حقوق زن در فقه اسلامی

زنان بخش مهمی از جامعه و از پایه‌های اساسی نظام خانواده محسوب می‌شوند.

حقوق زن در فقه اسلامی از مفاهیم حقوقی و فقهی در اسلام است که جایگاه زن در اسلام را معین می‌کند.

مفهوم فقه

فقه در لغت به معنای دانستن و فهمیدن است. این واژه به‌طور کلی بر علم و آگاهی دلالت دارد، اما در کاربرد اصطلاحی، به دانشی اختصاص یافته است که به شریعت اسلامی مربوط می‌شود. به‌تدریج، فقه به علم فروع دین از شریعت اطلاق شد و به دلیل شرافت و برتری موضوع آن، بر سایر علوم دینی غلبه یافت. همچنین فقه به معنای درک امور دقیق و عمیق و فهم گوینده از مقصود کلام خویش به کار رفته است. برخی اندیشمندان فقه را «دستیابی به دانشی پنهان از طریق دانشی حاضر» تعریف کرده‌اند. فقه در اصطلاح فقیهان تعاریف متعددی دارد که مشهورترین و رایج‌ترین آن، تعریف «العلم بالأحکام الشرعیة المکتسب من أدّلتها التفصیلیة» است؛ یعنی علمی که به شناخت احکام شرعی از طریق ادله تفصیلی آن‌ها می‌پردازد. این تعریف، جامع‌ترین و پرکاربردترین تعریف فقه در میان دانشمندان اسلامی به‌شمار می‌رود.

اهمیت بررسی حقوق زن در فقه

زنان بخش مهمی از جامعه و از پایه‌های اساسی نظام خانواده محسوب می‌شوند. این نقش بنیادین، زمینه‌ساز شکل‌گیری حقوق ویژه برای آنان بوده است. از گذشته تاکنون، بسته به فرهنگ، مذهب، شرایط اجتماعی و اقتصادی، حقوقی برای زنان تعیین شده است. با این حال، در طول تاریخ، حقوق زنان همواره با درجاتی از ابهام همراه بوده و نحوه برخورد با آنان در هر دوره متفاوت بوده است. در برخی دوره‌ها، زنان به‌عنوان وابسته به مردان و با حقوق کمتر نسبت به آنان شناخته می‌شدند، در حالی که امروزه گروهی خواستار برابری کامل حقوق زن و مرد بدون توجه به جنسیت هستند. دین اسلام در زمانی که زنان از جایگاه اجتماعی و حتی انسانی پایینی برخوردار بودند، با بیان دقیق حقوق و جایگاه آنان در خانواده و اجتماع، بسیاری از اندیشه‌های خرافی و نادرست را رد کرد. قرآن کریم توجه ویژه‌ای به زنان دارد و حقوق آنان را متناسب با طبیعت و نقششان در جامعه تعیین کرده است. تفاوت‌هایی میان حقوق زن و مرد وجود دارد، اما این تفاوت‌ها به معنای کاهش ارزش زنان یا بی‌اهمیت بودن حقوق آنان نیست، بلکه نشان‌دهنده توجه دقیق اسلام به تناسب نقش‌ها و ویژگی‌های جسمی و روحی زن و مرد است. حقوق و تکالیف هر دو جنس با در نظر گرفتن نقششان در خانواده و جامعه وضع شده است. علاوه بر جنبه‌های حقوقی، اسلام به اخلاق و رفتار نسبت به زنان تأکید ویژه دارد. آموزه‌های قرآنی و روایات اسلامی مردان را به برخورد محترمانه، عادلانه و همراه با مهربانی با زنان توصیه می‌کند و زن را به‌عنوان شریک زندگی و همراه روحانی مرد معرفی می‌نماید.

مفهوم حقوق

واژهٔ «حقوق» در متون علمی و حقوقی دارای معانی مختلفی است:

• یکی از این معانی، مجموعهٔ مقررات حاکم بر روابط اجتماعی است؛ به عبارت دیگر، شامل بایدها و نبایدهایی است که اعضای جامعه ملزم به رعایت آن‌ها هستند و دولت مسئول تضمین اجرای آن‌ها می‌باشد. در این معنا، واژهٔ «حقوق» به‌صورت جمع به کار رفته و به مجموعه‌ای از مقررات اشاره دارد، بدون آنکه صرفاً به مفرد آن توجه شود. این کاربرد مشابه واژه‌هایی مانند «گروه» و «قبیله» است که به جمع اشاره دارند. در اصطلاح فقه اسلامی، این مفهوم با واژه‌هایی مانند «شرع» یا «شریعت» هم‌معنی در نظر گرفته می‌شود. در برخی منابع، «حقوق» در این معنا با «قانون» مترادف در نظر گرفته شده و به‌عنوان مثال، به جای «حقوق اسلام» گاهی از عبارت «قانون اسلام» استفاده می‌شود.
• حقوق به معنای جمع حق: در این معنا، حقوق شامل امتیازها و توانایی‌هایی است که هر فرد در روابط اجتماعی در برابر دیگران دارد. این امتیازها و توانایی‌ها «حق» نامیده می‌شوند و جمع آن‌ها «حقوق» است. نمونه‌هایی از حقوق فردی شامل حق حیات، حق مالکیت و حق انتخاب شغل می‌باشد.
• حقوق به معنای علم حقوق: در این معنا، حقوق به شاخه‌ای از دانش اطلاق می‌شود که به تحلیل قواعد حقوقی و بررسی تحول آن‌ها می‌پردازد.

اینجا تمرکز بر معنای دوم واژهٔ «حقوق» است، یعنی حقوق به‌عنوان جمع حق. «حق» در منابع حقوقی تعاریف مختلفی دارد که برخی از آن‌ها عبارتند از:

1. «حق امری اعتباری است که بر اساس آن شخص یا گروهی قدرت قانونی برای تصرف در شیء یا شخص دیگر پیدا می‌کند و این امتیاز، تعهدی برای دیگران ایجاد می‌کند.»
2. «حق توانایی یا امتیازی است که برای تنظیم روابط اجتماعی و حفظ نظم به هر فرد اعطا می‌شود.»
3. «حق، امری اعتباری است که برای کسی (له) وضع شده و بر دیگری (علیه) اثر می‌گذارد.»
4. حق به‌عنوان سلطه یا اختیار: برخی حق را سلطه و اختیاری می‌دانند که قوانین هر کشور به منظور حفظ منافع افراد به آنان اعطا می‌کند.
5. حق به‌عنوان امتیاز یا نفع: حق همچنین به امتیاز یا منفعتی گفته می‌شود که متعلق به شخص است و قوانین، در چارچوب اجرای عدالت، از آن حمایت می‌کنند و به دارندهٔ حق امکان تصرف در موضوع حق و جلوگیری از تجاوز دیگران را می‌دهند.
6. در فقه امامیه، حق به عنوان نوعی قدرت و توانایی نسبت به چیزی، کسی یا هر دو تعریف شده است. با توجه به معانی مختلف، «حق، اقتدار، سلطه یا امتیازی که برای شخصی اعتبار شده و دیگران موظف به رعایت آن هستند.»

تأثیر فرهنگ و عرف بر احکام فقهی

در اندیشهٔ اسلامی، «عرف» و «فرهنگ» از جمله مفاهیمی به‌شمار می‌آیند که در فرایند استنباط احکام فقهی و تفسیر شریعت مورد توجه قرار گرفته‌اند. این دو مفهوم، با وجود تمایزهای مفهومی، به‌عنوان بخشی از واقعیت اجتماعیِ جوامع اسلامی، در زندگی مسلمانان نقش داشته و فقیهان و اندیشمندان اسلامی در طول تاریخ به شیوه‌های گوناگون با آن‌ها مواجه بوده‌اند.

عرف در اسلام

عرف در زبان عربی به معنای «شناخته‌شده» یا «متعارف» است و به مجموعه‌ای از عادات، رفتارها، قواعد و رویه‌های پذیرفته‌شده در یک جامعه یا فرهنگ اطلاق می‌شود که به‌طور طبیعی و بدون الزام قانونی شکل می‌گیرند. در اصطلاح فقهی، عرف به دسته‌ای از عادات و رویه‌های عمومی گفته می‌شود که بدون نیاز به تصویب رسمی یا قانونی و به‌صورت تدریجی در جوامع پدید آمده‌اند و افراد در زندگی روزمره خود بر اساس آن‌ها عمل می‌کنند. در فقه اسلامی، عرف به‌عنوان یکی از منابع فرعی استنباط احکام مورد توجه قرار گرفته است. هرچند قرآن و سنت به‌عنوان منابع اصلی استنباط احکام اسلامی شناخته می‌شوند، فقیهان در طول تاریخ، به عرف نیز توجه داشته و از آن به‌منزله عاملی مکمل در تفسیر و اجرای احکام شرعی بهره گرفته‌اند. بر این اساس، در مواردی که نص صریحی در قرآن یا سنت وجود ندارد یا با مسائل نوپدید مواجه هستند، فقیهان به عرف جامعه مراجعه می‌کنند تا حکمی متناسب با شرایط و واقعیت‌های اجتماعی ارائه دهند.

انواع عرف در فقه اسلامی

در فقه اسلامی، عرف از نظر میزان سازگاری با شریعت به دو نوع کلی تقسیم می‌شود:

عرف صحیح:

عرف صحیح به آن دسته از عادات و رویه‌های اجتماعی اطلاق می‌شود که با اصول و احکام شریعت اسلامی سازگار است و می‌تواند به‌عنوان مبنایی برای استنباط احکام فقهی مورد استفاده قرار گیرد. این نوع عرف باید از نظر اخلاقی و دینی با آموزه‌های اسلامی هماهنگ بوده و با نصوص قرآنی یا سنت نبوی تعارض نداشته باشد.

عرف فاسد:

عرف فاسد به عادات و رویه‌هایی گفته می‌شود که با احکام و اصول شریعت اسلامی در تضاد قرار دارند. این نوع عرف از نظر فقیهان معتبر شمرده نمی‌شود و نمی‌تواند به‌عنوان منبعی برای صدور احکام فقهی مورد استناد قرار گیرد. از جمله مصادیق عرف فاسد می‌توان به رفتارها یا عادت‌هایی اشاره کرد که به ارتکاب گناه، بی‌عدالتی یا ظلم در جامعه منجر می‌شوند.

جایگاه عرف در میان مکاتب فقهی اسلامی یکسان نیست. برای نمونه، در فقه حنفی عرف به‌صورت گسترده‌تری به رسمیت شناخته شده و به‌عنوان یکی از مبانی استنباط احکام به کار می‌رود، به‌گونه‌ای که برخی احکام فقهی با توجه به عرف‌های محلی صادر می‌شوند. در مقابل، برخی دیگر از مکاتب فقهی نقش عرف را محدودتر دانسته و بر لزوم پایبندی بیشتر به نصوص قرآنی و حدیثی تأکید دارند.

فرهنگ در اسلام

فرهنگ به مجموعه‌ای از باورها، ارزش‌ها، آداب و رسوم، هنرها، علوم، زبان‌ها و نظام‌های اجتماعی گفته می‌شود که ساختار یک جامعه را شکل می‌دهد و در شکل‌گیری هویت جمعی اعضای آن نقش دارد. در اسلام، فرهنگ به‌عنوان یکی از ابعاد زندگی اجتماعی مسلمانان مطرح است و در تعامل با آموزه‌های دینی، بر شیوه درک، تفسیر و اجرای احکام اسلامی تأثیر می‌گذارد. فرهنگ اسلامی از دو عنصر اصلی تشکیل شده است:

عناصر دینی و شریعتی:

این عناصر شامل ارزش‌ها و قواعدی است که از منابع اصلی اسلام، یعنی قرآن و سنت پیامبر اسلام (ص)، سرچشمه می‌گیرند. این بخش از فرهنگ اسلامی ماهیتی نسبتاً پایدار دارد و در میان جوامع مختلف مسلمان، به‌طور کلی مشترک تلقی می‌شود.

عناصر عرفی و محلی:

این عناصر شامل آداب و رسوم، زبان‌ها، هنرها و دیگر جنبه‌های فرهنگی است که میان جوامع مسلمان تفاوت دارد. این بخش از فرهنگ اسلامی تحت تأثیر شرایط جغرافیایی، تاریخی و اجتماعی هر جامعه شکل می‌گیرد و به‌عنوان بخشی از فرهنگ محلی یا منطقه‌ای آن جوامع شناخته می‌شود.

در طول تاریخ، فرهنگ‌های محلی و منطقه‌ای نقش مهمی در شکل‌گیری فرهنگ اسلامی ایفا کرده‌اند، و این تأثیر به‌ویژه در کشورهای مختلف اسلامی مشهود است. تفاوت‌های فرهنگی میان جوامع مسلمان بر نحوه درک و اجرای احکام اسلامی اثرگذار بوده است، و برخی احکام فقهی با توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی هر جامعه تفسیر و اعمال می‌شوند. تطبیق عرف با احکام فقهی با چالش‌هایی همراه است که از جمله آن‌ها می‌توان به تضاد میان عرف و نصوص قطعی شرعی، تغییرپذیری عرف و تفاوت آن در جوامع مختلف اشاره کرد. در چنین شرایطی، فقها لازم است با رعایت اصول و مقاصد شریعت، از هرگونه تعارض میان عرف و احکام شرعی جلوگیری کنند.

منابع فقه اسلامی

فقه اسلامی بر چهار منبع اصلی استوار است: قرآن، سنت، اجماع و عقل (قیاس).

قرآن، مهم‌ترین منبع فقه، شامل احکام شرعی، قواعد اخلاقی و تاریخ پیامبران است و پایه تمام علوم و معارف دینی محسوب می‌شود. آیات مستقیمی که به احکام فقهی می‌پردازند بخش کوچکی از قرآن را تشکیل می‌دهند و در منابعی مانند «آیات الاحکام» گردآوری شده‌اند.

سنت، شامل گفتار، کردار و تأیید یا ترک معصومان در امور شرعی است. روایت سنت در حقوق اسلام به «حدیث» یا «خبر» معروف است و برای استنباط احکام شرعی به کار می‌رود.

اجماع به معنای اتفاق نظر علمای مسلمان در مسائل شرعی است. فقهای اهل سنت آن را منبع مستقلی از احکام می‌دانند، در حالی که فقهای امامیه، اعتبار آن را به عنوان نشان‌دهنده نظر معصوم تفسیر می‌کنند.

قیاس، در فقه اهل سنت، روش استنباط احکام از طریق تعمیم حکم یک موضوع ثابت به موضوع دیگری با علت مشترک است. موضوع اصلی «اصل»، موضوع فرعی «فرع» و علت مشترک «جامع» نامیده می‌شوند.

کرامت انسانی زن و جایگاه او در اسلام

در جامعه جاهلی، زن به‌عنوان عضوی رسمی و با جایگاه مستقل در خانواده محسوب نمی‌شد و تولد دختر اغلب با واکنش‌های منفی همراه بود. منابع تاریخی و روایات نشان می‌دهند که پدران در مواجهه با خبر تولد دختر، گاه از خشم و ناراحتی شدید دچار سردرگمی می‌شدند و حتی برخی دختران را دفن می‌کردند، مانند آیه ۵۸ سوره نحل:《وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلْأُنثَیٰ ظَلَّ وَجْهُهُۥ مُسْوَدࣰّا وَهُوَ کَظِیمࣱ؛ و چون یکی از آنان را به [ولادت] دختر مژده دهند [از شدت خشم] چهره اش سیاه گردد، و درونش از غصه و اندوه لبریز و آکنده شود. 》این رفتارها نمونه‌ای از نگاه تحقیرآمیز و محدود زنان در آن دوره است. قرآن کریم با ارائه تصویر وضعیت زن در جامعه جاهلی و محکوم کردن چنین رفتارهایی، تحول بنیادینی در موقعیت زنان در جامعه اسلامی ایجاد کرد. به‌عنوان نمونه، در سوره احزاب (آیه ۳۵) ویژگی‌های زنان مؤمن و مسلمان، از جمله ایمان، صداقت، صبر، خضوع، انفاق، روزه‌داری، پاکدامنی و یادآوری خدا، در کنار ویژگی‌های مردان مؤمن ذکر شده و در پایان آیه آمده است: «خداوند برای آنان مغفرت و پاداش عظیم فراهم ساخته است». این بیان قرآن نشان‌دهنده ارزش و جایگاه زنان در جامعه اسلامی و مقایسه آنان با مردان مؤمن است. در نتیجه، جایگاه زنان که در جامعه جاهلی محدود و اغلب تحقیرآمیز بود، با تأکید قرآن کریم بر ارزش و فضایل آنان بهبود یافت. این تغییر نگرش، زمینه حضور زنان در عرصه‌های علمی، اجتماعی و عملی را فراهم کرد و فرصت ظهور شخصیت اسلامی و نقش فعال آنان در جامعه را ایجاد نمود. روایات ائمه معصومین نیز به تغییر نگرش‌های جاهلی دربارهٔ زنان پرداخته‌اند. به‌عنوان نمونه، مردی به حضور جعفر صادق رسید و از داشتن دختران سخن گفت، ایشان فرمود: «اگر آرزوی مرگ آنان را داشته باشی، پاداش صبر بر سوگشان در روز قیامت به تو داده نخواهد شد و در حضور پروردگارت مرتکب گناه خواهی بود». همچنین در روایتی از رسول خدا نقل شده است که فرزندان دختر «لطیف، یاری‌دهنده، مونس، مبارک و پاک‌کننده‌اند». این روایات نشان‌دهنده ارزش و جایگاه مثبت دختران و زنان در آموزه‌های اسلامی است.

اسلام به انسانیت زنان اهمیت ویژه‌ای می‌دهد و بر برابری بنیادی انسان‌ها فارغ از جنسیت تأکید دارد. در آموزه‌های اسلامی، خصوصیات انسانی بین زن و مرد مشترک است و انسان، پیش از تعلق به جنسیت زن یا مرد، در درجه اول به عنوان یک موجود انسانی شناخته می‌شود. از این منظر، اسلام بر برابری ذاتی زن و مرد در حیث انسانیت تأکید می‌کند.

در اسلام، نگاه به جنسیت، جایگاه ثانویه دارد و معیار اصلی در ارزیابی انسان‌ها، انسان بودن آنان است. جنسیت افراد صرفاً در حوزه‌های خاص و نقش‌های اجتماعی کاربرد دارد و تأثیری بر ارزش ذاتی انسان ندارد. این دیدگاه در مسائل مربوط به زنان و خانواده نیز قابل مشاهده است و آموزه‌های اسلامی در این حوزه‌ها، بر اهمیت و جایگاه زنان و نقش آنان در خانواده تأکید دارند.

استقلال زنان

بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد که در بسیاری از جوامع باستانی و پیشااسلامی، زنان از استقلال حقوقی و اجتماعی برخوردار نبودند و اغلب به‌عنوان بخشی از دارایی خانواده یا مردان تلقی می‌شدند. در برخی فرهنگ‌ها، زن تحت سلطه پدر، همسر یا فرزند پسر قرار داشت و پس از مرگ سرپرست مرد، همانند سایر اموال به ارث گذاشته می‌شد. ویل دورانت، تاریخ‌نگار و پژوهشگر، در آثار خود به این وضعیت اشاره کرده و زن را در برخی تمدن‌ها «جزئی از ثروت خانواده» توصیف می‌کند. در یونان باستان، زنان در اغلب دوره‌ها از حقوق مدنی و سیاسی محروم بودند و نقش اجتماعی آنان عمدتاً به امور خانه‌داری و فرزندپروری محدود می‌شد. برخی منابع تاریخی از معامله و خرید و فروش زنان در این جامعه سخن گفته‌اند. در کنار این محدودیت‌ها، در برخی باورهای اسطوره‌ای، دیدگاه‌هایی منفی نسبت به ماهیت زن وجود داشت. در هند باستان، آیینی موسوم به «ساتی» در برخی مناطق رواج داشت که بر اساس آن، زن پس از مرگ همسرش همراه با جسد او سوزانده می‌شد. هرچند این رسم همگانی و همیشگی نبوده، اما وجود آن نشان‌دهنده جایگاه فرودست زن در بخشی از ساختارهای اجتماعی آن دوره است. همچنین در قوانین سنتی هندویی، زنان در بسیاری از امور زندگی از استقلال تصمیم‌گیری برخوردار نبودند و انجام فعالیت‌های اجتماعی آنان وابسته به اراده مردان خانواده بود. در چین باستان نیز، ساختارهای اجتماعی غالباً مردسالارانه بود و زنان از حقوق برابر با مردان بهره‌مند نبودند. ازدواج‌ها عمدتاً بر پایه ملاحظات اقتصادی و خانوادگی شکل می‌گرفت و زن استقلال حقوقی محدودی داشت. بر اساس شواهد تاریخی، در بسیاری از تمدن‌های پیشااسلامی، زن به‌عنوان انسانی مستقل و برابر با مرد شناخته نمی‌شد. با ظهور اسلام، نگرشی متفاوت نسبت به جایگاه زن ارائه شد. در آموزه‌های اسلامی، زن و مرد هر دو به‌عنوان انسان‌هایی مستقل و دارای کرامت ذاتی معرفی شده‌اند و معیار برتری میان آنان، نه جنسیت، بلکه تقوا دانسته شده است. قرآن کریم در این‌باره تصریح می‌کند: «یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَأُنْثَیٰ وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْ؛ ای مردم در حقیقت ما شما را از مرد و زن آفریدیم و شعبه شعبه و قبیله قبیله تان قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید و بی شک گرامی‌ترین شما نزد خدا، باتقواترین شما است.» (سوره حجرات، آیه ۱۳) این آیه بر منشأ مشترک خلقت انسان‌ها و برتری مبتنی بر تقوا تأکید دارد. همچنین در آیه‌ای دیگر آمده است: «إِنِّی لَا أُضِیعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنکُم مِّن ذَکَرٍ أَوْ أُنثَیٰ بَعْضُکُم مِّن بَعْضٍ؛ من کار هیچ صاحب کاری را چه مرد و چه زن، ضایع نمی‌کنم که شما، برخی از برخی دیگرتان هستید.» (آل‌عمران: ۱۹۵) این آیه نشان می‌دهد که ارزش اعمال انسان‌ها بدون تمایز میان زن و مرد سنجیده می‌شود و هر دو از استقلال شخصیتی و مسئولیت فردی برخوردارند. بر این اساس، در نگاه اسلامی، زن همانند مرد دارای کرامت انسانی، هویت مستقل و قابلیت دستیابی به فضیلت و برتری اخلاقی است.

حقوق زنان

قرآن مجید به بیان مجموعه‌ای از حقوق اساسی زنان پرداخته است. این حقوق را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد: حقوق عام و حقوق خاص. منظور از حقوق عام، حقوقی است که زنان و مردان به‌طور مشترک از آن برخوردارند؛ از جمله حق آموزش، حق ارث، حق مالکیت، حق ازدواج و حق اشتغال. در مقابل، حقوق خاص به حقوقی اطلاق می‌شود که اختصاصاً به زنان تعلق دارد. این حقوق با توجه به تفاوت‌های جسمانی و نقش‌های اجتماعی زنان، در متون اسلامی مورد توجه قرار گرفته و برای آنان پیش‌بینی شده است؛ از جمله حق نفقه، حق مهریه و حق دریافت اجرت در برابر رضاع.

حق آموزش

قرآن مجید به آموزش و یادگیری اهمیت ویژه‌ای داده است. در نخستین آیات نازل شده، بر خواندن و کسب علم تأکید شده است:《بخوان به نام پروردگارت که آفرید. 》(علق: ۱)، همچنین در مورد قلم و نوشتن می‌فرماید:《نون، سوگند به قلم و آنچه می‌نویسند. 》(قلم:۱)، بر پایه این آموزه‌ها، پیامبر اسلام نیز تأکید فراوانی بر آموزش و یادگیری داشته است و آن را واجب می‌دانست:《طلب العلم فریضة علی کل مسلم و مسلمه؛ کسب علم بر هر مرد و زن مسلمان واجب است. 》این رویکرد نشان می‌دهد که آموزش امر واجبی است و جنسیت در آن تفاوتی ایجاد نمی‌کند. از این رو، زنان و مردان به یک میزان حق آموزش دارند و هیچ شخصی، از جمله والدین یا همسر، نمی‌تواند دیگران را از دسترسی به این حق بازدارد. بسیاری از علمای دینی بر این باورند که حق آموزش از حقوق بنیادین انسان است و هیچ محدودیتی برای آن از سوی دیگران قابل پذیرش نیست.

حقوق اقتصادی زن

در این بخش، به بررسی استقلال اقتصادی زن در اسلام پرداخته می‌شود و سپس دیگر حقوق اقتصادی زن، از جمله مهریه، نفقه و ارث، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

استقلال اقتصادی

قرآن کریم در این زمینه می‌فرماید:

《لِلرِّجالِ نَصِیبٌ مِمَّا اکْتَسَبُوا وَ لِلنِّساءِ نَصِیبٌ مِمَّا اکْتَسَبْنَ》(نساء: ۳۲) مردان از آنچه به دست می‌آورند نصیبی دارند و زنان نیز از آنچه به دست می‌آورند نصیبی دارند. واژه «نصیب» به معنای بهره و سهم است و «اکتساب» به معنای به دست آوردن و تحصیل کردن به کار می‌رود. بر اساس این تعبیر قرآنی، هم کوشش‌ها و فعالیت‌های اختیاری انسان و هم دستاوردهایی که فرد متناسب با ویژگی‌ها و توانایی‌های طبیعی خود کسب می‌کند، مورد توجه قرار گرفته است و این آیه بر برخورداری مستقل زن و مرد از دستاوردهای اقتصادی دلالت دارد. طبق نظر برخی از مفسران، در مورد این آیه، سه احتمال موجود می‌باشد:منظور آیه، پاداش اعمال می‌باشد؛ منظور، کیفر و عقاب اعمال می‌باشد؛ منظور، بهره هر یک از زن و مرد در فعالیت‌های اقتصادی می‌باشد. با توجه به این که قرینه ای در آیه موجود نیست که آن را به کسب اعمال معنوی و اخلاقی منحصر کند، یکی از مقصودهای این آیه را می‌توان کسب امور اقتصادی درنظر گرفت؛ یعنی هر کدام از زن و مرد نصیب و بهره ای از فعالیت‌های اقتصادی دارا هستند. جداسازی میان نصیب زن و مرد در این آیه، بیانگر استقلال هر یک از آنان در دارایی و منافع اقتصادی شان می‌باشد. این آیه، استقلال اقتصادی زن را که تا آن زمان، هرگز به رسمیت شناخته نشده بود، اثبات کرد؛ بنابراین، در فقه اسلامی، برای زنان حق استقلال در اداره اموال و دارایی‌های شخصی به رسمیت شناخته شده است. بر اساس این دیدگاه، زن، چه پیش از ازدواج و چه پس از آن، در تصرف اموالی مانند مهریه، ارث و سایر دارایی‌های خود اختیار دارد و می‌تواند بدون نیاز به اجازه همسر، اقدام به نقل و انتقال، فروش، بخشش یا سایر تصرفات حقوقی در اموال خود کند. در مقابل، در برخی نظام‌های حقوقی غیر اسلامی در دوره‌هایی از تاریخ، محدودیت‌هایی برای زنان متأهل در زمینه اداره اموال شخصی وجود داشته است؛ برای نمونه، در قانون مدنی فرانسه (ماده ۱۲۵)، زن شوهردار از اداره مستقل اموال خود منع شده بود.

مهریه

مهریه یکی از نهادهای حقوقی پیش‌بینی‌شده در نظام حقوقی اسلام است که به منظور حمایت مالی از زن در عقد ازدواج مقرر شده است. مهریه مالی است که مرد متعهد می‌شود در زمان انعقاد عقد نکاح، به عنوان مهر یا صداق به همسر خود پرداخت کند. تعیین مهریه از ارکان صحت عقد ازدواج محسوب نمی‌شود و در صورتی که هنگام عقد، مهریه‌ای تعیین نشده باشد، زن می‌تواند مطابق موازین شرعی و عرفی، مهریه‌ای موسوم به «مهرالمثل» مطالبه کند. زن پس از انعقاد عقد، مالک مهریه می‌شود و حق هرگونه تصرف قانونی در آن را داراست. 《وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً؛ مهر زنان را با کمال رضایت به آنها بدهید. 》(نساء:۴)، 《فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَریضَةً؛ آن مهر معیّن را که مزد آنهاست، به آنان بپردازید. 》(نساء: ۲۴). بر اساس روایتی منسوب به پیامبر اسلام، پرداخت نکردن مهریه از سوی شوهر عملی ناپسند و خلاف تعهدات ازدواج تلقی شده است. در این روایت آمده است که در روز قیامت، مردی که مهریه همسر خود را نپرداخته باشد، مورد بازخواست الهی قرار می‌گیرد و به او یادآوری می‌شود که ازدواج بر پایه پیمان و تعهد انجام شده و عدم ایفای مهریه، نقض این پیمان و نوعی ستم به زن محسوب می‌شود. سپس، برای جبران این حق، از اعمال نیک مرد کاسته و به اندازه حق زن به او داده می‌شود و در صورت نداشتن اعمال نیک، مجازاتی برای او در نظر گرفته خواهد شد. در فقه اسلامی، میزان معیّنی برای مهریه تعیین نشده و مقدار آن به توافق زن و مرد واگذار شده است. در صورتی که اشخاص دیگر مبلغی را به عنوان مهریه پیشنهاد کنند، اعتبار آن منوط به پذیرش و رضایت زوجین خواهد بود. در همین زمینه، روایتی منسوب به امام محمد باقر نقل شده است که مهریه را مالی دانسته است که طرفین بر آن رضایت داشته باشند، بدون آن‌که کم یا زیاد بودن آن موضوعیت داشته باشد. این اصل در حقوق موضوعه ایران نیز بازتاب یافته و ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی تصریح می‌کند که تعیین میزان مهریه بر پایه تراضی طرفین انجام می‌گیرد.

نفقه

نفقه یکی از حقوق قانونی و شرعی زن در نظام حقوقی اسلام به‌شمار می‌آید و پرداخت آن بر عهده شوهر قرار داده شده است. این تعهد از جمله تکالیف الزامی مرد محسوب می‌شود و زن از حق مطالبه آن برخوردار است. در متون فقهی، واگذاری مسئولیت تأمین هزینه‌های متعارف زندگی به مرد، با توجه به نقش زن در فرزندپروری و ویژگی‌های طبیعی او توجیه شده و بر این اساس، زن از الزام به تأمین مخارج ضروری زندگی معاف دانسته شده است. نفقه شامل هزینه‌های مربوط به مسکن، خوراک، پوشاک و لوازم ضروری زندگی است و میزان آن بر اساس عرف و عادت متعارف جامعه و با در نظر گرفتن توان مالی شوهر تعیین می‌شود. تهیه همه لوازم خانه و احتیاجات روزانه از غذا، لباس، مسکن در حد امکانات مرد و عرف بر عهده مرد است. همچنین احسان و بردباری نسبت به زن، هدایت و راهنمایی صحیح و تعلیم و تربیت بر مرد لازم است. مرد سرپرست خانواده و مسئول اعضای خانواده است. «ملاک نفقه زن نه از روی مالکیت و مملوکیت است و نه حق طبیعی و نه از باب ناتوان و فقیر بودن زن؛ زیرا به فرض اینکه زن میلیونی بوده و دارای درآمد سرشار باشد و مرد ثروت و درآمد کمی داشته باشد، باز هم مرد باید بودجه خانوادگی و از آن جمله بودجه شخصی زن را تأمین کند.»

ارث

ارث و وراثت به فرایند انتقال قهری و غیرارادی دارایی‌ها و حقوق متوفی به بازماندگان قانونی او اطلاق می‌شود. به اموال و حقوقی که پس از فوت شخص بدون انجام معامله به وارثان منتقل می‌گردد، «میراث» یا «تراث» گفته می‌شود. بر اساس آیات قرآن، زن در جایگاه‌های مختلف خانوادگی از حق ارث برخوردار است و می‌تواند به عنوان وارث شناخته شود. این جایگاه‌ها شامل همسر، دختر، مادر و خواهر است که هر یک بر اساس مقررات مشخص، از سهم‌الارث تعیین‌شده برخوردار می‌شوند. زن به سبب زوجیت، در صورت تحقق شرایط مشخص، از شوهر خود ارث می‌برد. شرط نخست آن است که ازدواج از نوع دائم باشد؛ زیرا در ازدواج موقت، زن و مرد از یکدیگر ارث نمی‌برند. شرط دوم آن است که رابطه زوجیت در زمان فوت شوهر برقرار باشد و زن به واسطه طلاق از او جدا نشده باشد. با این حال، در صورت وقوع طلاق رجعی، زن در مدت عده همچنان از حق ارث برخوردار است و اگر در این مدت فوت کند، شوهر نیز از او ارث می‌برد. سهم الارث زن به صورت زیر می‌باشد:

ارث از شوهر: چنانچه مرد فوت کند و دارای فرزند باشد، همسر او، یک‌هشتم از اموالش را به ارث می‌برد؛ در صورت تعدد همسران، این سهم به‌طور مساوی میان آنان تقسیم می‌شود. اگر مرد بدون فرزند فوت کند، همسرش یک چهارم از اموال او را به ارث می‌برد و در صورت وجود چند همسر، این سهم به‌طور مساوی تقسیم می‌گردد. از نظر نوع اموال، زن از تمامی اموال منقول شوهر، اعم از عین و قیمت آن‌ها، ارث می‌برد. با این حال، در مورد اموال غیرمنقول، زن از عین و قیمت زمین ارث نمی‌برد، خواه زمین دارای زراعت، درخت، ساختمان یا فاقد آن‌ها باشد. در عوض، زن از قیمت اعیانی‌ها و مصالح ساختمانی موجود، مانند بنا، درختان و نخل‌ها، ارث می‌برد.

ارث زن به واسطه نسب: زن به سبب نسب و خویشاوندی، در همهٔ طبقات ارث، حق ارث دارد و این وراثت می‌تواند در جایگاه‌هایی مانند دختر، مادر، خواهر، عمه یا خاله تحقق یابد. در صورتی که متوفی تنها یک دختر داشته باشد، تمام ترکه به او تعلق می‌گیرد. اگر وراث شامل چند دختر یا چند پسر باشند، اموال به‌طور مساوی میان آنان تقسیم می‌شود. چنانچه وراث یک دختر و یک پسر باشند، ترکه به سه سهم تقسیم می‌شود که دو سهم به پسر و یک سهم به دختر می‌رسد. در حالتی که چند دختر و چند پسر از متوفی باقی مانده باشند، تقسیم ارث به گونه‌ای انجام می‌شود که سهم هر پسر دو برابر سهم هر دختر باشد. اگر وراث متوفی تنها پدر و مادر او باشند، ترکه به سه بخش تقسیم می‌شود که دو بخش به پدر و یک بخش به مادر اختصاص می‌یابد. در صورتی که تنها وارث، مادر متوفی باشد، تمام اموال به او تعلق می‌گیرد. اگر متوفی فقط یک خواهر داشته باشد، تمام ترکه به او می‌رسد و در صورت وجود چند خواهر، اموال به‌طور مساوی میان آنان تقسیم می‌شود. در صورتی که وراث شامل خواهر و برادر باشند، سهم برادر دو برابر سهم خواهر خواهد بود. همچنین اگر متوفی تنها یک عمه داشته باشد، کل ترکه به او تعلق می‌گیرد و اگر چند عمه از او باقی مانده باشند، اموال به‌طور مساوی میان آنان تقسیم می‌شود.

حقوق زن در ازدواج

طبق قانون مدنی، ازدواج یا همان عقد نکاح، به دو صورت می‌باشد؛ یا به صورت موقتی است که به آن صیغه موقت نیز می‌گویند یا به صورت دائمی و بدون ذکر مدت مشخصی می‌باشد که به آن، ازدواج دائم می‌گویند. با وجود این، وجه مشترک این دو نوع نکاح، این است که زن، از حق و حقوق خاصی برخوردار می‌شود که شامل حقوق زن در ازدواج از نوع مالی و غیر مالی است. از جمله حقوق زن در ازدواج در حقوق مالی، حق نفقه، مهریه، اجرت المثل، تنصیف دارایی، ارث و مستمری شوهر است و حقوق غیر مالی زن در ازدواج، به صورت حق طلاق، حق کار و تحصیل، حق سفر و تعیین محل سکونت است. علاوه بر این موارد، بهره‌مندی از برخی از حقوق غیر مالی توسط زوجه، نیازمند این می‌باشد که موارد آن، ضمن عقدنامه، به صورت شرط ضمن عقد نوشته شود که از جمله آنها، حق طلاق زن، حق کار و تحصیل، حق سفر و تعیین محل سکونت و نیز، حق بهره‌مندی از نصف اموال و دارایی‌های مرد پس از طلاق، اشاره نمود؛ لذا توصیه می‌شود که حین ازدواج، با توجه به موارد مذکور، شروط ضمن عقد را تنظیم کرد.زن، همانند مرد، در امر ازدواج و انتخاب همسر از اختیار برخوردار است و ازدواج زن بالغ بدون رضایت او از نظر فقهی معتبر شناخته نمی‌شود. هیچ فردی، از جمله پدر، مادر، جد یا برادر، حق ندارد زنی را به اصل ازدواج یا انتخاب همسری خاص مجبور کند. در منابع روایی منسوب به جعفر صادق تأکید شده است که در ازدواج دختران، اعم از باکره و غیرباکره، کسب رضایت آنان ضروری است و ازدواج بدون رضایت زن صحیح نیست. همچنین در روایتی دیگر، دربارهٔ مردی که قصد داشت خواهر خود را به ازدواج درآورد، نقل شده است که جعفر صادق لزوم اخذ اجازه مستقیم از خود زن را مطرح کرده و بیان کرده‌اند که در صورت سکوت زن، این سکوت می‌تواند به‌منزله رضایت تلقی شود؛ با این حال، در هر صورت، تحقق ازدواج بدون رضایت زن معتبر نخواهد بود.

حقوق زن در طلاق

در منابع فقهی و حقوقی، تعریف‌های متعددی از طلاق ارائه شده است. از جمله در برخی متون فقهی، طلاق به «ازاله قید نکاح با صیغه‌ای مخصوص» تعریف شده است. در تعریف‌های حقوقی نیز طلاق به‌عنوان پایان دادن به نکاح دائم از سوی شوهر یا انحلال عقد نکاح دائم با صیغه خاص و رعایت تشریفات مقرر بیان شده است. بر پایه این تعاریف، می‌توان طلاق را چنین توصیف کرد: پایان دادن به عقد ازدواج دائم از طریق صیغه مقرر که در نظام حقوقی کنونی، با اذن یا حکم دادگاه انجام می‌شود.

جایگاه طلاق

خانواده به‌عنوان یکی از بنیادی‌ترین نهادهای اجتماعی، نقشی اساسی در سلامت و پایداری جامعه ایفا می‌کند و کارکرد صحیح آن با سلامت اجتماعی ارتباط مستقیم دارد. در آموزه‌های اسلامی، ازدواج دارای جایگاه و اهداف مشخصی است و تداوم زندگی مشترک مستلزم همکاری، گذشت و تعهد متقابل زوجین دانسته می‌شود. در منابع دینی، بر فضیلت صبر و بردباری زن و شوهر در برابر ناملایمات زندگی مشترک تأکید شده است که این امر بیانگر اهمیت حفظ نهاد خانواده است. با این حال، در برخی موارد ادامه زندگی مشترک ممکن است با دشواری‌های جدی همراه شود یا تحقق اهداف اصلی ازدواج، از جمله آرامش، امکان‌پذیر نباشد. در چنین شرایطی، فقه اسلامی با توجه به واقعیت‌های زندگی و نیازهای انسانی، الزام زوجین به ادامه زندگی مشترک را لازم ندانسته و با مشروع دانستن طلاق، امکان جدایی قانونی آنان را فراهم کرده است.

حق طلاق

در فقه اسلامی، در وضعیت متعارف، اختیار اجرای طلاق در اصل به شوهر واگذار شده است؛ به این معنا که مرد می‌تواند با رعایت شرایط شرعی، همسر خود را طلاق دهد. با این حال، این اختیار به‌طور مطلق در انحصار مرد نیست. در مواردی که ادامه زندگی مشترک برای زن زیان‌بار باشد و شوهر از طلاق دادن خودداری کند، راهکارهایی برای پایان دادن به نکاح پیش‌بینی شده است. از جمله این راه‌ها می‌توان به طلاق خُلع، درخواست طلاق از دادگاه با اثبات عُسر و حَرَج یا ترک انفاق، و نیز درج شرط ضمن عقد مبنی بر واگذاری حق طلاق به زن در شرایط معین اشاره کرد.

درخواست طلاق زن از طریق دادگاه

اگر ادامه زندگی مشترک برای زن زیان‌بار تشخیص داده شود، وی می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق نماید و دادگاه به وکالت از شوهر، زن را مطلّقه می‌سازد. مواردی که زن می‌تواند بر اساس آن‌ها از دادگاه درخواست طلاق کند، به شرح زیر است:

عدم پرداخت نفقه از جانب شوهر

غیبت طولانی مدت شوهر

عُسر و حرج: ممکن است عسر و حرج دارای مصادیق گوناگون باشد. قانون مدنی، برای عسر و حرج زن، سه مورد را بیان می‌کند:

• ادا نشدن حقوق دیگر واجب:

منظور روابط زناشویی است؛ یعنی اگر شوهر روابط زناشویی شرعی با زن نداشته و اجبار او نیز نتیجه ای در پی نداشته باشد، دادگاه مرد را ملزم به طلاق زن می‌کند و در صورتی که زن را طلاق ندهد، دادگاه، زن را مطلّقه می‌کند.

• بدرفتاری از جانب شوهر:

زن و شوهر موظف هستند رفتار نیکو با یکدیگر داشته باشند، ولی هرگاه رفتار شوهر بد و غیرقابل شود که زن نتواند به زندگی با او ادامه دهد، زن می‌تواند از دادگاه درخواست طلاق کند، که ملاک تشخیص اینکه چه امری عامل بدرفتاری است یا اینکه میزان بدرفتاری چه میزان باید باشد تا زن بتواند از دادگاه درخواست طلاق کند، با عرف است.

• بیماری واگیر و غیرقابل درمان:

اگر شوهر بیماری واگیر و درمان ناپذیر داشته باشد و ادامه زندگی مشترک برای زن سخت باشد، زن می‌تواند از دادگاه درخواست طلاق کند. در این صورت، دادگاه، مرد را به ملزم به طلاق زن می‌کند و اگر مرد به طلاق ندهد، دادگاه، زن را مطلّقه می‌کند؛ بنابراین، هر بیماری، منجر به طلاق نمی‌شود، بلکه باید حداقل دو شرط را دارا باشد:

بیماری واگیر باشد؛ یعنی احتمال سرایت بیماری به زن وجود داشته باشد.

درمان ناپذیر باشد؛ یعنی برای درمان بیماری زمان زیادی نیاز باشد و درمان آن هم به راحتی نباشد یا دارای درمان نباشد.

• محکومیت قطعی شوهر به حبس طولانی مدت:

در صورتی که شوهر به حبس طولانی محکوم شود، عامل عسر و حرج نیز می‌باشد؛ به دلیل اینکه حبس‌های طولانی باعث به هم ریختن بنیان خانواده خواهند شد و همسر و فرزندان فرد زندانی، بی سرپرست خواهند ماند.

• اعتیاد داشتن شوهر:

از مواردی که با استناد به آن، زن می‌تواند تقاضای طلاق کند، اعتیاد شوهر می‌باشد، ولی بر اساس بند ۹ ماده ۸ قانون حمایت خانواده، این اعتیاد باید حداقل سه شرط داشته باشد:

1. زیان بخش بودن
2. زیان رساندن به زندگی خانوادگی
3. ممکن نبودن ادامه زندگی مشترک

وکالت طلاق زن

این امکان برای مرد هست که به شخص دیگری وکالت دهد که همسرش را طلاق دهد. زن نیز می‌تواند هنگام عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر شرط بگذارد که مرد، حق طلاق را به صورت مطلق یا در شرایط خاص، تحت عنوان وکالت، به زن واگذارد؛ اینگونه که زن وکالت داشته باشد خود را مطلقه کند. از آنجا که وکالت از عقود جایز می‌باشد و فرد توانایی عزل وکیل خود را دارد، هنگام قراردادن شرط وکالت زن در عقد لازم نکاح، می‌توان این وکالت را بلاعزل بیان کرد تا شوهر توانایی ستاندن این حق را از زن نداشته باشد.

حقوق مالکیت زن در اسلام

از دیگر حقوق زن در اسلام، حق مالکیت خصوصی و استقلال اقتصادی زن است که در این موضوع، اسلام بزرگ‌ترین خدمت را در حق زن داشته و این حق مسلم او را احیا کرده و به دفاع از آن پرداخته است.روابط مالی و غیر مالی زن و شوهر در حقوق اسلامی بر اساس عدل بنا شده است. در روابط مالی زوجین، زن دارای استقلال کامل در مالکیت و تصرف اموال خود می‌باشد و این از فخر و مباهات حقوق اسلام است؛ زیرا تا قبل از قرن بیستم در اکثر کشورهای اروپایی زن حتی از حداقل حقوق انسانی برخودار نبوده و در گروه محجورین به حساب می‌آمد.

حقوق اجتماعی زن در اسلام

در اسلام، حقوق اجتماعی زن در حوزه‌هایی مانند انتخاب همسر، شهادت در دادگاه و دیگر حقوق اجتماعی تعریف و تنظیم شده است. بر اساس آموزه‌های دینی، هدف از این مقررات توجه به مصالح و حفاظت از زنان در عرصه‌های اجتماعی است، به‌گونه‌ای که زنان از کمترین زیان اجتماعی برخوردار شوند. در مواردی که اسلام محدودیت‌هایی قائل شده است، این محدودیت‌ها نه به دلیل بی‌ارزشی زن، بلکه با نگرش به ویژگی‌های خاص اجتماعی و نقش‌های متفاوت زنان و مردان مطرح شده‌اند و در برخی از احکام فقهی مانند موضوع شهادت، این مقررات با توجه به مصالح اجتماعی و دستورهای فقهی تعیین می‌گردد.

حق شهادت زن

شهادت در فقه و حقوق اسلامی عبارت است از اطلاع دادن صادق و قطعی شخص در دادگاه یا مرجع قضایی دربارهٔ حقی که برای دیگری است، به‌منظور اثبات یا رد ادعا. این اطلاع باید بر علم یا مشاهده مستقیم شاهد مبتنی باشد و نه بر حدس یا گمان. فقهای اسلامی و حقوق‌دانان شهادت را تکلیف شرعی و اجتماعی می‌دانند، نه حق یا امتیاز شخصی برای شاهد. در نتیجه، شاهد نمی‌تواند بابت ادای شهادت اجرت یا پاداش دریافت کند، زیرا هدف از شهادت برقراری عدالت و احقاق حق است، نه کسب سود مادی. شهادت به دو جزء اصلی تقسیم می‌شود: «تحمّل» و «اداء». تحمّل شهادت به معنای حضور و مشاهده مستقیم یا علم یافتن شاهد نسبت به موضوع است؛ یعنی شاهد باید در موقع وقوع رویداد حاضر بوده یا از ماوقع آگاه شده باشد. اداء شهادت عبارت است از بیان و اعلام آنچه دیده یا شنیده شده است نزد مرجع قضایی یا مقام صالح، به‌گونه‌ای که اطلاعات قابل استناد و استفاده در دادرسی باشد.

شهادت در قرآن

در قرآن کریم آیات متعددی به موضوع شهادت و نقش گواهان اشاره دارد، اما فقط در آیه ۲۸۲ سوره بقره در زمینه عقد و معاملات مالی به صورت مشخص بیان شده است که دو مرد به‌عنوان شاهد لازم‌اند و اگر دو مرد موجود نباشند، یک مرد و دو زن به‌عنوان گواه قابل قبول‌اند تا «اگر یکی از زنان خطا کرد، دیگری او را یادآوری کند.» این آیه نشان‌دهنده اصطلاح و شرایط خاص در همین مورد و نه یک حکم کلی دربارهٔ شهادت زنان یا مردان در همه زمینه‌ها است.

شهادت در فقه

• در فقه اسلامی شهادت زنان و مردان در جرائم و دعاوی مختلف بر اساس نوع موضوع و شرایط قضایی متفاوت شمرده شده و فقیهان آن را در چند دسته اصلی طبقه‌بندی کرده‌اند:
• اموری که شهادت فقط با مردان معتبر است: در برخی دعاوی و حدود شرعی، مانند جرائم دیه و حدود معین، شهادت زنان به‌طور معمول پذیرفته نمی‌شود و تنها گواهی مردان معتبر تلقی می‌شود.
• اموری که شهادت زنان به تنهایی پذیرفته می‌شود: در مواردی که موضوع دعوی با تجربه و اطلاع زنان ارتباط نزدیک دارد، مانند ولادت، عیوب خاص زنان، حیض، یا سایر موضوعات ویژه زنان، شهادت یک یا چند زن بدون حضور مرد معتبر شناخته می‌شود.
• اموری که شهادت زنان همراه با مردان معتبر است: در برخی دعاوی و جرم‌ها، شهادت زنان هنگامی پذیرفته می‌شود که در کنار آن شهادت مردان نیز وجود داشته باشد؛ برای مثال در جرایمی مانند زنا، بنا بر برخی نظرات فقهی، تعداد و ترکیب گواهان مشخص شده است که حضور زنان و مردان با نسبت معینی الزامی است. این تقسیم‌بندی نشان می‌دهد که اقبالیّت یا عدم اقبالیّت شهادت زنان در فقه تابع مقررات ویژه هر نوع دعوی یا جرم است و در بسیاری از موارد، پذیرش شهادت زنان به‌طور مستقیم یا همراه با مردان تعیین می‌شود.

حقوق سیاسی زن در اسلام

در نظام سیاسی اسلام نقش و جایگاه زنان در عرص سیاسی و اجتماعی، کمتر از مردان نیست. برای مشارکت زنان در این عرصه، راهکارهای مختلفی وجود دارد که یکی از آنها مسئله بیعت می‌باشد، جهاد و هجرت نیز از عنصرهای مهم فرهنگ سیاسی اسلام است که زنان مسلمان مانند مردان در این عرصه حضور داشتند. طبق بیانات خداوند ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاء بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ… ﴾ (التّوبه:۷۱)، زنان چون مردان دارای مسئولیّت بزرگ سرپرستی، ولایت و مدیریت اصلاحی می‌باشند. به همین دلیل به هدایت و امر به معروف و نهی از زشتی‌ها و ناهنجاری‌ها می‌پردازند. با گسترده بودن مفهوم منکر و معروف در اسلام، گستره دخالت‌های اجتماعی زن روشن خواهد شد؛ بنابراین، در همه عرصه‌هایی که مردان توانایی دخالت دارند، زنان نیز حق دخالت دارند. مسائل سیاسی و حکومتی در رأس هرم مسائل اجتماعی است و زنان نیز مانند مردان باید در آن دخالت کنند و نقش ایفا کنند.

بیعت

بیعت در اسلام به معنای پیمان اطاعت از رهبری است و در قرآن کریم، بیعت زنان با رهبران اسلامی پذیرفته شده است. این عمل سیاسی در تاریخ صدر اسلام نیز وجود داشته و نشان‌دهنده مشارکت زنان در مسائل سیاسی و تعهد به رهبری جامعه است.

جهاد

اسلام، زن می‌تواند در بسیاری از جنبه‌های جهاد مشارکت کند، زیرا جهاد تنها به مبارزه نظامی و حضور در میدان نبرد محدود نمی‌شود. زنان می‌توانند در امور پشتیبانی، تدارکات، نقشه‌کشی و راهنمایی نیز نقش‌آفرینی کنند. اگرچه زنان از جهاد ابتدایی که به معصوم مربوط است، معاف هستند، در جنگ‌های دفاعی و مقابله با دشمنان خارجی، حضور آنان جایز و حتی واجب است. در این موارد، زنان می‌توانند به فرماندهی لشکر زنان بپردازند و در همه جنبه‌های جنگی و غیرجنگی مشارکت کنند، زیرا دفاع مختص به مردان نیست و زنان نیز باید در آن سهم داشته باشند.