آمیزش جنسی

از اسلامیکال
پرش به ناوبری پرش به جستجو

آمیزش جنسی؛ نزدیکی‌کردن جنسی انسانی با انسان دیگر یا با حیوان است. در فقه اسلامی واژه‌های جِماع، مُواقعه، وَطْی و دخول در معنای آمیزش به کار می‌رود. احکام فقهی آمیزش مربوط به زمانی است که دخول - حداقل به اندازه ختنه‌گاه - صورت گرفته باشد. فقیهان، آمیزش را به سه قسم حلال چون ازدواج، حرام مانند زِنا و شبهه‌دار (اشتباهی) تقسیم و برای هر یک احکام متفاوتی مطرح می‌کنند. طبق فتوای آنها آمیزش، از جلو یا پشت، موجب جنابت می‌شود که برای پاک‌ شدن از آن باید غسل جنابت به جا آورد. حرام‌بودن آمیزش مرد با مرد (لواط)، زن با زن (مُساحقه)، انسان با حیوان و همچنین مکروه بودن آمیزش با همسر از پشت، از جمله احکام شرعی در زمینه آمیزش است.

تعریف

در فقه از آمیزش با نام‌هایی چون جِماع، مُواقعه، وَطْی و دخول یاد می‌شود که به معنای نزدیکی‌کردن جنسی انسانی با انسان دیگر یا با حیوان است.[۱]

جایگاه فقهی

احکام آمیزش در بسیاری از بخش‌های فقه همچون طهارت، روزه، اعتکاف، حج، ازدواج، طلاق، ظِهار، ایلاء و حدود مطرح می‌شود.[۲] البته این احکام مخصوص آمیزشی است که در آن حداقل دخول به اندازه ختنه‌گاه صورت گرفته باشد.[۳]

انواع آمیزش

آمیزش در اسلام و از نظر فقهی به سه قسم آمیزش حلال، آمیزش شُبهه‌دار و آمیزش حرام تقسیم می‌‌شود که هر قسم دارای احکام متفاوتی می باشد.[۴]

حلال

آمیزشی که بعد از فراهم‌ شدن اسباب شرعی آن، صورت می‌گیرد، آمیزش حلال است. اسباب شرعی آمیزش حلال عبارت‌ است از: ازدواج دائم، ازدواج موقت، مِلکیّت (صاحب کنیزبودن) و تحلیل (حلال‌کردن استفاده جنسی از کنیز خود برای دیگری).[۵]

حرام

در مقابل آمیزش حلال، آمیزش حرام قرار دارد. آمیزشی که بدون تحقق اسباب شرعی و از روی آگاهی و با اختیار صورت می‌گیرد، آمیزش حرام نام دارد.[۶] از جمله مصادیق آمیزش حرام عبارت است از:

زِنا، لِواط، مُساحقه، آمیزش با حیوان [۷]،آمیزش در حالاتی چون حیض، نفاس، روزه و اِحرام.[۸]

شبهه‌دار

به جز آمیزش از راه حلال و حرام، نوعی دیگر از آمیزش وجود دارد که در آن

ام آمیزش

حصول جنابت با آمیزش

پانویس

ارجاعات

  1. موسسه دایرة المعارف فقه اسلامی. ج. ۱. ۱۳۹۰. ص. ۱۶۱.
  2. همان. ص. ۱۶۱.
  3. بنی هاشمی خمینی (۱۳۹۲). توضیح المسائل مراجع. ج. ۱. ص. ۲۶۷.
  4. دایرة المعارف فقه اسلامی. ج. ۱. ۱۳۹۰. ص. ۱۶۱.
  5. همان. ص. ۱۶۱.
  6. همان. ص. ۱۶۲.
  7. شهید اول (۱۴۰۰) [۱۴۰۰ق]. القواعد و الفواید. ج. ۱. ص. ۱۷۵.
  8. دایرة المعارف فقه اسلامی. ج. ۱. ۱۳۹۰. ص. ۱۶۲.