbureau/2010/04/iranian-women-and-the-struggle-for-democracy-i-the-pre-revolution-era.html</ref> | |||
زنان در امور عمومی مشارکت گستردهای داشتند و در عرصههای مهمی نظیر '''روزنامهنگاری، مدارس و انجمنهایی که در سالهای ۱۹۱۱–۱۹۲۴ میلادی در ایران رونق یافتند، نقشهای کلیدی ایفا''' نمودند. از جمله زنان برجسته ایرانی که نقش حیاتی در انقلاب مشروطه داشتند، میتوان به ''[[بیبیخانم استرآبادی]]، [[نورالهدی منگنه]]، [[محترم اسکندری]]، [[صدیقه دولتآبادی]] و [[قمرالملوک وزیری]]'' اشاره کرد. در اوایل قرن بیستم، شمار زیادی از زنان ایرانی به سوی روزنامهنگاری و نویسندگی روی آوردند. [[مجلهٔ دانش]] بهعنوان نخستین [[نشریه دانش|نشریه]] تخصصی، بهطور ویژه بر مسائل زنان تمرکز داشت. پس از آن، [[مجلاتی]] نظیر [[شکوفه]]، [[نامه بانوان]]، [[عالم نسوان]] و [[نسوان وطنخواه]] نیز در [[تهران]] منتشر شدند. همچنین، نشریاتی چون [[نسوان شرق]] در بندر انزلی، جهان زنان در [[مشهد]]، [[دختران ایران]] در شیراز و [[پیک سعادت نسوان]] در رشت به مسائل زنان در ایران میپرداختند.<ref name=":0">https://www.vakilbin.com/</ref> | |||
=== {{Color|Teal|دوران جمهوری اسلامی}} === | |||
'''در ایران وضعیت حقوق زنان بهطور تاریخی با تحولات و تغییرات قابل توجهی''' همراه بوده است. با '''وقوع انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷،''' دگرگونیهای عمیقی در '''ساختارهای حقوقی و قانونی کشور''' ایجاد شد که '''مستقیماً بر حقوق و جایگاه زنان تأثیر''' گذاشت. '''پس از انقلاب، حقوق زنان در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گرفت''' و بهعنوان '''یکی از اصول بنیادین''' آن مطرح شد. این قانون ضمن تأکید بر '''نقش زنان بهعنوان مادران و اعضای مؤثر خانواده'''، بر حقوق برابر آنان در زمینههای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نیز تأکید دارد. علاوه بر قانون اساسی، حقوق زنان در سایر قوانین مدنی، کیفری و حمایتی نیز بررسی شده است. '''قوانین مهمی همچون [[قانون حمایت خانواده]]، [[قانون کار]] و [[قانون مدنی]] به موضوعات مرتبط با حقوق زنان''' پرداختهاند. این قوانین تلاش کردهاند تا با ارائهٔ حقوق و امتیازات ویژه، ضمن حمایت از زنان، عدالت اجتماعی و اصول [[حقوق بشر]] را در چارچوب مبانی [[اسلامی]] حفظ و تقویت کنند.<ref name=":0" /> | |||
== حقوق سیاسی و اجتماعی زنان در ارکان ایران == | |||
در راستای توجه به '''حقوق سیاسی-اجتماعی زنان و به منظور توانمندی حقوقی''' آنها، [[شورای فرهنگی اجتماعی زنان|'''شورای فرهنگی اجتماعی زنان''']] در سال ۱۳۶۶ زیر نظر [[قوهی مجریه|'''قوهی مجریه''']] تشکیل شد. سپس در '''سال ۱۳۹۲، مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به معاونت امور زنان و خانواده ارتقا''' یافت و در '''۵مردادماه ۱۳۹۲، رئیس آن از مشاور رئیسجمهور در امور بانوان به معاون رئیسجمهور در امور زنان''' تغییر یافت. البته باید اذعان داشت که تا کنون، در مناصب سیاسی، بجز نمایندگی مجلس شورای اسلامی، یک مورد وزارت و معاونت ذکرشده و چند مورد مشاور، زنان موفق به حضور عملی در ساختار حکومت نشدهاند.<ref>بهروزی لک، غلامرضا و شریف پور، مریم، برسی مبانی فقهی حقوقی سیاسی زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پژوهشنامه زنان، سال ۶, شماره ۱, ص ۱۷ و ۳۳</ref> | |||
''تصویب'' ۲۰ قانون، ارائه ۵ لایحه (مانند ل'''ایحه حمایت از زنان در برابر خشونت'''، '''لایحه اصلاحی قانون تعیین تابعیت این کشور و تابعیت فرزندان زنان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج کردهاند''') و طرحهایی جهت ارتقا و حمایت از حقوق بشر (مانند '''قانون بازنشستگی زنان شاغل''' '''با سنوات سابقه کار'''، '''قانون کاهش ساعات کار زنان با شرایط خاص'''، '''حضور بانوان ایرانی در رشتههای مختلف ورزشی'''، '''حضور چشمگیر زنان در دانشگاهها'''، '''پیشرفتهای بهداشتی و درمانی'''، '''آموزش حقوق بشر در بین قضات و نیروهای پلیس''') از جمله دستاوردهاست.'''تصویب منشور حقوق شهروندی'''، نمونههایی از '''تحولات بزرگ و اساسی ایران''' طی سالهای اخیر بوده است.'''شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۵۴۶ مورخ ۱۳۸۳/۶/۳۱''' به پیشنهاد '''[[شورای فرهنگی و اجتماعی زنان]]،''' «م'''نشور حقوق و مسئولیتهای زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران'''» را به تصویب رسانده است. این '''منشور با الهام از شریعت جامع اسلام و نظام حقوقی آن و با تکیه بر شناخت و ایمان به خداوند متعال'''، با هدف '''تبیین نظاممند حقوق و مسئولیتهای زنان در عرصههای حقوق فردی، اجتماعی و خانوادگی''' تدوین گردیده است.<ref>پژوهشهای سیاسی جهان اسلام، سال یازدهم، شماره سوم، پاییز ۱۴۰۰, ص ۶۸</ref> | |||
== منشور حقوق و مسئولیتهای زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران (مصوب جلسه ۵۴۶ مورخ ۱۳۸۳/۶/۳۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی) == | |||
«'''منشور حقوق و مسئولیتهای زنان''' در نظام [[جمهوری اسلامی ایران|'''جمهوری اسلامی ایران''']] اهتمام بر '''تبیین حقوق و تکالیف زنان در اسلام''' داشته و مبتنی بر قانون اساسی، اندیشههای والای '''[[امام خمینی|بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران]] و [[سید علی خامنهای|رهبر معظم انقلاب]]''' و با بهرهگیری از سند چشمانداز ۲۰ ساله و سیاستهای کلی نظام و با لحاظ قوانین موجود و خلأها و کاستیهای آن و به منظور تحقق عدالت و انصاف در جامعه زنان مسلمان میباشد.<ref name=":1">https://qavanin.ir/Law/TreeText/?IDS=2025265885491756163</ref> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+مشخصات کلی منشور | |+مشخصات کلی منشور | ||
| خط ۴۳: | خط ۵۰: | ||
|} | |} | ||
=== ماده | === ماده واحد === | ||
منشور حقوق و مسئولیتهای زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس بندهای ۱ و ۱۸ وظایف [[شورای عالی انقلاب فرهنگی]]، به عنوان یک سند مرجع در سیاستگذاری امور فرهنگی و اجتماعی، در ۳ بخش، ۵ فصل و ۱۴۸ بند، در جلسه شماره ۵۴۶ مورخ ۱۳۸۳/۶/۳۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید. کلیه دستگاههای ذیربط مکلف هستند بر حسب وظایف دستگاهی و سازمانی خود، جهت سیاستگذاری، اتخاذ تدابیر قانونی، تصمیمگیری و برنامهریزی مربوط به زنان، قواعد و اصول مندرج در این منشور را رعایت نمایند. این منشور همچنین مبنای معرفی و تبیین جایگاه زن در نظام جمهوری اسلامی ایران در مجامع بینالمللی قرار میگیرد.<ref name=":1" /> | |||
تبصره: شورای فرهنگی و اجتماعی زنان موظف است هر دو سال یکبار پس از تصویب این منشور، نسبت به '''ارزیابی وضعیت زنان ایران''' اقدام نموده و گزارش ارزیابی خود را در خصوص پیشرفتهای موجود در راستای تحقق این منشور و همچنین موارد [[نقض حقوق زنان]]، به '''شورای عالی انقلاب فرهنگی''' منعکس نماید.<ref name=":1" /> | |||
== حقوق و مسئولیتهای زنان در این منشور == | |||
{{Color|Brown|۱) حق برخورداری از عدالت اجتماعی و اجرای قانون بدون توجه به جنسیت}} | |||
{{Color|Brown|۲) حق سلامت و بهداشت باروری}} | |||
{{Color|Brown|۳) حق بهره کندی از بیمههای اجتماعی و خدمات حمایتی}} | |||
{{Color|Brown|۴) حق مشارکت در سیاست گذاری، مدیریت و نظارت}} | |||
{{Color|Brown |۵) حق دسترسی عادلانه به امکانات ورزشی و آموزشی}} | |||
{{Color|Brown|۶) حق حمایت از زنان آسیب دیده اجتماعی}} | |||
{{Color|Brown|۷) حق تحصیل و مشارکت در فعالیتهای علمی و فرهنگی}} | |||
{{Color|Brown|۸) حق برخورداری از مرد و مزایای برابر}} | |||
= منابع = | {{Color|Brown|۹) حق مشارکت در تشکلهای اقتصادی و مدیریتی}} | ||
{{Color|Brown|۱۰) حق برخورداری از حمایت قانونی در ازدواج با مردان غیر ایرانی}} | |||
{{Color|Brown|۱۱) حق برخورداری از تدابیر قانونی برای پیشگیری از جرم}} | |||
{{Color|Brown|۱۲) حق برخورداری از محاکم خاص خانواده و حمایت قضایی}} | |||
{{Color|Brown|۱۳) حق اعاده حیثیت و جبران خسارات}} | |||
{{Color|Brown|۱۴) حق دسترسی به امکانات مناسب در زندان ها}}<ref name=":0" /> | |||
== حقوق زن در قانون کار == | |||
یکی از '''مهم تمرین [[قوانین]] مصوب مجلس دربارهٔ زنان، تصویب فصل مربوط به زنان در [[قانون کار]] مصوب ۱۳۶۹''' است'''. مهم تریم مواد مربوط به زنان در قانون کار، الزام قانونی در حمایت از زنان شاغل، ممنوعیت سپردن کارهای خطرناک، سخت و زبان آور به زنان و ممنوعیت حمل بار بیش از ۲۰ کیلو برای زنان کار،تعیین ۹۰ روز مرخصی با حقوق قبل و بعد از زایمان و احتساب این مدت، در سوابق خدمت و اجازه نیم ساعتم به مادران شیرده برای شیر دادن کودکان پس از هر ۳ ساعت کار''' است.<ref>خبرگزاری میزان، ۲۲ دی ۱۴۰۲، کد خبر: ۴۷۵۲۶۲۷</ref> | |||
== حقوق زن در قانون اساسی == | |||
'''[[خانواده]]، بنیان جامعه اسلامی''' است و '''زن، پایه و اساس خانواده''' بهشمار میآید. ازاینرو، قانون اساسی توجه ویژهای به موضوع «زن» و حقوق زنان نشان داده است. در مقدمه [[قانون اساسی]]، علاوه بر تأکید بر نقش زنان در '''پیروزی انقلاب اسلامی'''، بخشی ویژه تحت عنوان «زن در قانون اساسی» آمده است. اختصاص دادن بخشی از مقدمه قانون اساسی به موضوع زن، بیانگر ت'''وجه خاص نظام جمهوری اسلامی به جایگاه زنان ا'''ست. افزون بر مقدمه، برخی از اصول قانون اساسی نیز به موضوع حقوق زنان پرداختهاند.<ref name=":2">https://www.mizanonline.ir/00JwNH</ref> | |||
=== الف) اصل سوم قانون اساسی === | |||
در بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسی آمده است: «تأمین حقوق همهجانبه افراد، اعم از زن و مرد، و '''ایجاد امنیت قضایی عادلانه''' برای همه، و تساوی عموم در برابر قانون از وظایف دولت است.» همچنین بند ۸ همین اصل به '''حق فعالیت سیاسی زنان همانند مردان''' اشاره دارد. مطابق این بند، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است همه امکانات لازم را برای مشارکت مردم ــ اعم از زن و مرد ــ در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور فراهم کند؛ بنابراین، بر اساس قانون اساسی، زنان در عرصه سیاست، چه به عنوان رأیدهنده و چه رأیگیرنده، جز در موارد خاص، با هیچگونه منع قانونی مواجه نیستند. | |||
=== ب) اصل بیستم قانون اساسی === | |||
اصل بیستم قانون اساسی بیان میکند که: «همه افراد ملت، اعم از زن و مرد، بهطور یکسان در '''حمایت قانون''' قرار دارند و از همه '''حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی''' با رعایت موازین اسلام برخوردارند.» | |||
=== ج) اصل بیستویکم قانون اساسی === | |||
اصل بیستویکم قانون اساسی، دولت را موظف میداند که حقوق زن را در '''تمام جهات'''، با رعایت موازین اسلامی، تضمین کند و '''اقدامات زیر را انجام دهد''': | |||
{{Color|Brown|۱) ایجاد زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او}} | |||
{{Color|Brown|۲) حمایت از مادران، بهویژه در دوران بارداری و حضانت فرزند، و نیز حمایت از کودکان بیسرپرست}} | |||
{{Color|Brown|۳) ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده}} | |||
{{Color|Brown|۴) ایجاد بیمههای خاص برای بیوهزنان، زنان سالخورده و بیسرپرست}} | |||
{{Color|Brown|۵) اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته، در جهت غبطهٔ آنان، در صورت نبودن ولیّ شرعی}}<ref>عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. ''قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی''. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3777540</ref> | |||
== حقوق زنان در قانون مدنی ایران == | |||
[[قانون مدنی ایران]] در مباحث گوناگون، بهویژه در بخش مربوط به حقوق خانواده، جایگاه و حقوق زنان را به روشنی بیان کرده است. از '''مهمترین این حقوق میتوان به حق نفقه، مهریه، طلاق، [[حضانت فرزند]] و استقلال مالی ز'''ن اشاره کرد.<ref name=":2" /> | |||
=== الف) ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی === | |||
بر اساس این ماده، «به مجرد عقد، '''زن مالک [[مهریه]]''' میشود و میتواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن انجام دهد.» بدین معنا که زن، بلافاصله پس از وقوع '''عقد [[نکاح]]'''، از مالکیت کامل مهریه برخوردار میگردد و هر زمان بخواهد، میتواند آن را مطالبه کند؛ مگر آنکه در ضمن عقد، توافق دیگری میان زوجین انجام شده باشد.<ref name=":2" /> | |||
=== ب) ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی === | |||
مطابق این ماده، زن میتواند تا زمانی که مهر او تسلیم نشده، از ا'''یفای وظایفی که در برابر شوهر''' دارد امتناع کند ([[حق حبس]]). این در صورتی است که مهریه او حال باشد و نه مدتدار. همچنین، این امتناع موجب ساقط شدن حق [[نفقه]] زن نخواهد شد.<ref name=":2" /> | |||
=== ج) مواد ۱۱۰۶ و ۱۱۱۱ قانون مدنی === | |||
به موجب ماده ۱۱۰۶، پرداخت نفقه زن بر عهده شوهر است. نیز بر اساس ماده ۱۱۱۱، در صورت '''امتناع شوهر''' از پرداخت نفقه، زن میتواند به [[دادگاه]] مراجعه کند. دادگاه پس از '''احراز استحقاق زن، مرد''' را محکوم به پرداخت نفقه میکند و در صورت امتناع مجدد، شوهر ممکن است با مسئولیت کیفری روبهرو شود.<ref name=":2" /> | |||
=== د) ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی === | |||
مطابق این ماده '''زن مالک اموال شخصی''' خود است و میتواند بهصورت مستقل در دارایی خود هرگونه [[تصرفی]] انجام دهد. شوهر در اموال زن هیچگونه حق دخالت یا تصرفی ندارد، مگر با اجازه او.<ref name=":2" /> | |||
=== هـ) ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی === | |||
بر اساس این ماده، [[زوجین]] میتوانند ضمن عقد [[ازدواج در اسلام|ازدواج]] یا هر عقد لازم دیگر، '''شرطهایی''' بگذارند که مخالف مقتضای عقد نباشد. یکی از شروط معروف، '''شرط تنصیف اموال''' است؛ بر اساس آن، در صورتی که مرد '''بدون علت موجه اقدام به طلاق''' کند، '''زن میتواند تا نیمی از داراییهای بهدستآمده مرد بعد از ازدواج را مطالبه''' کند.<ref name=":2" /> | |||
=== و) ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی مطابق این ماده === | |||
اگر '''ادامه زندگی مشترک برای زن موجب عسر و حرج (سختی و مشقت غیرقابل تحمل)''' شود، او حق دارد از '''دادگاه خانواده درخواست [[طلاق در اسلام|طلاق]]''' کند. در صورت اثبات عسر و حرج، دادگاه میتواند شوهر را مجبور به طلاق نماید و اگر اجبار ممکن نباشد، زن به اذن [[حاکم شرع]] [[مطلقه]] میگردد.<ref name=":2" /> | |||
=== ز) ماده ۱۱۷۶ قانون مدنی === | |||
بر اساس این ماده، '''مادر الزام قانونی به [[شیر دادن]] فرزند ندارد'''، '''مگر آنکه تغذیه کودک بهصورت دیگری ممکن نباشد'''. این ماده نشاندهنده احترام قانون به اختیار زن در مسائل مادری است.<ref>سیدعلی حائری شاه باغ. ''شرح قانون مدنی (جلد دوم)''. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 212616</ref> | |||
== منابع == | |||
[[رده:حقوق زنان در ایران| ]] | |||
[[رده:حقوق برابری]] | [[رده:حقوق برابری]] | ||
[[رده:حقوق بشر]] | [[رده:حقوق بشر]] | ||
[[رده:حقوق زنان در اسلام]] | [[رده:حقوق زنان در اسلام]] | ||
{{پانویس|۲}}{{حقوق}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۶ فوریهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۳:۱۳
حقوق زنان در ایران؛به مجموعهای از حقوق اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مدنی زنان در جامعه اطلاق می شود.حقوقی که هدف آن تأمین برابری و عدالت جنسیتی و رفع تبعیضها و محدودیتهای موجود علیه زنان است. این حقوق شامل مسائلی مانند حق تحصیل، حق کار، حق مشارکت سیاسی، حق انتخاب پوشش، حقوق خانواده و حق امنیت فردی میباشد.[۱]
حقوق زنان در تاریخ ایران
انقلاب مشروطه ایران
زنان ایرانی نقش برجستهای در جنبش مشروطه ایران (۱۲۸۳–۱۲۸۹ هجری خورشیدی / ۱۹۰۵–۱۹۱۱ میلادی) ایفا کردند.[۲]
زنان در امور عمومی مشارکت گستردهای داشتند و در عرصههای مهمی نظیر روزنامهنگاری، مدارس و انجمنهایی که در سالهای ۱۹۱۱–۱۹۲۴ میلادی در ایران رونق یافتند، نقشهای کلیدی ایفا نمودند. از جمله زنان برجسته ایرانی که نقش حیاتی در انقلاب مشروطه داشتند، میتوان به بیبیخانم استرآبادی، نورالهدی منگنه، محترم اسکندری، صدیقه دولتآبادی و قمرالملوک وزیری اشاره کرد. در اوایل قرن بیستم، شمار زیادی از زنان ایرانی به سوی روزنامهنگاری و نویسندگی روی آوردند. مجلهٔ دانش بهعنوان نخستین نشریه تخصصی، بهطور ویژه بر مسائل زنان تمرکز داشت. پس از آن، مجلاتی نظیر شکوفه، نامه بانوان، عالم نسوان و نسوان وطنخواه نیز در تهران منتشر شدند. همچنین، نشریاتی چون نسوان شرق در بندر انزلی، جهان زنان در مشهد، دختران ایران در شیراز و پیک سعادت نسوان در رشت به مسائل زنان در ایران میپرداختند.[۳]
دوران جمهوری اسلامی
در ایران وضعیت حقوق زنان بهطور تاریخی با تحولات و تغییرات قابل توجهی همراه بوده است. با وقوع انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷، دگرگونیهای عمیقی در ساختارهای حقوقی و قانونی کشور ایجاد شد که مستقیماً بر حقوق و جایگاه زنان تأثیر گذاشت. پس از انقلاب، حقوق زنان در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گرفت و بهعنوان یکی از اصول بنیادین آن مطرح شد. این قانون ضمن تأکید بر نقش زنان بهعنوان مادران و اعضای مؤثر خانواده، بر حقوق برابر آنان در زمینههای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نیز تأکید دارد. علاوه بر قانون اساسی، حقوق زنان در سایر قوانین مدنی، کیفری و حمایتی نیز بررسی شده است. قوانین مهمی همچون قانون حمایت خانواده، قانون کار و قانون مدنی به موضوعات مرتبط با حقوق زنان پرداختهاند. این قوانین تلاش کردهاند تا با ارائهٔ حقوق و امتیازات ویژه، ضمن حمایت از زنان، عدالت اجتماعی و اصول حقوق بشر را در چارچوب مبانی اسلامی حفظ و تقویت کنند.[۳]
حقوق سیاسی و اجتماعی زنان در ارکان ایران
در راستای توجه به حقوق سیاسی-اجتماعی زنان و به منظور توانمندی حقوقی آنها، شورای فرهنگی اجتماعی زنان در سال ۱۳۶۶ زیر نظر قوهی مجریه تشکیل شد. سپس در سال ۱۳۹۲، مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به معاونت امور زنان و خانواده ارتقا یافت و در ۵مردادماه ۱۳۹۲، رئیس آن از مشاور رئیسجمهور در امور بانوان به معاون رئیسجمهور در امور زنان تغییر یافت. البته باید اذعان داشت که تا کنون، در مناصب سیاسی، بجز نمایندگی مجلس شورای اسلامی، یک مورد وزارت و معاونت ذکرشده و چند مورد مشاور، زنان موفق به حضور عملی در ساختار حکومت نشدهاند.[۴]
تصویب ۲۰ قانون، ارائه ۵ لایحه (مانند لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت، لایحه اصلاحی قانون تعیین تابعیت این کشور و تابعیت فرزندان زنان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج کردهاند) و طرحهایی جهت ارتقا و حمایت از حقوق بشر (مانند قانون بازنشستگی زنان شاغل با سنوات سابقه کار، قانون کاهش ساعات کار زنان با شرایط خاص، حضور بانوان ایرانی در رشتههای مختلف ورزشی، حضور چشمگیر زنان در دانشگاهها، پیشرفتهای بهداشتی و درمانی، آموزش حقوق بشر در بین قضات و نیروهای پلیس) از جمله دستاوردهاست.تصویب منشور حقوق شهروندی، نمونههایی از تحولات بزرگ و اساسی ایران طی سالهای اخیر بوده است.شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۵۴۶ مورخ ۱۳۸۳/۶/۳۱ به پیشنهاد شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، «منشور حقوق و مسئولیتهای زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران» را به تصویب رسانده است. این منشور با الهام از شریعت جامع اسلام و نظام حقوقی آن و با تکیه بر شناخت و ایمان به خداوند متعال، با هدف تبیین نظاممند حقوق و مسئولیتهای زنان در عرصههای حقوق فردی، اجتماعی و خانوادگی تدوین گردیده است.[۵]
منشور حقوق و مسئولیتهای زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران (مصوب جلسه ۵۴۶ مورخ ۱۳۸۳/۶/۳۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی)
«منشور حقوق و مسئولیتهای زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران اهتمام بر تبیین حقوق و تکالیف زنان در اسلام داشته و مبتنی بر قانون اساسی، اندیشههای والای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و رهبر معظم انقلاب و با بهرهگیری از سند چشمانداز ۲۰ ساله و سیاستهای کلی نظام و با لحاظ قوانین موجود و خلأها و کاستیهای آن و به منظور تحقق عدالت و انصاف در جامعه زنان مسلمان میباشد.[۶]
| مرجع تصویب | شورای عالی انقلاب فرهنگی |
|---|---|
| تاریخ تصویب | ۱۳۸۳/۰۶/۳۱ |
| شماره ابلاغ | ۴۳۸۰/دش |
| مرجع ابلاغ | رئیسجمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی |
| تاریخ ابلاغ | ۱۳۸۳/۰۸/۰۳ |
| تاریخ اجرا | ۱۳۸۳/۰۸/۰۳ |
| شماره روزنامه رسمی | ۱۷۳۸۳ |
| تاریخ روزنامه رسمی | ۱۳۸۳/۰۸/۰۹ |
| آخرین وضعیت | اصلاحی ۱۳۸۵/۱۱/۱۵ |
ماده واحد
منشور حقوق و مسئولیتهای زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس بندهای ۱ و ۱۸ وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی، به عنوان یک سند مرجع در سیاستگذاری امور فرهنگی و اجتماعی، در ۳ بخش، ۵ فصل و ۱۴۸ بند، در جلسه شماره ۵۴۶ مورخ ۱۳۸۳/۶/۳۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید. کلیه دستگاههای ذیربط مکلف هستند بر حسب وظایف دستگاهی و سازمانی خود، جهت سیاستگذاری، اتخاذ تدابیر قانونی، تصمیمگیری و برنامهریزی مربوط به زنان، قواعد و اصول مندرج در این منشور را رعایت نمایند. این منشور همچنین مبنای معرفی و تبیین جایگاه زن در نظام جمهوری اسلامی ایران در مجامع بینالمللی قرار میگیرد.[۶]
تبصره: شورای فرهنگی و اجتماعی زنان موظف است هر دو سال یکبار پس از تصویب این منشور، نسبت به ارزیابی وضعیت زنان ایران اقدام نموده و گزارش ارزیابی خود را در خصوص پیشرفتهای موجود در راستای تحقق این منشور و همچنین موارد نقض حقوق زنان، به شورای عالی انقلاب فرهنگی منعکس نماید.[۶]
حقوق و مسئولیتهای زنان در این منشور
۱) حق برخورداری از عدالت اجتماعی و اجرای قانون بدون توجه به جنسیت
۲) حق سلامت و بهداشت باروری
۳) حق بهره کندی از بیمههای اجتماعی و خدمات حمایتی
۴) حق مشارکت در سیاست گذاری، مدیریت و نظارت
۵) حق دسترسی عادلانه به امکانات ورزشی و آموزشی
۶) حق حمایت از زنان آسیب دیده اجتماعی
۷) حق تحصیل و مشارکت در فعالیتهای علمی و فرهنگی
۸) حق برخورداری از مرد و مزایای برابر
۹) حق مشارکت در تشکلهای اقتصادی و مدیریتی
۱۰) حق برخورداری از حمایت قانونی در ازدواج با مردان غیر ایرانی
۱۱) حق برخورداری از تدابیر قانونی برای پیشگیری از جرم
۱۲) حق برخورداری از محاکم خاص خانواده و حمایت قضایی
۱۳) حق اعاده حیثیت و جبران خسارات
۱۴) حق دسترسی به امکانات مناسب در زندان ها[۳]
حقوق زن در قانون کار
یکی از مهم تمرین قوانین مصوب مجلس دربارهٔ زنان، تصویب فصل مربوط به زنان در قانون کار مصوب ۱۳۶۹ است. مهم تریم مواد مربوط به زنان در قانون کار، الزام قانونی در حمایت از زنان شاغل، ممنوعیت سپردن کارهای خطرناک، سخت و زبان آور به زنان و ممنوعیت حمل بار بیش از ۲۰ کیلو برای زنان کار،تعیین ۹۰ روز مرخصی با حقوق قبل و بعد از زایمان و احتساب این مدت، در سوابق خدمت و اجازه نیم ساعتم به مادران شیرده برای شیر دادن کودکان پس از هر ۳ ساعت کار است.[۷]
حقوق زن در قانون اساسی
خانواده، بنیان جامعه اسلامی است و زن، پایه و اساس خانواده بهشمار میآید. ازاینرو، قانون اساسی توجه ویژهای به موضوع «زن» و حقوق زنان نشان داده است. در مقدمه قانون اساسی، علاوه بر تأکید بر نقش زنان در پیروزی انقلاب اسلامی، بخشی ویژه تحت عنوان «زن در قانون اساسی» آمده است. اختصاص دادن بخشی از مقدمه قانون اساسی به موضوع زن، بیانگر توجه خاص نظام جمهوری اسلامی به جایگاه زنان است. افزون بر مقدمه، برخی از اصول قانون اساسی نیز به موضوع حقوق زنان پرداختهاند.[۸]
الف) اصل سوم قانون اساسی
در بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسی آمده است: «تأمین حقوق همهجانبه افراد، اعم از زن و مرد، و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه، و تساوی عموم در برابر قانون از وظایف دولت است.» همچنین بند ۸ همین اصل به حق فعالیت سیاسی زنان همانند مردان اشاره دارد. مطابق این بند، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است همه امکانات لازم را برای مشارکت مردم ــ اعم از زن و مرد ــ در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور فراهم کند؛ بنابراین، بر اساس قانون اساسی، زنان در عرصه سیاست، چه به عنوان رأیدهنده و چه رأیگیرنده، جز در موارد خاص، با هیچگونه منع قانونی مواجه نیستند.
ب) اصل بیستم قانون اساسی
اصل بیستم قانون اساسی بیان میکند که: «همه افراد ملت، اعم از زن و مرد، بهطور یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»
ج) اصل بیستویکم قانون اساسی
اصل بیستویکم قانون اساسی، دولت را موظف میداند که حقوق زن را در تمام جهات، با رعایت موازین اسلامی، تضمین کند و اقدامات زیر را انجام دهد:
۱) ایجاد زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او
۲) حمایت از مادران، بهویژه در دوران بارداری و حضانت فرزند، و نیز حمایت از کودکان بیسرپرست
۳) ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده
۴) ایجاد بیمههای خاص برای بیوهزنان، زنان سالخورده و بیسرپرست
۵) اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته، در جهت غبطهٔ آنان، در صورت نبودن ولیّ شرعی[۹]
حقوق زنان در قانون مدنی ایران
قانون مدنی ایران در مباحث گوناگون، بهویژه در بخش مربوط به حقوق خانواده، جایگاه و حقوق زنان را به روشنی بیان کرده است. از مهمترین این حقوق میتوان به حق نفقه، مهریه، طلاق، حضانت فرزند و استقلال مالی زن اشاره کرد.[۸]
الف) ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی
بر اساس این ماده، «به مجرد عقد، زن مالک مهریه میشود و میتواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن انجام دهد.» بدین معنا که زن، بلافاصله پس از وقوع عقد نکاح، از مالکیت کامل مهریه برخوردار میگردد و هر زمان بخواهد، میتواند آن را مطالبه کند؛ مگر آنکه در ضمن عقد، توافق دیگری میان زوجین انجام شده باشد.[۸]
ب) ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی
مطابق این ماده، زن میتواند تا زمانی که مهر او تسلیم نشده، از ایفای وظایفی که در برابر شوهر دارد امتناع کند (حق حبس). این در صورتی است که مهریه او حال باشد و نه مدتدار. همچنین، این امتناع موجب ساقط شدن حق نفقه زن نخواهد شد.[۸]
ج) مواد ۱۱۰۶ و ۱۱۱۱ قانون مدنی
به موجب ماده ۱۱۰۶، پرداخت نفقه زن بر عهده شوهر است. نیز بر اساس ماده ۱۱۱۱، در صورت امتناع شوهر از پرداخت نفقه، زن میتواند به دادگاه مراجعه کند. دادگاه پس از احراز استحقاق زن، مرد را محکوم به پرداخت نفقه میکند و در صورت امتناع مجدد، شوهر ممکن است با مسئولیت کیفری روبهرو شود.[۸]
د) ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی
مطابق این ماده زن مالک اموال شخصی خود است و میتواند بهصورت مستقل در دارایی خود هرگونه تصرفی انجام دهد. شوهر در اموال زن هیچگونه حق دخالت یا تصرفی ندارد، مگر با اجازه او.[۸]
هـ) ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی
بر اساس این ماده، زوجین میتوانند ضمن عقد ازدواج یا هر عقد لازم دیگر، شرطهایی بگذارند که مخالف مقتضای عقد نباشد. یکی از شروط معروف، شرط تنصیف اموال است؛ بر اساس آن، در صورتی که مرد بدون علت موجه اقدام به طلاق کند، زن میتواند تا نیمی از داراییهای بهدستآمده مرد بعد از ازدواج را مطالبه کند.[۸]
و) ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی مطابق این ماده
اگر ادامه زندگی مشترک برای زن موجب عسر و حرج (سختی و مشقت غیرقابل تحمل) شود، او حق دارد از دادگاه خانواده درخواست طلاق کند. در صورت اثبات عسر و حرج، دادگاه میتواند شوهر را مجبور به طلاق نماید و اگر اجبار ممکن نباشد، زن به اذن حاکم شرع مطلقه میگردد.[۸]
ز) ماده ۱۱۷۶ قانون مدنی
بر اساس این ماده، مادر الزام قانونی به شیر دادن فرزند ندارد، مگر آنکه تغذیه کودک بهصورت دیگری ممکن نباشد. این ماده نشاندهنده احترام قانون به اختیار زن در مسائل مادری است.[۱۰]
منابع
- ↑ https://www.vakilbin.com
- ↑ http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/tehranbureau/2010/04/iranian-women-and-the-struggle-for-democracy-i-the-pre-revolution-era.html
- ↑ ۳٫۰ ۳٫۱ ۳٫۲ https://www.vakilbin.com/
- ↑ بهروزی لک، غلامرضا و شریف پور، مریم، برسی مبانی فقهی حقوقی سیاسی زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پژوهشنامه زنان، سال ۶, شماره ۱, ص ۱۷ و ۳۳
- ↑ پژوهشهای سیاسی جهان اسلام، سال یازدهم، شماره سوم، پاییز ۱۴۰۰, ص ۶۸
- ↑ ۶٫۰ ۶٫۱ ۶٫۲ https://qavanin.ir/Law/TreeText/?IDS=2025265885491756163
- ↑ خبرگزاری میزان، ۲۲ دی ۱۴۰۲، کد خبر: ۴۷۵۲۶۲۷
- ↑ ۸٫۰ ۸٫۱ ۸٫۲ ۸٫۳ ۸٫۴ ۸٫۵ ۸٫۶ ۸٫۷ https://www.mizanonline.ir/00JwNH
- ↑ عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3777540
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 212616
