طلاق مبارات

مبارات از مصدر باب مفاعله و مشتق از برائت  است و معني مفارقت می‌دهد. و در جایي دیگر به معنی بيزار شدن از یکدیگر آمده است.برخي از حقوقدانان به تبع قانون مدنی آن را نوعی طلاق دانسته، بيان می‌دارند که در اصطلاح حقوقی نوعی طلاق است که در ماده ۱۱۴۷ قانون مدنی بدین صورت تعریف شده است:«طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفين باشد.» مبارات در لغت به معني بيزار شدن از یکدیگر است. و در اصطلاح  حقوقی نوعی طلاق است که ماده ۱۱۴۷ ق.م. در مورد آن بيان مي‌دارد: «طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفين باشد، ولی در این صورت عوض باید زاید بر ميزان مهر نباشد.» در این صورت نيز زن می‌تواند با دادن مالی به شوهر او را حاضر به طلاق کند اما عوض نباید زاید بر ميزان مهر باشد. در اینگونه طلاق، برخلاف طلاق خلع، کراهت و نارضایی از زندگی زناشویی دوجانبه است و از این رو قانونگذار مالی را که زن در ازای طلاق به شوهر مي‌دهد، محدود کرده و زاید بر ميزان مهر را مجاز نشمرده است.

ماهیت مبارات از نظر فقها

برخی از فقهای متأخر از جمله فاضل هندی در کشف اللثام و صاحب جواهر در جواهرالکلام مبارات را قسمی از خلع دانسته اند. صاحب جواهر بيان داشته است که مبارات با خلع از نظر ماهيت فرقی ندارد، مگر در سه جهت:

۱ ـ در مبارات، کراهت از طرفين(هم زوج و هم زوجه) است در حالي که در خلع، کراهت تنها از سوی زوجه است. علاوه  بر اجماع، نصوص معتبر نيز بر این مسأله دلالت دارند.

۲ـ در مبارات، جایز نيست فدیه بيش از مقدار مهر باشد خواه عين مهر باشد خواه معادل آن؛ در حالی که در خلع چنين شرطي وجود ندارد.

۳ـ اجراي صيغه مبارات لزوما باید منتهی به صيغه طلاق گردد در حالي که در خلع، اختلاف نظر وجود دارد.

همچنين برخي دیگر از فقها از جمله شهيد ثاني نيز در شرح اللمعه مبارات را نوعی از خلع دانسته اند.برخي از فقهای متقدم نيز مانند شهيد اول در لمعهو شيخ طوسی در مبسوط بين خلع و مبارات اختلافی نمي‌بينند و مبارات را نوعی از خلع دانسته‌، آن را به معنی عام به کار برده‌اند. با توجه به اینکه مبارات، طلاق نيست و خود یک باب جدا از طلاق است که در اکثر کتب فقهی باب جداگانه ای را به خود اختصاص داده است، هم حقوقدانان ما قریب به اتفاق و هم قانونگذاران در ماده قانون ۱۱۴۵ و قانون ۱۱۴۷مدنی ، مبارات را از اقسام طلاق دانسته‌اند.

ماهيت مبارات از منظر دانان حقوق‌دانان

برخي حقوق‌دانان با توجه به ماده ۱۱۴ قانون مدنی، مبارات را طلاق دانسته و بيان داشته‌اند که برای انعقاد طلاق مبارات علاوه بر شرایط اساسی مختص  به طلاق، شرایط زیر نيز ضروری است:

الف) کراهت زوجين از یكدیگر: با توجه به ماده ۱۱۴۷ قانون مدنی بيان می‌دارند که طلاق در صورتی مبارات است که کراهت از ناحيه زوجين به یکدیگر باشد و چنانچه زن به تنهایي کراهت از شوهر داشته باشد، طلاق خلع است و هرگاه

شوهر به تنهایي از زن خود کراهت داشته باشد، طلاق از اقسام خلع و مبارات نيست.

ب) مقدار فدیه: با توجه به صراحت ماده ۱۱۴۷ قانون مدنی بيان می‌دارند که در طلاق مبارات، عوضی که زن در مقابل طلاق به شوهر می‌دهد، نباید زاید بر ميزان مهر باشد؛ بنابراین ممکن است فدیه در طلاق خلع، عين مهر یا معادل مهر یا کمتر قرار داده شود. مضافاً این را هم بيان می‌دارند که  فلسفۀ این امر آن است که در طلاق مبارات که کراهت از ناحيه زوجين است، دور از انصاف است که برای انحلال نکاح، زن بيش از آنچه مهر قرار داده شده است، بذل نماید.

  ج_ صيغه طلاق  مبارات: در صيغه طلاق مبارات، این حقوقدان از طرفی در چندین مورد مبارات را طلاق دانسته و از طرفی دیگر بيان داشته است طلاق مبارات به اعتبار آن که در مقابل بذل مال از طرف زن واقع می‌شود، مانند عقد دارای دو طرف است و توافق دو اراده لازم است.

این حقوقدان در یک پاراگراف در مورد مبارات هم از لفظ طلاق استفاده کرده است، که به اتفاق نظر همه حقوقدانان طلاق ایقاع است، و هم از لفظ عقد استفاده کرده است و می‌فرماید مبارات مانند عقد دارای دو طرف است و توافق دو اراده

لازم است. برخی دیگر از حقوقدانان نيز به تبع ماده ۱۱۴۷ قانون مدنی مبارات را نوعی طلاق دانسته و بيان داشته‌اند در این صورت زن می تواند با دادن مالی به شوهر او را حاضر به طلاق کند ولی عوض باید زاید بر ميزان مهر نباشد و همچنين اضافه کرده این گونه طلاق، برخلاف طلاق خلع، کراهت و نارضایی از زندگی زناشویی دو جانبه است و از این رو قانون گذار  مالی را که زن در ازای طلاق به شوهر می‌دهد، محدود کرده، زاید بر ميزان مهر را مجاز نشمرده است. به نظر می‌رسد این حقوقدان نيز مبارات را به تبع قانون مدنی نوعی از طلاق دانسته است. از فحوای نوشته ایشان که بيان داشته زن مالی را در ازای طلاق به شوهر می دهد چنين بر‌می‌آید که این حقوقدان نيز ماهيت مبارات را عقد دانسته است در حالی

که ابتدا از طرفی آن را نوعی از طلاق دانسته بود.برخی دیگر از حقوقدانان نيز به پيروی از فقه و قانون مدنی بيان داشته‌اند که طلاق مبارات با طلاق خلع از نظر ماهيت هيچ فرقی ندارد، مگر در سه جهت:

ـ اول در طلاق مبارات، کراهت از طرفين است در حاليکه در خلع کراهت تنها از سوی

زوجه است.

ـ دوم در طلاق مبارات، جایز نيست فدیه بيشتر از مقدار مهر باشد خواه عين مهر

باشد خواه معادل آن در حالی که در خلع چنين شرطی وجود ندارد.

ـ سوم اجرای صيغه طلاق مبارات لزوما باید منتهی به صيغه طلاق گردد در حالی که

در طلاق خلع بيان می‌دارند که اختلاف نظر وجود دارد.

این حقوقدان به تبع ماده۱۱۴۷ قانون مدنی، مبارات را نوعی از طلاق دانسته است و از اواخر کلام ایشان که بيان فرموده است در عوض که زن باید بدهد چنين برداشت می‌شود که ماهيت مبارات را عقد می‌داند در حالی که از طرفی مبارات را نوعی از طلاق و به اتفاق همه حقوقدانان و فقها طلاق ایقاع است، نه عقد. همچنين اکثر حقوقدانان از طرفب مبارات و خلع را به پيروی از قانون مدنی طلاق می‌دانند و از طرفی دیگر از فحوای کلامشان بر‌می‌آ‌ید که آن را نوعی عقد می‌دانند و چنين برداشت می‌شود که اقوال و نظرات حقوقدانان مضطرب و اختلافی است.