طلاق مبارات

مبارات از مصدر باب مفاعله و مشتق از برائت است و معنی مفارقت می‌دهد. و در جایی دیگر به معنی بیزار شدن از یکدیگر آمده است.برخی از حقوقدانان به تبع قانون مدنی آن را نوعی طلاق دانسته، بیان می‌دارند که در اصطلاح حقوقی نوعی طلاق است که در ماده ۱۱۴۷ قانون مدنی بدین صورت تعریف شده است: «طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد.» مبارات در لغت به معنی بیزار شدن از یکدیگر است.و در اصطلاح حقوقی نوعی طلاق است که ماده ۱۱۴۷ ق.م. در مورد آن بیان می‌دارد: «طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد، ولی در این صورت عوض باید زاید بر میزان مهر نباشد.» در این صورت نیز زن می‌تواند با دادن مالی به شوهر او را حاضر به طلاق کند اما عوض نباید زاید بر میزان مهر باشد. در اینگونه طلاق، برخلاف طلاق خلع، کراهت و نارضایی از زندگی زناشویی دوجانبه است و از این رو قانونگذار مالی را که زن در ازای طلاق به شوهر می‌دهد، محدود کرده و زاید بر میزان مهر را مجاز نشمرده است.

ماهیت مبارات از نظر فقها

برخی از فقهای متأخر از جمله فاضل هندی در کشف اللثام و صاحب جواهر در جواهرالکلام مبارات را قسمی از خلع دانسته‌اند. صاحب جواهر بیان داشته است که مبارات با خلع از نظر ماهیت فرقی ندارد، مگر در سه جهت:

1. در مبارات، کراهت از طرفین (هم زوج و هم زوجه) است در حالی که در خلع، کراهت تنها از سوی زوجه است. علاوه بر اجماع، نصوص معتبر نیز بر این مسئله دلالت دارند.
2. در مبارات، جایز نیست فدیه بیش از مقدار مهر باشد خواه عین مهر باشد خواه معادل آن؛ در حالی که در خلع چنین شرطی وجود ندارد.
3. اجرای صیغه مبارات لزوماً باید منتهی به صیغه طلاق گردد در حالی که در خلع، اختلاف نظر وجود دارد.

همچنین برخی دیگر از فقها از جمله شهید ثانی نیز در شرح اللمعه مبارات را نوعی از خلع دانسته‌اند.برخی از فقهای متقدم نیز مانند شهید اول در لمعهو شیخ طوسی در مبسوط بین خلع و مبارات اختلافی نمی‌بینند و مبارات را نوعی از خلع دانسته، آن را به معنی عام به کار برده‌اند. با توجه به اینکه مبارات، طلاق نیست و خود یک باب جدا از طلاق است که در اکثر کتب فقهی باب جداگانه ای را به خود اختصاص داده است، هم حقوقدانان ما قریب به اتفاق و هم قانونگذاران در ماده قانون ۱۱۴۵ و قانون ۱۱۴۷مدنی، مبارات را از اقسام طلاق دانسته‌اند.

ماهیت مبارات از منظر حقوق‌دانان

برخی حقوق‌دانان با توجه به ماده ۱۱۴ قانون مدنی، مبارات را طلاق دانسته و بیان داشته‌اند که برای انعقاد طلاق مبارات علاوه بر شرایط اساسی مختص به طلاق، شرایط زیر نیز ضروری است:

الف) کراهت زوجین از یکدیگر: با توجه به ماده ۱۱۴۷ قانون مدنی بیان می‌دارند که طلاق در صورتی مبارات است که کراهت از ناحیه زوجین به یکدیگر باشد و چنانچه زن به تنهایی کراهت از شوهر داشته باشد، طلاق خلع است و هرگاه

شوهر به تنهایی از زن خود کراهت داشته باشد، طلاق از اقسام خلع و مبارات نیست.

ب) مقدار فدیه: با توجه به صراحت ماده ۱۱۴۷ قانون مدنی بیان می‌دارند که در طلاق مبارات، عوضی که زن در مقابل طلاق به شوهر می‌دهد، نباید زاید بر میزان مهر باشد؛ بنابراین ممکن است فدیه در طلاق خلع، عین مهر یا معادل مهر یا کمتر قرار داده شود. مضافاً این را هم بیان می‌دارند که فلسفهٔ این امر آن است که در طلاق مبارات که کراهت از ناحیه زوجین است، دور از انصاف است که برای انحلال نکاح، زن بیش از آنچه مهر قرار داده شده است، بذل نماید.

ج_ صیغه طلاق مبارات: در صیغه طلاق مبارات، این حقوقدان از طرفی در چندین مورد مبارات را طلاق دانسته و از طرفی دیگر بیان داشته است طلاق مبارات به اعتبار آن که در مقابل بذل مال از طرف زن واقع می‌شود، مانند عقد دارای دو طرف است و توافق دو اراده لازم است.صیغه طلاق مبارات ممکن است به صیغه مشتق از طلاق گفته شود، چنانکه زن بگوید:انت طالق علی کذا.چنانچه به کلمه مشتق از مبارات شوهر طلاق گوید، ناچار متعاقب آن باید کلمه انت طالق علی کذا گفته شود.مثلا چنانچه شوهر بگوید: باراتک علی کذا، باید آن را به عبارت انت طالق علی کذا تکمیل نماید، زیرا کلمات مشتق از مبارات صریح در طلاق نمی‌باشند.

این حقوقدان( آقای امامی) در یک پاراگراف در مورد مبارات هم از لفظ طلاق استفاده کرده است، که به اتفاق نظر همه حقوقدانان طلاق ایقاع است، و هم از لفظ عقد استفاده کرده است و می‌فرماید مبارات مانند عقد دارای دو طرف است و توافق دو اراده لازم است. برخی دیگر از حقوقدانان نیز به تبع ماده ۱۱۴۷ قانون مدنی مبارات را نوعی طلاق دانسته و بیان داشته‌اند در این صورت زن می‌تواند با دادن مالی به شوهر او را حاضر به طلاق کند ولی عوض باید زاید بر میزان مهر نباشد و همچنین اضافه کرده این گونه طلاق، برخلاف طلاق خلع، کراهت و نارضایی از زندگی زناشویی دو جانبه است و از این رو قانون گذار مالی را که زن در ازای طلاق به شوهر می‌دهد، محدود کرده، زاید بر میزان مهر را مجاز نشمرده است. به نظر می‌رسد این حقوقدان نیز مبارات را به تبع قانون مدنی نوعی از طلاق دانسته است. از فحوای نوشته ایشان که بیان داشته زن مالی را در ازای طلاق به شوهر می‌دهد چنین برمی‌آید که این حقوقدان نیز ماهیت مبارات را عقد دانسته است در حالی

که ابتدا از طرفی آن را نوعی از طلاق دانسته بود. برخی دیگر از حقوقدانان نیز به پیروی از فقه و قانون مدنی بیان داشته‌اند که طلاق مبارات با طلاق خلع از نظر ماهیت هیچ فرقی ندارد، مگر در سه جهت:

• اول در طلاق مبارات، کراهت از طرفین است در حالیکه در خلع کراهت تنها از سوی زوجه است.
• دوم در طلاق مبارات، جایز نیست فدیه بیشتر از مقدار مهر باشد خواه عین مهر باشد خواه معادل آن در حالی که در خلع چنین شرطی وجود ندارد.
• سوم اجرای صیغه طلاق مبارات لزوماً باید منتهی به صیغه طلاق گردد در حالی که در طلاق خلع بیان می‌دارند که اختلاف نظر وجود دارد.

این حقوقدان به تبع ماده۱۱۴۷ قانون مدنی، مبارات را نوعی از طلاق دانسته است و از اواخر کلام ایشان که بیان فرموده است در عوض که زن باید بدهد چنین برداشت می‌شود که ماهیت مبارات را عقد می‌داند در حالی که از طرفی مبارات را نوعی از طلاق و به اتفاق همه حقوقدانان و فقها طلاق ایقاع است، نه عقد. همچنین اکثر حقوقدانان از طرفی مبارات و خلع را به پیروی از قانون مدنی طلاق می‌دانند و از طرفی دیگر از فحوای کلامشان برمی‌آید که آن را نوعی عقد می‌دانند و چنین برداشت می‌شود که اقوال و نظرات حقوقدانان مضطرب و اختلافی است.

منابع

1. امامی، حسن، حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ هجدهم، 1391ش.
2. جبعی عاملی، زین الدین، الروضه البهیهفی شرح اللمعه الدمشقیه، جامعه النجف الدینیه، الطبعه الاولی، 1410ه.
3. صفایی، حسین، امامی، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، تهران، نشر میزان، جاپ سی و هفتم، 1393ش.
4. محقق داماد، مصطفی، بررسی فقهی حقوق خانوادهنکاح و انحلال آن، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ شانزدهم، 1390ش.
5. مکی العاملی، محمد بن جمال الدین، المعه الدمشقیه،منشورات دارالفکر، قم، 1411ه.
6. طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، قم، 1388
7. نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام،تهران، 1367
8. بهاالدین اصفهانی ( فاضل هندی)، محمد بن حسن، کشف اللثام،قم، 1405ه.